المغاربة يرفضون التبليغ عن المرتشين

خلصت دراسة أنجزتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إلى التأكيد على أن عملية المراقبة في الطرق الوطنية تتصدر منح الرشوة من قبل مستعملي الطريق خاصة المهنيين، وأكدت الدراسة التي اشتملت عينات من السائقين المهنيين الذين أجابوا عن استمارة نموذجية، إلى أن نسبة الحصول على الرشوة خلال عمليات المراقبة الروتينية بلغت 56,7 في المائة وهي نسبة تزيد أربع مرات عن المعدل، موضحة أن السلطة التي يتوفر عليها المراقبون تشجع أكثر على انتشار ظاهرة الرشوة. وأوضحت الدراسة التي جرى تقديمها أمس الأربعاء على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ووزارة النقل والتجهيز، أن 90% من الرشاوي تمنح بشكل مباشر وهي عبارة عن مبالغ مالية، فيما الجزء الباقي هو عبارة عن هدايا يتم منحها مقابل خدمات خاصة، وهي أنواع تقل أهميتها بل وتنعدم في كثير من الإجراءات. وقسمت الدراسة المجالات التي تقدم فيها الرشوة على الطرقات إلى سبعة، وهي المراقبة الطرقية، ورخصة الثقة والحوادث والأوراق الرمادية وتدوين السيارة والفحص التقني ورخص السياقة، موضحة أن كل مخالفة تختلف فيها مبالغ الرشوة، موضحة أن كثيرا من الحالات لا يتم فيها فضح المرتشي، حيث أكدت الدراسة أن 31 في المائة من الضحايا يعتبرون أن التليغ لا يفيد في شيء، فيما 20 في المائة يحجمون عن التبليغ مخافة وقوعهم في مشاكل أخرى، فيما ذهب 8 في المائة إلى القول أن غياب الحماية تمنع من التبليغ. وأوضحت الدراسة أن قيمة الرشوة تختلف من مجال إلى آخر، مؤكدة أن بعض الأشخاص يكون لديهم استعداد لتقديم مبالغ مهمة مقابل الحصول على رخصة الثقة التي تعتبر ضرورية من أجل ممارسة أي نشاط له علاقة بمجال النقل، وقالت الدراسة إن الرشوة قد تصل إلى 1236 درهم.