حول حوادث الخطف في العراق- بقلم ذ.ياسر الزعاترة

باستثناء النهج الذي اتبعته مجموعة التوحيد والجهاد المقربة من نمط تفكير أبو مصعب الزرقاوي، فإن مجمل عمليات الخطف التي نفذت في العراق والطريقة التي أديرت بها قد اتسمت ببعد سياسي واضح، خلافاً للكثير من عمليات الخطف التي تتم يومياً على أسس من النهب والسلب والابتزاز، والتي لا تغطيها وسائل الإعلام، سيما وأن كثيراً ممن يتعرضون لها لا يخبرون أحداً ويبادرون إلى دفع المعلوم إنقاذاً لذويهم.
مثل هذه العمليات لا تحظى بتغطية إعلامية، ولذلك فهي لا تترك أية آثار على الحكومة العراقية التي لم تحقق شيئاً من الأمن للناس، فيما جاء إعلانها الحرب على الإرهاب، أي المقاومة، بذات المنطق الأمريكي ليحول شرطتها إلى هدف للعمليات، خلافاً لما كان عليه الحال لو تركت الشرطة لأغراض الأمن الخاص بالعراقيين بعيداً عن التعامل مع قوات الاحتلال، لكن الحكومة كانت ولا تزال حريصة على الدمج بين أمن العراقيين ووقف جميع أشكال المقاومة على اعتبار أنها حكومة ذات سيادة وأن المقاومة لم تعد مبررة بأي شكل من الأشكال. من دون أن يعني ذلك تبريراً للعمليات التي تستهدف مراكز الشرطة.
نعود إلى عمليات الخطف التي سادت في الآونة الأخيرة والتي حظيت تغطيتها إعلامياً بهجوم أمريكي واضح، ساندها فيه سادة الحكومة بدعوى ما توفره التغطية الصحفية من تشجيع لها، الأمر الذي ترجم ضغوطاً على وسائل الإعلام وأدى إلى التعامل مع الأشرطة بطريقة خبرية من دون بث ما يقوله الخاطفون من رسائل سياسية.
من الواضح أن العمليات المذكورة قد غدت وسيلة من وسائل كسر الحصار الإعلامي بالنسبة لمجموعات المقاومة، ومنبراً للتعبير عن آرائها بشأن الاحتلال ومن يتعاونون معه، وقد ثبت أن هدف المجموعات المذكورة ليس القتل العشوائي وإنما تحقيق أهداف سياسية كما حصل في حالة الرهينة الفلبيني والرهائن التابعين لشركات تمد الاحتلال بالمؤن أو بالوقود. وكان ذلك هو الطابع العام لما جرى باستثناء مختطفي مجموعة التوحيد والجهاد التي تتراجع الحسابات السياسية في أدائها، مع أم موقفها في حالة البلغار قد بدا مبرراً بعد أن ركبت الحكومة البلغارية رأسها وأصرت إلى إعانة الأمريكان أياً تكن النتائج، ويبقى أن قصة قطع الرؤوس التي تتبعها المجموعة لم تكن منطقية ولا مقبولة حتى لو افترضنا أن وضوح المسألة من الزاوية السياسية.
في هذا السياق يبدو من الإنصاف القول إن الخطف هو جزء من آليات المقاومة، في معركة تتداخل الأبعاد العسكرية فيها بالسياسية والإعلامية، وقد ثبت ذلك من خلال ما جرى للرهينة الفلبيني ولعدد من الشركات التي تتعاون مع الاحتلال. وإذا جئنا لمسألة المختطفين الأردنيين فإن المتوقع والمأمول أن تبادر الجهة التي تحتجزهم إلى الإفراج عنهم، أما مسألة السائقين وما يحملونه، فإن الأصل هو أن بإمكانهم التحرك والعمل ما داموا يتعاملون بما يخص الشعب العراقي من بضائع، أما تزويد الجيش الأمريكي بالمؤن والوقود فهو مرفوض في كل الأحوال، والأصل أن يترفع عنه أي عربي ومسلم. وإذا كان من الصعب علينا الجزم بطبيعة المهمة التي كان يؤديها سائقونا ومدى علمهم بتفاصيلها، فإن موقف الشركة التي تستخدمهم كان إيجابياً، الأمر الذي ينبغي أن يكون كفيلاً بحل مشكلتهم وهو ما نتوقعه بإذن الله.
من المؤكد أن ما جرى ويجري لا زال يضغط على أعصاب الاحتلال، أما سؤال بعضهم عن السبب في عدم اختطاف الأمريكان فلا قيمة له، لأن مجموعات المقاومة تتمنى لو تتمكن من ذلك، لكن المسألة ليست سهلة، وفي العموم فإن التعامل مع قوات الاحتلال لا يكون إلا بالرصاص والمتفجرات، فيما لا يتوقع أن يغير المحتلون برنامجهم من أجل رهينة.
لقد ثبت أن الجزء الأكبر من مجموعات المقاومة لا تريد قتل الأبرياء بقدر ما تسعى إلى تحقيق أهداف واقعية في معركة معقدة مع احتلال شرس وواسع الإمكانات على مختلف الأصعدة، ولو كانت تعمل على طريقة قطاع الطرق لكان بإمكانها جني الملايين، كما كان الحال في قصة المختطفين اليابانيين الذين أفرج عنهما من دون ثمن بعد تدخل هيئة علماء المسلمين وعندما ثبت أنهما صحفيين لا صلة لهما بالأعمال العسكرية.
ياسر الزعاترة - كاتب فلسطيني