مذكرة إلى رئيس الحكومة حول دور المجتمع المدني في التشريع

دعا المرصد الوطني لحقوق الناخب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، إلى وضع آليات قانونية وتنظيمية لتقوية سبل الحكامة لدى المجتمع المدني ومحاربة الفساد المدني، وكذا إصدار القانون المتعلق بكيفية إعداد الجمعيات للملتمسات في مجال التشريع، وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
المرصد عَدد جملة من الاقتراحات والأفكار التي صاغها في مذكرة بعث بها إلى رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي السلطة التشريعية ووزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهات المعنية بخصوص رؤيته لدور المجتمع المدني في التشريع.
وإلى جانب المقترحات السالفة الذكر، فقد طالب المرصد بمراجعة المنظومة التشريعية المؤطرة للعمل الجمعوي بالمغرب خاصة ظهير 1958 المتعلق بالجمعيات والقانون المنظم لمنح صفة المنفعة العامة والقانون المنظم لطلب الإحسان العمومي، إلى جانب إطلاق دراسة وطنية لإعداد مسح شامل حول النسيج الجمعوي بالمغرب لتحديد المعايير والضوابط للمجتمع المدني المؤهل لعملية التشريع، وكذا إخراج القانون المنظم للحق في الولوج للمعلومة لفائدة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غيرالحكومية خاصة ما يتعلق بالحصول على الدعم العمومي وإقرار مبادئ الحكامة والشفافية في توزيع هذا الدعم.