السكن في برامج الأحزاب: اجراءات طموحة للجواب عن سؤال محرج

أمام تزايد الطلب على امتلاك سكن لائق يحفظ الكرامة الانسانية، والذي يصطدم بالخصاص المهول الذي يعرفه قطاع السكن نتيجة تراكم عدة مشاكل منها ماهو قانوني ومن ماهو مرتبط بالتمويلات وآخرى لها علاقة بندرة العقار المعد للبناء، بالاضافة إلى المضاربات، جاءت البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية التي دخلت مرحلة السرعة النهائية نحو محطة انتخابات الجمعة المقبل حافلة بالاجراءات العملية للجواب عن سؤال السكن المحرج
التقدم والاشتراكية
تقوم استراتيجية حزب التقدم والاشتراكية في مجال السكن، التي تضمنها برنامجه الانتخابي على معادلة الأرقام، بالاضافة إلى العمل على تسهيل الولوج إلى السكن والقضاء النهائي على السكن غير اللائق، فالحزب يلتزم في برنامجه لتعويض الخصاص الذي يعرفه هذا القطاع، بانجاز 150 ألف سكن اجتماعي سنويا يستهدف الطبقات الاجتماعية الفقيرة لتمكينها من حيازة سكن لائق تتوفر فيه كل المرافق التي تصون الكرامة وتوفرالعيش الكريم.
ولمواجهة الأسعار المرتفعة التي تعرفها الوحدات السكنية والناتجة عن الفوضى التي يعيش علي إيقاعها قطاع السكن، بفعل المضاربات، يدعو حزب علي يعتة في برنامجه إلى تقنين السوق العقارية وذلك من خلال وضع ترسانة قانونية واضحة تضع حدا للاختلالات التي يعرفها القطاع، ويضع حزب التقدم والاشتراكية كذلك ضمن أولوياته الاهتمام بقطاع الكراء من خلال نهج سياسة إعداد المساكن المعدة للكراء، وكذلك ردا الاعتبار إلى التراث العمراني
حزب الاستقلال
يقوم البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال في ما يتعلق بالسكن على تكثيف وتنويع العرض السكني، وذلك من خلال إلزام المنعشين العموميين بتخصيص 50 في المائة من مشاريعهم للسكن منخفض التكلفة 140000 درهم الموجهة للفئات المعوزة وإعطاء الأسبقية لهذه الفئة الاجتماعية في عمليات تعبئة العقار العمومي بما فيها دعم السكن الاجتماعي 250000 درهم
ولإنعاش السكن المعد للكراء، يقترح حزب الميزان، في هذا الاتجاه، ضرورة وضع ترسانة قانونية تؤطر هذا النوع من السكن، وذلك بإخراج القانون المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري إلى الوجود بغرض تشجيع إدراج المساكن الشاغرة المغلقة في سوق الكراء
ولم يغب عن اهتمام خبراء حزب الاستقلال أثناء التفصيل في العناوين الكبيرة التي جاء بها البرنامج الانتخابي، الوقوف عنذ الثراث العمراني والفراغ القانوني الذي يعرفه هذا المجال، فارتأوا أنه من الضروري، وضع مقتضيات قانونية ومؤسساتية وجبائية جديدة لتشجيع حظيرة المباني القديمة ذات القيمة الثراثية بالمدن العتيقة عبر إدخال معايير تستجيب لمتطلبات الاقتصاد في الطاقة والفعالية والتنمية المستدامة، والتشديد على وضع تدابير استعجالية جديدة لدعم الأسر المعوزة التي تقطن الدور الآيلة للسقوط في المدن العتيقة
وأمام العجز الذي يعرفه الوعاء العقاري في ما يخص الأراضي الموجهة للبناء داخل المدن، اقترح حزب الاستقلال في برنامجه حلا لهذه المشكلة، وهذا الحل في نظر الحزب يكمن في تأهيل المناطق الصناعية المهجورة داخل المدار الحضري من أجل إحداث تجمعات سكنية والحد من العجز المسجل في الأراضي القابلة للتعبير
حزب العدالة والتنمية
ينطلق حزب العدالة والتنمية في مقاربته في مجال السكن من إدماج المشاريع السكنية في إطار سياسة عمرانية مندمجة ومراجعة المقاربة المعتمدة في معالجة السكن غيراللائق وتقليص العجز السكني إلى النص، ويقترح الحزب لبلوغ هذا الهدف مقترحات عملية تتمثل في إدماج إشكالية السكن في إطار منظور أشمل لتنمية وتهيئة المدن والمراكز الحضرية والقروية وإحداث مؤسسات عمومية جهوية متخصصة في تمويل وتدبير مشاريع معالجة أنواع السكن غير اللائق، مع إيلاء أهمية خاصة لمعالجة السكن المهدد بالانهيار عبر وضع إطار تنظيمي وقانوني وتدبيري ملائم
ولم تخرج تطلعات الطبقات الفقيرة من أجل امتلاك سكن لائق عن دائرة السياسة العامة للحزب في مجال السكن، ولتخفيف الصعوبات التي تواجهها هذه الشريحة من المجتمع لتحقيق هذا الحلم يقترح الحزب في برنامجه إدماج تيسير ولوج مختلق الفئات المحتاجة إلى السكن وإنعاش قطاع السكن المعد للكراء، عبر تشجيع الاستثمار في إنتاج السكن المعد للكراء عبر وضع إطار قانوني يتضمن تحفيزات جبائية وإصلاح النظام القانوني للكراء وتقديم تحفيزا ضريبية للأسر التي تتجه للكراء
أما ظاهرة المساكن المغلقة، التي ما فتىء عددها يتزايد، فيرى رفاق بنكيران في برنامجم الانتخابي، أنه للحد من اتساع هذه الظاهرة، أنه لاد من سن ضريبة جديدة خاصة
وأمام الطلب المتزايد على السكن، يرمي برنامج الحزب إلى الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي ومضاعفة الوحدات المنجزة ، ورد الاعتبار للبعد الكيفي في إعداد وإنتاج المشاريع السكنية، مع التركيز على إقرار العدالة بين المستفيدين والمنعشين والعمل على ضبط السوق العقارية وإعادة في قواعد تصميم التهئية الحضرية
حزب الحركة الشعبية
ينطلق البرنامج الانتخابي للحركة الشعبية من إعطاء جرد بالأرقام للوضعية التي يعيشها قطاع السكن، بالاشارة إلى وجود تفاوت صارخ في العرض والطلب، فالخصاص، حسب الحزب، فيما يخص السكن يصل إلى 985 ألف وحدة، 610 ألف منها قانونية و375 ألف غير قانونية، ويقول البرنامج أنه في سنة 2010 كان عدد المساكن غير اللائقة يصل إلى 690 ألف وحدة تقطنها حوالي 770 الف أسرة أي 23.50% من سكان الحواضر، أي 4 مليون شخص. 450 الف أسرة تمتلت في 398 ألف وحدة غير قانونية و320 ألف في مساكن الصفيح، ويحمل الحزب المسؤولية في هذا الباب للسلطة ويعتبرها أنها لا تعير اهتماما كبيرا للعالم القروي وما ترتب عن هجرة أبنائه نحو المدن من مشاكل، ويؤكد برنامج الحزب أن المغاربة
يلاحظون بأن السكن الاجتماعي يبقى صعب المنال، كما أن الشقق التي تبلغ مساحتها 54 متر مربع لا تناسب العائلات المتعددة الافراد، وأمام هذا الصعوبات التي جردها برنامج حزب السنبلة ، فإن الحل في نظر رفاق امحند العنصر الأمين العام للحزب يكمن في إعطاء مساعدات مباشرة للمستفدين والحفاظ علىالتشجيعات فقط على مستوى الولوج إلى العقار، مع إدخال تقنيات التنمية المستدامة في عمليات البناء، بالاضافة إلى منع المعاملات السوداء ( le noir) ووضع قوانين زجرية لمحاربتها.
ويشدد الحزب على ضرورة إدخال السكن الاجتماعي ضمن أولويات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسن سياسة تقتضي المرور من عمران يعتمد على المعايير إلى عمران يعتمد على المشاريع بإعادة النظر في الحاجيات في إطار تصور جهوي وتنمية عرض مناسب للعالم القروي، كما شدد البرنامج على القوانين المؤطرة لقطاع السكن بإعادة النظر في قانون التعمير خصوصا الجانب الذي يتعلق بالعقار على مستوى العالم القروي، مع توسيع العرض فيما يخص السكن الاجتماعي للأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للأسر، وجعل محاربة مدن الصفيح ضمن أولوياته الكبيرة، وإعمال الشفافية فيما يخص طلبات العروض الخاصة بالسكن الاجتماعي
حزب الأصالة والمعاصرة
حزب الأصالة والمعاصرة الذي يدخل الانتخابات التشريعة لأول مرة من تأسيسه في سنة 2009، والذي يمجمعه برنامجا مشتركا مع مجموعة من الأحزاب السياسية التي تشكل إلى جانبه التحالف من أجل الديموقراطية ، اختار أن يجعل من برنامجه الانتخابي نسخة طبقا للأصل لبرنامج التحالف الثماني، ففي مجال السكن يشدد الحزب على ضرورة توفير سكن يتناسب والقدرات التمويلية لمختلق الفئات الاجتماعية، بالاضافة إلى مراجعة منظومة السكن الإجتماعي من خلال مراجعة شروط الولوج واعتماد تحفيزات للمتر المربع مع تحديد سقف 5000 درهم للمتر المربع
ويجعل حزب الأصالة والمعاصرة القضاء على السكن الصفيحي ضمن استراتيجته في مجال السكن، وذلك بإعطاء الأولوية للقضاء على السكن الصفيحي وتأهيل البنايات المهددة بالسقوط من خلال تخصيص 70 في المائة من مداخيل صندوق التضامن للسكنى لهذا الغرض. ومن المقترحات التي جاءت في برنامج حزب الجرار تسريع إصدار مخططات التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة السكن العشوائي والحد من التمدن الحضري
الاتحاد الاشتراكي
يركز برنامج الاتحاد الاشتراكي في مقاربته في المجال الاجتماعي على إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو خدمة التوازنات الكبرى ومحاربة الفقر والهشاشة وكل مظاهر التهميش والاقصاء الاجتماعي والمجالي وذلك من خلال إجراءات تهم ستة مجالات ذات الأولوية، ويأتي قطاع السكن على قائمة هذه المجالات، وذلك بالعمل على توفير السكن اللائق للجميع عبر تسريع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي وإنعاش قطاع الكراء ووضع مقاربة وشفافة لمعالجة آفة السكن غير اللائق وكذا وضع آليات جديدة لضبط سوق العقار ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار
ويرمي الحزب في برنامجه الانتخابي إلى إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، الأنسجة والمدن القديمة والمساكن الآيلة للسقوط من خلال الوكالات الحضرية بمهام التتبع والإشراف على مشاريع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والمدن الناشئة في العالم القروي بتمويل من الجماعات المحلية كما تتكلف بالأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط ولإعادة التأهيل الحضري
تقديم تحفيزات ضريبية للأسر التي تتجه نحو الكراء، ولتحقيق هذه الأهداف يرى الحزب أن الحل يكمن في تحويل صندوق التضامن السكني لوكالة للتضامن السكني
جبهة القوى الديموقراطية
لم يخل البرنامج الانتخابي لحزب جبهة القوى الديموقراطية من مقترحات طموحة في المجال الاجتماعي، ومن الاجراءات التي جاء بها الحزب في ميدان السكن، فهو الأخر شأنه في ذلك شأن باقي الأحزاب السياسية الأخرى يدعو إلى ضرورة إعادة تكييف وتنويع العرض السكني خصوصا في مجال السكن الاجتماعي، وذلك لتمكين الأسر ذات الدخل المحدود من الاستفادة أو من امتلاك سكن لائق، ولمواجهة الطلب المتزايد عن السكن الناتج عن الهجرة القروية نحو المدن، يقترح حزب الزيتونة أنه لمواجهة هذا الوضع الوضع عن الضغط الديموغرافي تعزيز سياسة إنعاش السكن المعد للكراء عبر تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالعلاقات الكرائية
التجمع الوطني للأحرار
يتبنى حزب التجمع الوطني للأحرار، نفس البرنامج الانتخابي الذي يتبناه حزب الأصالة والمعاصرة، لكون الحزبين معا يعدان طرفين في التحالف من أجل الديموقراطية، وبالتالي فحزب المعطي بوعبيد اختار بدوره أن يجعل من برنامجه الانتخابي نسخة طبقا للأصل لبرنامج التحالف الثماني، فهو الأخر، يجعل من إشكالية توفير السكن اللائق للواطنين ضمن أولوياته الكبرى في البرنامج الانتخابي الذي دخل به غمار الحملة الانتخابية لاقناع الناخبين بمدى جدية المقترحات التي تضمنها برنامجه الانتخابي وبالتالي الحصول على أصواتهم في الانتخابات التشريعية التي ستجري الجمعة المقبلة.