عملا بمقتضيات القانون الداخلي لحركة التوحيد والإصلاح، وبناء على قرار مجلس الشورى الأخير الذي انعقد بتاريخ 26 و27 يوليوز ,2003 والقاضي بتمديد المدة القانونية لانعقاد الجمع العام الاستثنائي المحددة قانونا في ثلاثة أشهر، وتفويضه للمكتب التنفيذي لتحديد الموعد قبل نهاية السنة الجارية، قرر المكتب التنفيذي الدعوة للجمع العام الاستثنائي يوم الأحد المقبل 18 شعبان 1424 ه الموافق 19 أكتوبر 2003 ,بقاعة علال الفاسي بالرباط. وسيكون على الجمع العام مسؤولية اختيار رئيس جديد لحركة التوحيد والإصلاح، عقب استقالة الرئيس السابق الدكتور أحمد الريسوني، وتكليف الأستاذ محمد الحمداوي بحكم القانون الداخلي لرئاسة الحركة في الفترة التي تلت الاستقالة. دور الجمع العام الاستثنائي خلال هذا الجمع محدد بنص قانوني داخلي يقضي بأن يقوم الأعضاء المجتمعون بانتخاب رئيس جديد للحركة خلفا للرئيس المستقيل لما تبقى من مرحلة 2002/2006 ,ونظرا لأن مقصد القانون الداخلي، وخاصة مسطرة انتخاب الرئيس، تعطي للرئيس المنتخب صلاحية اختيار نائب له وفريق عمل منسجم ومتكامل، ونظرا لافتراض أن الرئيس الجديد يمكن أن يقع اختياره من خارج المكتب التنفيذي الحالي أو أن يختار الرئيس الجديد نائبا له أو بعض أعضاء المكتب التنفيذي من خارج التركيبة الحالية للمكتب، فإن الجمع العام الاستثنائي المقبل مطالب بتطبيق كافة مراحل مسطرة انتخاب الرئيس والمصادقة على باقي أعضاء المكتب. وحركة التوحيد والإصلاح جمعية تتعاون على إقامة الدين في الأسرة والمجتمع مع جميع الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، وفق عدد من أدبياتها ووثائقها، على رأسها الميثاق. ظهرت على الساحة الوطنية سنة 1996 يوم اندمجت كل من حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي في عملية وحدوية فريدة من نوعها على الصعيد الإسلامي، وقامت بأعمال دعوية وتربوية وثقافية واجتماعية متعددة، وهي تؤمن بالمشاركة في العمل العام من منظور إصلاحي متدرج وسلمي ينبذ العنف نبذا شديدا ويسعى إلى المحافظة على الهوية الحضارية الإسلامية للمملكة المغربية والمجتمع المغربي. وقد مرت الحركة بعد ظهورها بمرحلة انتقالية ثبتت فيها وحدتها، ثم توجهت نحو المرحلة العادية. وانتخبت الدكتور أحمد الريسوني رئيسا لها بالإجماع في المرحلة الانتقالية والمرحلة العادية الأولى والمرحلة العادية الثانية، وبذلك يكون الدكتور أحمد الريسوني قد تحمل منصب الرئيس منذ 1996 إلى أن قدم استقالته في خطوة نوعية يوم العاشر من يونيو 2003. وأصدرت الحركة وثائق وكتبا تحدد فيها توجهاتها وبرامجها، منها الرؤية الدعوية والرؤية التربوية والرؤية السياسية والبرنامج التربوي التمهيدي والأساسي و موقفنا من الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية ومذكرة حول التعديلات المقترحة في إصلاح مدونة الأسرة وغيرها.
