مسؤولو 9 مؤسسات عمومية يمثلون أمام نواب الأمة

على رأسهم مسؤولي «دوزيم» والسكك الحديدية والخطوط الملكية والمكتبين الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء عماري: طلباتنا تهدف إلى الوقوف على الإختلالات التي أشارت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمثول تسعة مسؤولين عن المؤسسات العمومية أمام لجنة المالية والقطاعات الإنتاجية، قصد المسائلة أمام نواب الأمة، ومراقبة التدبير المالي لهذه المؤسسات الذي تحدث آخر تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن وجود اختلالات بالجملة في بعضها.
واعتبر عبد العزيز عماري، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه الدعوات، تأتي في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة للدستور، التي أعطت الصلاحية لنواب الأمة في استجواب ومراقبة مديري ومسؤولي المؤسسات العمومية، من أجل الإطلاع على البرامج لهذه المؤسسات ومناقشة التدبير العام لماليتها، خصوصا أن الإستثمار العمومي لهذه السنة يقدر ب 188 مليار درهم والذي يلزمنا بتتبع إنجازه، يقول عماري.
وطلب الفريق بضرورة حضور كل من مسؤولي شركة صورديا القناة الثانية، والشركة المركزية لإعادة التأمين، والمكتبين الوطني للماء الصالح للشرب، والكهرباء، كما شملت طلبات الفريق مدير بنك المغرب، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، ومدير المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي، ومجلس الجالية.
وأوضح عماري في تصريح ل»التجديد»، أن هدف هذه الطلبات كذلك هو الوقوف على الإختلالات التي أشارت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص بعض هذه المؤسسات، مشيرا أن هذه اللقاءات ستكون فرصة كذلك للتواصل المباشر مع هؤلاء المسؤولين العموميين، من أجل توضيح المواقف بمختلف البرامج.
عماري قال إن الفريق النيابي لحزب المصباح، سطر برنامجا لطلبات انعقاد اللجان النيابية وذلك قصد مثولهم أمام نواب الأمة، مؤكدا في جوابه على سؤال حول تأخر رد عدد من هؤلاء المسؤولين على طلبات فريقه خصوصا أن بعض الطلبات وضعت لما يزيد عن الأربعة أشهر، أن ذلك مرتبط بالبرمجة التي تمنى على رؤساء اللجان أن تسرع بوضعها قصد إنعاش وإعطاء دينامية للعمل الرقابي من خلال اشتغال اللجان.
وفي رده على ما تم تداوله مؤخراً من كون فريقه يقوم بعملية انتقائية لمؤسسات دون غيرها، أوضح عماري أن فريقه يضع برنامجا حول المؤسسات «التي نقدر أنه يجب مساءلة مسؤوليها، وهذا يدخل ضمن مهامنا، بعيدة عن أي مقاربة يمكن أن تقرأ من أي طرف».
هذا ويستعد الفريق النيابي لحزب المصباح لتقديم مقترح قانون يطالب من خلاله بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى، أكد فيه على أنه» تجري على المنشآت والمؤسسات العمومية مراقبة فعالية الأداء ومراقبة تدبير الصفقات العمومية المرتبطة بتنفيذ ميزانياتها السنوية»، من خلال مراقبة فعالية أدائها بناء على الأموال المحولة لها من الميزانية العامة للدولة، ومراقبة طرق تدبير الصفقات وطرق تنفيذها، مع تقييم مدى تحقيقها لأهدافها بناء على تعاقد بين الدولة والمؤسسة.
وفي ذات السياق شدد مقترح الفريق على ضرورة نشر الحسابات السنوية وتقارير الأداء وتقارير الفعالية في الجريدة الرسمية قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المعنية، مؤكدا على أنه «يمكن للبرلمان أن يطلب من رؤساء المؤسسات العامة وشركات الدولة الحضور لاجتماعات لجانه الدائمة لمناقشة تقاريرها».