إجراءات استعجالية لدعم البحث العلمي

كشفت وثيقة حول الإجراءات الاستعجالية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لسنة 2012، أن الوزارة تهدف إلى توسيع قاعدة الطلبة الممنوحين، من خلال الرفع من عدد الطلبة الممنوحين من 167 ألف حاليا إلى حدود 180 ألف خلال الدخول الجامعي المقبل. وستعمل الوزارة على بناء سبع أحياء جامعية جديدة، خمسة منها يضم ألف سرير في كل من تازة والناظور وأكادير وبني ملال والقنيطرة، وواحد يتسع ل 1500 طالب بمراكش، وآخر بالجديدة طاقته الاستيعابية 500 سرير، ومن أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لإيواء الطلبة، ستقوم الوزارة بتأهيل وتهيئة وتوسيع بعض الأحياء الجامعية، يتعلق الأمر بالحي الجامعي مولاي اسماعيل والسويسي 1 والسويسي 2 بالرباط، والحي الجامعي بالمحمدية والجديدة وتطوان والرشيدية ومراكش (إناث).
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على الرفع من عدد الوجبات الغذائية للطلبة من 6 مليون وجبة برسم سنة 2011، إلى حوالي 12 مليون وجبة غذائية برسم السنة الحالية، وستقوم بإبرام صفقات لتجهيز الأحياء الجامعية التي هي في طور الإنجاز بالأفرشة ولوازمها، للوصول إلى حوالي 19 ألف سرير جديد برسم الدخول الجامعي المقبل، وأشار برنامج السنة الحالية، إلى أن وزارة الداودي ستعمل على إعداد بطاقة الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة الطلبة، والتعاقد مع المراكز الاستشفائية العمومية والأطباء المختصين. وأوضح البرنامج، أنه يهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من منح التعاون بنسبة 10 في المائة سنويا، وإبرام اتفاقيات جديدة مع الدول الصاعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية، في إطار توسيع قاعدة الطلبة المستفيدين من منح التعاون.
وفي جانب تحسين عرض التعليم العالي، تسعى الوزارة إلى اتخاذ «حزمة» إجراءات من أجل خلق 50 ألف مقعد إضافي للطلبة، وضمان مقعد لكل طالب يرغب في التسجيل بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح التي تعرف ضغطا حادا، ولمواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي، ستقوم بتكوين الخلف للأساتذة الباحثين في مجال الهندسة والتكنولوجيا عن طريق التعاقدات المحدودة المدة، ومع حاملي الدكتوراة حسب الإمكانات المالية المتوفرة، وتسديد العجز في بعض التخصصات عبر خلق مدارس داخل كليات الحقوق بكل من الرباط والدار البيضاء، وتحفيز المدرسين لأداء الساعات الإضافية وإعفاء التعويض عنها من الضريبة على الدخل.
وبهدف سد العجز في عدد الأطباء، والرفع من الكثافة الطبية من 5أطباء سنة 2006 إلى 10 أطباء لكل 10 آلاف نسمة في أفق سنة 2020، ستعمل الوزارة على إنشاء كليتين للطب والصيدلة بكل من جامعتي ابن زهر بأكادير وعبد المالك السعدي بتطوان، كما ستقوم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وجامعة القرويين والسلطات المحلية ووزارة التجهيز والنقل، من أجل تنفيذ مشروع مرتبط بإحداث ملحقة تابعة لجامعة القرويين بالسمارة، وإحداث مدرسة وطنية للتجارة والتسيير بالداخلة تابعة لجامعة ابن زهر.
ومن أجل دعم القدرات اللغوية للطلبة، أكد برنامج وزارة التعليم العالي على إجراءات تهم تعميم مراكز اللغات على الجامعات التي لا تتوفر عليها حاليا، وأعلن البرنامج عن الانطلاق في مشروع تطوير الكلية المتعددة التخصصات بتازة إلى ثلاث مؤسسات وهي كلية العلوم الإنسانية وكلية الاقتصاد وكلية العلوم والتقنيات، وتطوير الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة بتفريعها إلى كليتين وهما كلية العلوم وكلية العلوم الاقتصادية والتدبير، وتطوير الكلية المتعددة التخصصات بمارتيل إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الكلية المتعددة التخصصات بالناظور إلى ثلاث مؤسسات وهي كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والتدبير وكلية للعلوم ومركز للتدبير الجامعي.
وحول تحسين حكامة تدبير القطاع، ستقوم الوزارة بإحداث الوكالة الوطنية للتقييم ومرصد وطني للملائمة بين التكوين وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني وإعداد النص القانوني المنظم لهما. وإرساء نظام إعلامي شامل ونظام إحصائي يعتمد على تعميم (APOGEE) على جميع المؤسسات الجامعية، وتأهيل النظام المعلوماتي للإدارة المركزية، ووضع برنامج مندمج للتدبير المالي والمحاسباتي للجامعات المغربية، وإعادة هيكلة الوزارة والجامعات بهدف اعتماد الجامعات لهيكلة تنظيمية مصغرة تراعي خصوصياتها لتفادي تضخم المصالح الإدارية وتداخل الاختصاصات ولتوضيح المسؤوليات وتسهيل المحاسبة.
من جهة أخرى، خصصت وزارة الداودي غلافا ماليا قدره 25 مليون درهم في عقود تنمية الجامعات، من أجل إعادة هيكلة أقطاب الكفاءات وإحداث أقطاب جديدة، و استكمال إحداث المراكز الجامعية للابتكار. وبهدف تحيين الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي في اتجاه مواكبة حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، ستقوم الوزارة بتعزيز دور اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بالبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، و تنظيم أسبوع وطني للبحث العلمي مع قافلة للتواصل مع الجامعات ومؤسسات وبنيات البحث للتعريف بالتوجهات الحكومية والبرامج والمشاريع الوطنية في مجال البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.