"الرميد" يتدارس سبل فتح دور قرآن في لقائه برؤساء جمعياتها

علمت «التجديد» من مصادر مقربة أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات التقى بمراكش مساء الأحد 25 مارس 2012 بوفد عن «التنسيقية الوطنية لدور القرآن» هم رؤساء جمعيات من مختلق مناطق المغرب. وحضر اللقاء أيضا أربعة برلمانيين من حزب العدالة والتنمية هم محمد العربي بلقايد ويونس بن سليمان وعمر بنيطو ومحمد الغشيم. وتمحور اللقاء حول الانفراج الذي عرفه ملف دور القرآن خلال السنة الماضية، والإجراءات الكفيلة بفتح جميع دور القرآن المغلقة إلى حدود الآن منذ شتنبر 2008، واسترجاع دور آخرى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الجمعيات التي أنشأتها.
وأكد الوزير في هذا اللقاء على عدالة مطالب جمعيات دور القرآن مشيرا إلى أنه سيسعى إلى حله نهائيا لدى الجهات المعنية في إطار العدالة وكفالة الحريات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن رؤساء الجمعيات اقترحوا على الوزير الرميد زيارة المقر الرئيسي لدار القرآن التابع لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة لتتبع نموذج من سير حلقات تحفيظ القرآن بها، وقال الرميد نقلا عن المصادر ذاتها «إني اغبط حفظة القرآن على هذه الحلقات، ولو خيرت لما اخترت غيرها، لكن كل امرئ ميسر لما خلق له». وأوضحت المصادر ذاتها أن الشيخ محمد المغراوي رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، تناول الكلمة بحضور عدد من رواد دار القرآن مرحبا بالوزير ومشيدا بمجهوداته في منصبه الحكومي الجديد كما تناول الكلمة نائب رئيس التنسيقية في الاتجاه ذاته.وقال حماد القباج المنسق الوطني للتنسيقية ل «التجديد» في كلمة قصيرة، والذي غاب عن اللقاء لظروف صحية إن مبادرة الوزير تدخل في إطار إرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي في ظل حكومة رفعت شعارات الإصلاح، موضحا أن الظروف مواتية لرفع كل الخصومات المفتعلة التي كانت سياسية وإيديولوجية أكثر منها واقعية.
ويشار إلى أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه بين وزير العدل والحريات المصطفى الرميد ووفد عن التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن حيث عقد لقاء أول في فاتح مارس بمقر الوزارة بالرباط ، إذ شدد الرميد في ذلك اللقاء على بذل الجهد الجماعي لنشر ثقافة التواصل والتعاون، كل من جهته، لتذليل العقبات، ومعالجة الغلو بجميع أشكاله وصوره، مؤكدا على مسؤولية هيئات المجتمع المدني في الإصلاح وتقريب وجهات النظر ومساعدة الدولة والحكومة.