34 مليون مسافر عبر القطار سنة 2011

بلغ رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 2011، 3,6 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع 2010.
وسجل نشاط المسافرين نقل 34 مليون مسافر، إذ استمر في منحى نمو تصاعدي برقمين (%10+) وذلك بفضل نتائج المخطط الخماسي السابق والذي مكن من تدعيم مستوى جودة الخدمات المقدمة فيما يتعلق برفع وتيرة القطارات وتقليص مدة السفر، وتحسين ظروف الاستقبال والراحة بالمحطات و على متن القطارات-حسب العرض الذي قدمه محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية خلال أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية والذي خصص للمصادقة على حسابات المكتب برسم سنة 2012 بحضور وزير التجهيز والنقل.
وفي كلمة له، عبر «عزيز الرباح» عن ارتياحه للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية للإنجازات التي حققها المكتب خلال سنة 2011، وذلك في إطار استمرارية النتائج الإيجابية التي سجلها خلال السنوات الأخيرة، وفقا للاستراتيجية الوطنية الهادفة لتنمية البلاد عبر تدعيم وتحديث الشبكات الكبرى للبنية التحتية.
ودعا الرباح المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى متابعة جهوده للرقي بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزبناء، التي تندرج في سياق التحسين المستمر التي ينهجها منذ حصول جميع أنشطته على شهادة ISO.
وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية نمو نشاط نقل البضائع الذي عرفه سنة 2010، بفضل تأثيرات المشاريع المهيكلة لمينائي طنجة والناظور، وجهود التحسين التي يقوم بها المكتب في إطار إستراتيجيته التسويقية، وهكذا بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع واللوجستيكيات 2,15 مليار درهم مسجلا بذلك نموا بنسبة 12 في المائة مقارنة مع سنة 2010 أي ما يعادل 37 مليون طن من البضائع المنقولة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، فقد عرفت ارتفاعا ملحوظا على العموم بالمقارنة مع أهداف البرنامج التعاقدي لفترة 2010-2015. إذ بلغت القيمة المضافة 2,6 مليار درهم (%8,4+) و بلغت إجمالية المصادر الذاتية 1,4 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا ب 24 في المائة، مقارنة مع 2010 مما مكن المكتب من تقليص الدين المخصص لتمويل مشاريعه الاستثمارية.
وعرفت السنة الماضية بحسب «الخليع» مجموعة من الأحداث، من أبرزها انطلاقة أشغال بناء خط القطار فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء نهاية سنة 2015 من قبل الملك محمد السادس، ونجاح عملية إصدار السندات بقيمة 1,5مليار درهم للتمويل الجزئي للاستثمارات المسطرة في إطار البرنامج العام لفترة 2010-2015 والتوقيع على اتفاقيات هامة للتمويل مع عدد من الجهات الممولة.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، فقد تميزت سنة 2011 بالتوقيع على بروتوكول اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين للسنوات الخمس القادمة. وهذا البروتوكول الذي ينص على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للمتعاونين يعتبر أيضا مرجعا لعدة أوراش مفتوحة، والتي سوف تتحقق في إطار الحوار الاجتماعي المستمر مع الشركاء الاجتماعيين.