اتصالات المغرب تقصي الجامعة المغربية للبريد والاتصالات من حق المشاركة في انتخابات المأجورين

منعت إدارة اتصالات المغرب الجامعة المغربية للبريد والاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من وضع لوائحها الانتخابية.وبررت إدارة اتصالات المغرب هذا المنع بحسب بلاغ للجامعة المغربية للبريد والاتصالات بأن ملف الجامعة لايتوفر على وصل الإيداع المسلم من السلطات المعنية.
هذا الادعاء اعتبرته الجامعة واهيا، ولا يستند على نص قانوني، لكون الجامعة قطاع داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وخاصة على تزكية من الاتحاد، فضلا على أن المرسوم رقم 1465,57,2بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، الفصل الثالث منه بمقتضى الظهير الشريف 119,157 الصادر في 18 ذي الحجة 1376 الموافق ل16يوليوز 1957 يخول للقطاعات التابعة للمركزيات مباشرة العمل النقابي بوضع نظام أساسي ولائحة الأعضاء المسيرين فقط.
وأوضحت الجامعة أنها تتحرك طول السنة بشكل قانوني، إضافة إلى أن رقم وازن يتبين من عدة قرائن.
وسجلت الجامعة المغربية للبريد والاتصالات على الإدارة انسحابها بطرق ملتوية قبل الساعة المحددة لتسليم اللوائح، وسد جميع الأبواب الممكنة لحل المشكل، بل سد الحوار ومطالبة أعضاء الجامعة بمغادرة المكتب.
وأبرزت الجامعة أن مثل هذه السلوكات هي حلقة من حلقة الإقصاء والتسلط التي تميزت بها الإدارة داخل النسيج الاقتصادي الوطني لتكون نشازا تحلق وتغرد خارج السرب، وأن إدارة اتصالات المغرب ستساهم لامحالة في مزيد من التوتر والقلق على المستقبل الحقيقي للشغيلة التي بدورها هي مصدومة بهذا الخبر الجديد، والمنع الفريد.
وبحسب بعض المطلعين على الأمر فإن معارضة الجامعة على تمرير مشروع القانون الداخلي الخاص باتصالات المغرب، وما تضمنه من تراجعات عن حق الشغيلة، والذي أصدرت بشأنه النقابة المذكورة بلاغا يكشف عن سلبياته، من بين الأسباب التي جعلت الجامعة محطة استفزازات ومضايقات، وآخرها هذه الخرجة المتمثلة في المنع من وضع اللوائح الانتخابية.
يشار إلى أن الجامعة المغربية للبريد والاتصالات مر عام على تأسيسها، وهي منخرطة في هيئة وطنية تضم ثلاث نقابات فاعلة، ومارست لوحدها ومن خلال الهيئة عدة أنشطة نقابية، وساهمت في كثير من المحطات النضالية توجت بلقاء تمهيدي مع الكتابة العامة للوزارة الوصية خلال الشهر ما قبل الماضي، فضلا على أن ملف الجامعة تم وضعه عند رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب في 20 دجنبر من السنة الماضية، ثم عند وزارة التجارة والصناعة والمواصلات في 10 يناير المنصرم، إضافة إلى الملف المطلبي المودع لدى إدارة الاتصالات بتاريخ 5 يونيو الماضي.
عبد الغني بوضرة