صندوقا التماسك الاجتماعي ودعم الوسط القروي أبرز مضامين مشروع القانون المالي

جاء مشروع القانون المالي لسنة 2012، بمقتضيات جديدة خصوصا المتعلقة بصندوق التماسك الاجتماعي أوصندوق دعم الوسط القروي. كما يتضمن المشروع لأول مرة تشجيع برامج السكن الاجتماعي المخصص للكراء، في حين يرى بعض الاقتصاديين أن هذا المشروع، الذي يعتبر أهم قانون، يشبه كثيرا المشاريع السابقة خصوصا أن القانون التنظيمي للقانون المالي لم يتغير.
مقتضيات جديدة
بخصوص تشجيع برامج السكن الاجتماعي المخصص للكراء، أشار المشروع إلى الأمر يتعلق بإدراج تدابير جبائية تحفيزية بالنسبة للسكن الاجتماعي المخصص للكراء، وسيستفيد من هذه التدابير لمدة لا تزيد عن 20 سنة الأشخاص المعنويون أو الذاتيون الذين يخصصون في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة على الأقل 25 سكن اجتماعي للكراء لمدة تقل عن 8 سنوات.وتتمثل هذه التدابير في الإعفاء من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل بالنسبة للدخول المتأتية من كراء المساكن الاجتماعية والضريبة على الشرطات او الضريبة على الدخل المترتبة على زائد القيمة المحقق عند بيع المساكن المذكورة بعد فوات مدة 8 سنوات.
وبخصوص صندوق دعم التماسك الاجتماعي، فإن يهدف إلى المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتنفيذ نظام المساعدة الطبية وتعميمه، وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال اقتناء الأجهزة الخاصة، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتشجيع الإدماج المهني والنهوض بالإنشطة المدرة للدخل وكذا المساهمة في خلق وتسيير بنيات الاستقبال لهذه الفئة، ومكافحة الهدر المدرسي عن طريق منح الكتب واللوازم المدرسية وكذا المساعدات المالية المباشرة لفائدة الأطفال الممدرسين المنتمين لأسر معوزة، وتبلغ موارد الصندوق 2 مليار درهم.
اعتمادات أخرى
وقال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة إن البعد المجالي لمشروع قانون المالية لسنة 2012 يرتكز على منظور يوازن بين تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية وضمان انخراط كافة الجهات في التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمتضامنة والمستدامة.
وأوضح بركة أنه في ما يخص تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية ستتركز مجهودات الحكومة على توفير التجهيزات والخدمات الأساسية وكذا تحسين ظروف عيش هذه الساكنة من خلال تخصيص ما يناهز 20 مليار درهم عبر مختلف البرامج العمومية.
وأضاف أنه سيتم أيضا الحرص على إنجاز برامج محاربة الفقر بالوسط القروي في إطار المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011-2015) والتي ستستفيد منها 701 جماعة قروية إضافة إلى البرنامج الخاص بتأهيل المجال الترابي الذي يهم حوالي مليون شخص من القاطنين ب 3300 دوار تابعا ل 22 إقليما.
ويرى مشروع ميزانية سنة 2012 أن الاعتمادات الممنوحة لقطاع الإسكان ستمكن من مواصلة تفعيل إستراتيجية هذا القطاع الهادفة إلى الاستجابة للحاجيات المرتبطة بمحاربة السكن غير اللائق والنهوض بالسكن الاجتماعي وتوقع النمو الحضري.
وفي هذا الإطار تهم العمليات المبرمجة سنة 2012 مواصلة إنجاز برنامج «مدن بدون صفيح» الهادف إلى القضاء على مجموع مدن الصفيح المتواجدة على مستوى 85 مدينة ومركزا لفائدة 348 ألف و400 أسرة وكذا برنامج السكن الاجتماعي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المتعلق على الخصوص بالتأهيل الحضري ودعم البناء الذاتي للسكن والمواكبة التقنية والاجتماعية وبناء 650 مسكنا.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي أن المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2012 تحمل إشارات قوية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لمواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية وتنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي.
وأضاف أن هذه المقتضيات تعكس أيضا البعد الاجتماعي لهذا المشروع الذي جعل في صلب أولوياته ضمان ولوج عادل للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن لائق وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص 26 ألف و204 منصب مالي وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للإدارة والرفع من فعاليتها مشيرا إلى أن 45 في المائة منها ستخصص لقطاعات التعليم والتعليم العالي .