الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد دعمه لملف المتصرفين

أكدت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن مطالب المتصرفين ونظامهم الأساسي في صلب المطالب التي تبنتها المنظمة،وذكرت النقابة في بلاغ حول ملف المتصرفين بمواقفها في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في الولاية الممتدة ما بين 2003 - 2008 ومن خلال المذكرة المطلبية الموجهة للسيد الوزير الأول سنة 2006 والمذكرة الثانية الموجهة للسيد الوزير الأول سنة 2008 ، كما أن الورقة الموقعة بين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والحكومة ممثلة قي وزارة الوظيفة العمومية حول منهجية الحوار الاجتماعي وجدول الأعمال تضمنت نقطة حول الأنظمة الأساسية لفئات الوظيفة العمومية ومنها النظام الأساسي للمتصرفين.
وأضاف البلاغ أنه فيما يخص اتفاق 26 ابريل 2011 فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عمل من خلال التعديلات الذي قدمها على مشروع الاتفاق قبل توقيعه على إدراج نقطة تتعلق بالأنظمة والتي جاءت عبارتها على الشكل التالي :» حل الإشكالات المرتبطة بالأنظمة الأساسية « لتجاوز الوضعية الناجمة عن تجميع الأنظمة الأساسية ومنها ما نجم عن فك الارتباط بين الفئات الخاضعة للنظام الأساسي الأطر الإدارية المشتركة وتجميعها في ثلاث أنظمة أساسية هي النظام الأساسي للمساعدين الإداريين والنظام الأساسي للمحررين والنظام الأساسي للمتصرفين وهو ما حصن إطار المتصرفين من أي ولوج له من فئات أخرى.
وأشار المصدر إلى أن ممثلي الاتحاد أكدوا في الحوار الاجتماعي في دورته الحالية سواء في الجلسة الافتتاحية برئاسة السيد رئيس الحكومة أو في اجتماع لجنة القطاع العام مع السيد وزير الوظيفة العمومية ، على تنفيذ الالتزامات التي جاء بها اتفاق 26 ابريل 2011 والتي تتضمن النقط التالية التي لها صلة مباشرة بمطالب المتصرفين منها حل الإشكالات المرتبطة بالأنظمة الأساسية : ومنها إشكالات النظام الأساسي للمتصرفين في تحديد مهام التصريف والمسؤوليات الواجب إسنادها إلى المتصرفين وطبيعة الأدوار التي يقومون بها .وإحداث درجة جديدة « وهو ما من شأنه أن يحل مشكل المتصرفين الذين تبقى وضعياتهم مجمدة كحالة المتصرفين المدمجين مباشرة بعد توظيفهم في درجة متصرف من الدرجة الأولى» ومراجعة منظومة الأجور وهي المدخل الحقيقي لمناقشة الوضعيات المماثلة في جانب التعويضات وشبكة الأرقام الاستدلالية والمدد الزمنية الفارقة بين وضعيات وأخرى سواء داخل الدرجة أو بين درجة وأخرى .
إلى ذلك اشارت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن التوضيحات التي قدمتها حول موقف النقابة الداعم لمختلف فئات وأطر الوظيفة العمومية ومنها فئة المتصرفين شددت على أن الدفاع على هذه المطالب ومعركة المفاوضات بشأنها قد ابتدأت على مستوى لجنة القطاع العام، وأن عدم انخراط النقابة في محطة إضراب 03 ماي راجع إلى كون الملف موضوع على طاولة الحوار في لجنة القطاع العام .