صفر درهم عائدات استغلال حق النقل الحضري بالبيضاء

عجزت المصالح المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء عن استخلاص ما مجموعه 24 مليون درهم من مداخيلها الجبائية المتعلقة بحق الامتياز في النقل الحضري، خلال سنتي 2010 و2011. بحيث سجلت العائدات عن استغلال هذا المرفق 0 درهم. علما أن هذا المبلغ الذي لم يتم استخلاصه، يوازي تكلفة إنجاز مخطط للتنقل الحضري الذي كان يفترض أن يتم وفقه تنظيم جميع وسائل النقل داخل تراب جهة الدارالبيضاء.
هذا، وقد كشف تقرير للجنة النقل الحضري بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن أغلبية عقود حق الامتياز في مجال النقل الحضري من قبل 6 شركات انتهت صلاحياتها، من دون أن يتم تسوية وضعيتها لحد الآن.
يذكر، أن تقرير مجلس الأعلى للحسابات كان قد كشف من مجموعة من الاختلالات تشوب تدبير القطاع، منها أن أصحاب الامتياز لم يحترموا التزاماتهم التعاقدية، إذ لم يتم القيام بأي اقتناء لتجديد الأسطول خلال السنوات الأربع للتدبير المفوض. وبالنتيجة، ذكر التقرير أن الأسطول المستغل اتسم بقدمه وتهالكه، إذ أن أكثر من 63 بالمائة منه يتجاوز عمره 7 سنوات، و 50 بالمائة يتجاوزعمره 10 سنوات علما بأن العقد ألزم المفوض له، بتجديد الأسطول المستغل كل 7 سنوات. كما لوحظ تهاون في المراقبة التقنية للأسطول المستغل التي ترجع إلى سنة 2000 بالنسبة لبعض الحافلات في حين لم تخضع حافلات أخرى لأية مراقبة تقنية. في حين أن استغلال الخطوط لا يتم إلا بنسبة 47 بالمائة مما هو متعاقد بشأنه، بحيث لم يقم سوى باستغلال 67 خطا من مجموع الخطوط التي حددها العقد في 146 خطا، في حين قام المفوض له باستغلال 4 خطوط جديدة غير محددة في العقد، بلغت المداخيل المحصلة من استغلالها أكثر من مليوني درهم في متم 2008 .