بعد تعيين امحمد بوستة على رأس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية:فعاليات مهتمة تؤكد أنه لا بد من مرور وقت كاف للحكم على نتائج عمل اللجنة بعد هذا التعيين

أكدت الأستاذة بسيمة الحقاوي أنه لا بد من انتظار بعض الوقت لمعرفة آثار المستجدات التي تعرفها اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية بعد تعيين امحمد بوستة على رأسها خلفا لإدريس الضحاك.
وأضافت الأستاذة الحقاوي-رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي في اتصال مع التجديد- أن تعيين امحمد بوستة جاء بعد عدم تمكن اللجنة لأسباب موضوعية من إخراج مشروع تعديل المدونة في أجلها المحدد.
وذكرت أنه قد تم التفكير في إدخال إصلاحات على اللجنة ومن هنا -تضيف الأستاذة الحقاوي - جاء التغيير الأخير لمنح اللجنة فرصة أخرى للعمل. كما أوضحت الحقاوي أن تعيين بوستة جاء في هذا الاتجاه، مبرزة أن هذا التعيين لم يأت لعدم كفاءة الأستاذ إدريس الضحاك ولكن لأن التغيير أصبح ضروريا بعد هذه المدة.
من جهة أخرى أشارت رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي إلى أن هذا التعيين الجديد هو رسالة واضحة للفعاليات المهتمة بالموضوع، ورسالة لكافة المواطنين بأن هناك رغبة صادقة في إخراج المدونة إلى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن بتوفير الجو المناسب لها للعمل. وأوضحت أن عمل اللجنة هو عمل شائك يحتاج إلى وقت كبير وكاف لاستيعابه وتحديد الطرق المثلى للتعامل معه. وبالتالي فاستعجال إخراج مشروع المدونة بهذه الطريقة يبعث الشكوك حول حقيقة أهداف الأطراف المنادية بهذا الإسراع، إذ أنها -توضح الأستاذة الحقاوي- تهدف فقط إلى ملء التقرير الذي هي مكلفة بتقديمه لهيئة الأمم المتحدة المكلفة بمتابعة توصيات مؤتمر بكين والمفروض أن يتضمن نتائج "عملها النضالي" فيما يتعلق بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية بالمغرب.
وقد أبرزت الأستاذة الحقاوي أنه من الضروري منح الوقت للجنة لمدارسة النتائج الحقيقية لعملها بعد تعيين امحمد بوستة على رأسها. وأوضحت في هذا الاتجاه أن حديث البعض عن خلفية بوستة السياسية ليس لديها أي علاقة بتقييم أدائه داخل اللجنة، مبرزة أن الأقاويل نفسها كانت ستتكرر في حالة وجود أي شخص آخر في المنصب نفسه سواء كان منتميا سياسيا أو تقنوقراطيا.
من جهتها قالت مليكة العاصمي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إن الأستاذ بوستة كشخصية سياسية وقانونية لها وزنها في الساحة الوطنية مؤهل بجميع المقاييس لتناول هذا الملف الشائك، ومعالجته بما يستحقه من رؤية واضحة. وأضافت أن التجربة السياسية الواسعة للأستاذ بوستة تجعل منه شخصية كفءة لتناول وتسيير وتدبير الخلافات داخل اللجنة، موضحة أن خبرته الطويلة بالملفات المطروحة على الشعب المغربي ستساعده بشكل واضح على أداء مهمته داخل اللجنة.
وبخصوص اللجنة في حد ذاتها أكدت مليكة العاصمي أنها اعترضت منذ البداية على "بعض العناصر المكونة لها" على اعتبار أنها لا تعبر عن طموحات المرأة والأسرة المغربية، وقالت "لم أعلق آمالا كبيرة على هذه اللجنة منذ تأسيسها ولم أهتم بأدائها ولا بسيرورة العمل فيها".
وذكرت "أن العطب الأساسي في المغرب والذي يوجد بذاته في ملف المدونة- هو وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب".
وأبرزت أن إعطاء امحمد بوستة إمكانية مراجعة تكوين اللجنة ستمكنه من إضفاء جو جديد على عمل اللجنة سيساعدها على أداء مهامها بشكل صحيح، بحيث أن اللجنة -تضيف العاصمي- يجب أن تكون مكونة" من العناصر المؤهلة لمناقشة القضايا الشائكة التي يتضمنها ملف الأحول الشخصية".
هذا وقد رفضت بعض المصادر من داخل اللجنة في اتصال مع التجديد التعليق على تعيين بوستة على رأسها.
يذكر أن جلالة الملك استقبل قبل أيام قليلة امحمد بوستة وعينه على رأس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية خلفا لإدريس الضحاك.
وقد ذهبت بعض التحاليل إلى أن التغييرات التي عرفتها لجنة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية سببها الرئيس هو عجز اللجنة عن تقديم مشروع التعديلات الخاصة بهذا الملف في أجله القانوني والذي كان محددا في شهر دجنبر الماضي.
أحمد حموش