توجه نحو تشكيل لجنة لتعديل مشروع قانون المتعلق بالعسكريين

قال عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إن ما جاء في المادة 7 من مشروع قانون رقم 01.12 لا يتعلق بحصانة بقدر ما يتعلق بحماية مشروعة حتمتها ضرورة تعزيز الحقوق القانونية للعسكريين اعتبارا لما يحدث لهم أثناء قيامهم لمهامهم وتشجيعا لهم وفي إطار المبادئ الدستورية وسيادة القانون والاحترام الكامل لسيادته ومضامينه.
وأوضح لوديي في جواب له على مداخلات الفرق البرلمانية صباح أمس الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رقم 01.12 المثير للجدل والذي يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، أوضح أن حماية العسكريين من «المساءلة الجنائية ...» واجب على عاتق الدولة وما هو إلا تكريس لما جاء به القانون الجنائي في الفصل 124 وما جاء في نظام الانضباط العام، وأن الأسباب المانعة للمساءلة الجنائية سترتبط بشرعية الفعل وتنفيذه بطريقة سليمة وما عدا ذلك من أخطاء شخصية أو انتهاكات للمقتضيات القانونية فستعرض مرتكبها للمحاسبة والمساءلة.
وأكد عبد اللطيف لوديي مقترح إحداث لجنة مصغرة تتكون من برلمانيين لتحديد التعديلات التي تراها مناسبة في المادة 7 وكل المواد التي يتضمنها هذا القانون مشيرا إلى أن إدارة الدفاع الوطني مستعدة لمناقشتها.وكان برلمانيون قد اقترحوا تشكيل لجنة تمثل جميع الفرق البرلمانية (معارضة وأغلبية) للتدقيق في المادة 7 من المشروع وذلك للبحث عن تعديل توافقي.
وأجمع المتدخلون خلال المناقشة أن المؤسسة العسكرية هي ضمانة للوحدة الترابية واستقرار البلد والدفاع عن حوزته وأن النقاش اليوم حول المادة 7 ليس إضعافا للمؤسسة الذي يعني إضعاف البلد بل يدخل في إطار المسلسل الديمقراطي الذي عرفه المغرب منذ خطاب 9 مارس، وشدد المتدخلون على أن مناقشة هذه المادة مع المؤسسة العسكرية داخل قبة البرلمان لن يكون مثار مزايدات خارجية في إشارة إلى بعض قصاصات مواقع جزائرية.