رئيس اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية يتفادى الحديث عن خلاف داخل اللجنة وبن حمزة يِؤكد وجوده

خلافا لما يروج، وفق مصادر إعلامية، من أن أشغال اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية تشرف على نهايتها، وأن الصياغة النهائية للمدونة الجديدة من المنتظر أن تتم قريبا، لتعرض مباشرة بعدها على أنظار جلالة الملك، فإن رئيس اللجنة الأستاذ امحمد بوستة يطرح غير ذلك، ويؤكد أن اللجنة ما زالت لم تكمل أعمالها. من ثمة، فإن أي موعد محدد لإنهاء أشغال اللجنة، يقول رئيس اللجنة في تصريح هاتفي مقتضب ل"التجديد"، لم يتفق بشأنه لحد الآن.
غير أن المفاجأة التي حملها تصريح رئيس اللجنة، الذي استقطرت التجديد كلماته استقطارا، تجلت في تفادي الأستاذ بوستة الحديث عن وجود أي خلاف داخل اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، وقال بالحرف:ليس لدينا خلاف.. اللجنة تشتغل.. والسلام. لكنه عاد ليشير، بعد الإلحاح بالسؤال عن إمكانية انتفاء الخلافات التي ظلت مطروحة داخل اللجنة، إلى أن الاختلافات في طريقها نحو الحل.
وفي حين يقلل الأستاذ بوستة من حجم الخلافات داخل اللجنة، نجد الأستاذ مصطفى بن حمزة، عضو اللجنة الملكية الاستشارية ورئيس المجلس العلمي الإقليمي بوجدة، يشير، في تصريح لالتجديد، إلى عدم وجود حل لهذه الخلافات، وإن كانت اللجنة تحاول تطويقها ما أمكن، يضيف المتحدث، الذي نبه، في هذا السياق، إلى أن طريق التطويق هذا يستوجب الحوار المبني على احترام ما هو ثابت في الشريعة الإسلامية، على أن القصد بين الجميع موحد وواضح يتمثل في رفع الظلم عن المرأة وعن الأسرة جميعا.
وأكد بن حمزة أن اللجنة مازالت لم تنه أشغالها بعد، وأن اجتماعاتها متواصلة لحد الساعة، على أن تستأنفها بعد عطلة الصيف في شهر غشت الجاري.
وفي مقابل ما سعت إليه بعض الجمعيات النسائية المحسوبة على اليسار أخيرا من استغلال لأحداث 16 ماي الإرهابية للضغط على اللجنة بقصد الخروج بمدونة يراعي مصالح ضيقة أكثر ما تراعي مصالح المجتمع المغربي الإسلامي ككل، يشير بن حمزة إلى أن أحداث 16 ماي يجب أن لا تتحول إلى حصان طروادة، فتلك الأحداث، يقول بن حمزة، هي تجليات لاختلالات مجتمعية أخرى لا علاقة لها بمشروع مجتمعي من حجم مدونة الأحوال الشخصية.
وأيا كانت من مقاربات أو أطروحات تتوخى الحسم في قضية المدونة، فإن المقاربة الأصح هي التي تنأى عن ظرفية أحداث ما لتستشرف أفق إصلاح مجتمعي ممتد في الزمان ويتطلب قدرا كبيرا من الحوار المتأسس على احترام قيم الشريعة الإسلامية أولا.
يونس البضيوي