وزارة العدل تنفي توصلها بأية شكاية حول اختطاف أشخاص

نفت وزارة العدل والحريات توصلها بأية شكاية حول تعرض أشخاص للاختطاف، وأعربت عن استعدادها لمواجهة أي خرق في هذا الباب بالصرامة المطلوبة.
وذكرت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها، أنه على إثر ما جاء في بيان لجمعية (عدالة) صدر في 12 مارس الجاري بشأن ما تورده بعض «وسائل الإعلام من شكايات تتوصل بها الجمعيات الحقوقية من عائلات مواطنين تفيد تعرض أبنائهم للاختطاف»? فإنها (الوزارة) « تعلن أنها لم تتوصل بأية شكاية في هذا الباب? وهي على استعداد لدراستها والبحث فيها وإيلائها العناية اللازمة إن وجدت ومواجهة أي خرق في هذا الباب بالصرامة المطلوبة «.
من جهة أخرى? جدد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التزام الحكومة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وحرصها عل توسيع مجال الحريات وتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح البلاغ أن الوزير ما فتئ يؤكد في كل تصريحاته التي سبقت قرار المصادقة على اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري? أوتلك التي جاءت عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة الذي اتخذ فيه هذا القرار?أن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أولوية تؤكد عليها الحكومة التي أعلنت في برنامجها حرصها على توسيع مجال الحريات وتعزيز حقوق الانسان.
وأكد البلاغ أن « المسطرة اليوم جارية لاستكمال باقي المراحل اللازمة لهذا التصديق قبل نشره في الجريدة الرسمية وإيداع أدواته لدى الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة».