تأجيل محاكمة ريشارد روبير إلى يوم الجمعة المقبل بعد تفجيره خلافات داخل الجلسة

قررت محكمة الاستئناف بالرباط أمس (الإثنين) تأجيل النظر في ملف مجموعة المتهم الفرنسي روبير ريشارد أنطوان، المدعو الحاج وأيضا المدعو أبو عبد الرحمان إلى يوم الجمعة المقبل، بعد أن التمس الدفاع من هيأة المحكمة مهلة لإعداد الملف.
وشهدت جلسة صباح أمس ارتباكا واضحا في التنظيم ازداد حدة حين فجر المتهم الفرنسي خلافات بين هيأة المحكمة والدفاع حول تنصيب محام يختص بالدفاع عنه في قضيته. إذ كان مقررا في إطار المساعدة القضائية أن يدافع عن المتهم الفرنسي المحامي شوقي أجانا (غاب عن الجلسة) لكنه اعتذر عن الدفاع عنه وفق ما جاء على لسان أحد زملائه، الذي أشار إلى أن المتهم الفرنسي رفض أن يكون المحامي أجانا مدافعا عنه، ثم حين استفسر رئيس هيأة المحكمة المتهم الفرنسي في الأمر، زعم روبير ريشارد أن محاميه أتى إليه في السجن وضغط عليه لكي يتراجع عن تصريحاته مهددا إياه بالإعدام، على حد قوله، فكان أن دعا على إثر ذلك رئيس الهيأة المتهم الفرنسي إلى أن يعين محاميا آخر فأشار إلى عبد الفتاح الزهراش، لكن الأخير امتنع عن أن يعين مدافعا عن روبير ريشارد، معتبرا أن تعيين متهم لمحام ما لا يكون داخل الجلسة وفق ما تقتضيه أعراف مهنة المحاماة.
بالمقابل فسرت بعض المصادر من هيأة الدفاع أن الحادث الذي وقع بين المتهم الفرنسي ومحاميه أجانا لا يعدو أن يكون سوء تفاهم، ذلك أن المتهم الفرنسي خانه فهمه البسيط للغة العربية، حيث فسر حديثا جرى بينه وبين محاميه داخل السجن على أنه تهدبد له بالإعدام.
وكان المتهم روبير ريشارد أنطوان أول أجنبي يعتقل في الملف المرتبط بأحداث السادس عشر من ماي الماضي الإرهابية، قبل أن تعتقل مصالح الأمن المغربية في وقت لاحق مواطنه بيير بيكار في الملف ذاته، حيث برأته محكمة الاستئناف بالرباط بعدها. كما تمت متابعة أجنبي ثالث عقب أحداث الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بالإنجليزي جانسن أنطوني، الذي قضت فيه محكمة الاستئناف بفاس بأربعة أشهر حبسا نافذا. فيما يوجد متهمان مغربيان يحملان الجنسية الإسبانية رهن الاعتقال لدى السلطات الإسبانية، بعد أن كانت مصالح الأمن المغربية قد أصدرت مذكرة بحث دولية في شأنهما لاشتباهها في علاقتهما بالمدعو الأمير بيير روبير ريشارد.
وكشف البحث التمهيدي في ملف روبير ريشارد أن الأخير كان يهيء نفسه، حسبما ما صرح به، للقيام بعمليات تخريبية في بعض الأماكن والمقرات بالمغرب عن طريق استعمال المتفجرات وفق نظام تحكم عن بعد بواسطة هواتف محمولة.
وتضم مجموعة روبير ريشارد أنطوان 33 متهما آخر، وهم: عبد الإله حسينو ومحمد الباي وإسماعيل العسيري ومصطفى العياط وعبد العزيز مفتاح وأحمد بلبركة وعبد الإله الفيزازي (الإبن البكر لمحمد الفيزازي الذي حكمت عليه في وقت سابق استئنافية الدار البيضاء ب30 سنة حبسا نافذا) ومحمد افريقش ومحمد المعطاوي وعبد القادر العثماني ورشيد العروسي الغريبي والحسين الهاشمي ومحمد الزيدي وهشام الحمزي وحسن الخداوي وخالد الشاوي ويوسف الخمال وعبد الحق رضوان وعادل الزغيديدي وأحمد برواين ومصطفى فضيلات وعبد المالك أبو كريم وميمون القاشيري ومحمد النكاوي وخالد الحداد وعادل فياش وعبد العزيز هيشو وعبد الفتاح جادا والحسين الزاوية وأحمد العزوان وعبد العزيز البراق وحسن شجاع.
ويتابع المتهمون الأربعة والثلاثون بتهم عدة تتلخص أساسا في تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر، وجناية المس بسلامة الدولة الداخلية بقصد اكتساح حصون ومراكز ومخازن مملوكة للدولة، والمشاركة في التقتيل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة وإلى جروح.
كما يتابع هؤلاء الأظناء بتهم تتعلق أيضا بالمشاركة في السرقة الموصوفة والنصب واستعمال وثائق إدارية مزورة، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد أعمال إرهابية والسرقة وصنع وحيازة أسلحة ومتفجرات والمشاركة وتقديم أموال وتخصيصها وتدبيرها بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية وحيازة ونقل المتفجرات والأسلحة، وتأليف فرق مسلحة وإدخال وصنع مادة تعرض صحة الإنسان والبيئة للخطر، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص بها.
ويتابع المتهمون بهذه التهم المختلفة وفق القانون الجنائي والقانون المنظم للتجمعات العمومية وتأسيس الجمعيات، وكذا القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي أوكل لمحكمة الاستئناف بالرباط مهمة الاختصاص في النظر في القضايا المرتبطة بالجرائم الإرهابية.
وتتكون مجموعة الفرنسي روبير ريشارد من خليتين هما خلية أسود خلدن إسوة بمعسكر يطلق عليه اسم خلدن بأفغانستان، حيث تلقى المتهم الفرنسي تدريباته العسكرية، وكذا خلية فاس ذات الصلة بروبير ريشارد، الذي طلب من الخلية الثانية البحث عن مكان مناسب لإجراء تداريب على استعمال السلاح والمتفجرات، فكان أن تم الاختيار على منطقة الكيفان برأس الماء ناحية فاس.
ومما سهل عملية انضمام الخليتين وحدة الهدف المتمثل في القيام بأعمال إرهابية، وفق ما كان قد صرح به عبد الله البلغيثي الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، الذي أضاف أن أفرادا ثمانية من المجموعة الموحدة اجتمعت بالجبال المجاورة لمدينة شفشاون وتلقت تدريبات على عمليات اعتداء لاستخلاص الأموال، بزعامة المتهم الفرنسي الذي عين أميرا للمجموعة. كما تمت الاستعانة بشبكات تهريب المخدرات للحصول على الأسلحة بغرض استعمالها عند مهاجمة رجال الأمن والقيام بأعمال تخريبية.
يشار إلى أن جلسة صباح أمس، التي شهدت حراسة أمنية مشددة، عرفت ارتباكا كبيرا في تنظيمها دفع بأحد المحامين إلى القول صراحة أمام هيأة المحكمة بأن الجو لا يلائم لإجراء مثل هذه المحاكمة، ثم عاد ليحتج أيضا على منع أسر المتهمين من حضور الجلسة التي من المفروض أن تكون علنية.
يونس البضيوي