صادق البرلمان الإسباني، للمرة الثالثة على التوالي في عهد حكومة خوسي ماريا أثنار، الأسبوع الماضي على قانون جديد للهجرة بهدف تنظيم عملية الهجرة نحو الأراضي الإسبانية، والتحكم في اليد العاملة الموجودة بها، والحرص على حماية هوية الشعب الإسباني من كل ما يمكن أن يتعرض له من تغيير قد يلحقه جراء عمليات الهجرة المتتالية إلى جارتنا الشمالية من إفريقيا السمراء. وفي دراسة لهذا القانون الجديد، الذي جاء باتفاق بين الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي المعارض، ذهب حسين مجدوبي، باحث في العلاقات المغربية الإسبانية، إلى أن الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، باعتبارها أكبر جالية بها، تعتبر أكثر الجاليات تأثرا بهذا القانون الجديد، ذلك أنه على مستوى الهجرة السرية مثلا، يشدد القانون الجديد الإجراءات الرامية إلى القضاء عليها ومكافحتها، سواء ضد الأشخاص أو الشركات التي تشغل المهاجرين غير الحاصلين علي رخصة عمل. وأقر القانون في سياق تفعيل ذلك عقوبات على المخالفين من قبيل الحبس والغرامة، ستكون أشد في حق أعضاء شبكات عصابات تهريب البشر. وأضاف المصدر السالف ذكره أن القانون الجديد يفرض على المهاجرين، بمن فيهم المهاجرين المغاربة، تسجيل أسمائهم بسجلات البلديات للاستفادة من بعض المساعدات الإنسانية كالتطبيب، ويخول للشرطة الإسبانية الاطلاع على سجلات المهاجرين السريين، الشيء الذي سيمكنها من الحصول على جميع بياناتهم مثل عناوينهم وأرقام هواتفهم، وهو ما سيسهل اعتقالهم وترحيلهم. وتبقى أهم نقطة تطرق إليها القانون الجديد هي إعطاؤه للشرطة الإسبانية حق الاطلاع على أسماء المهاجرين لدى شركات الطيران، وكانت السلطات الإسبانية قد ألزمت في وقت سابق هذه الشركات بالتبليغ عن كل مهاجر استوفى المدة المسموح له بالإقامة خلالها بالديار الإسبانية ولم يعد إلى وطنه الأصلي، مما يفرض على الشركات المذكورة القيام بتحقيقات حول هوية زبنائها من المسافرين. جدير بالذكر أن السلطات الإسبانية دأبت منذ سنوات طويلة على الجمع، في محاربة ظاهرة الهجرة السرية، بين التعاطي الأمني، من حيث زرع العديد من الرادارات على الحدود المغربية الإسبانية بهدف التجسس على المغرب أولا، وضبط المهاجرين المتسللين إلى إسبانيا عبر شواطئه ثانيا، وبين العمل السياسي المتواصل من خلال تشريع العديد من القوانين الزجرية و المنظمة للهجرة. وقد عمدت السلطات الإسبانية في ذلك إلى تحميل المغرب مسؤولية ما تعرفه أراضيها من عمليات هجرة متتالية تشمل مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الأمر الذي يرفضه المغرب، حيث سبق لوزارة الخارجية المغربية أن اعتبرت أن المقاربة الإسبانية لملف الهجرة السرية مقاربة اختزالية لا تعكس الطابع المعقد لهذا الملف، وأن المسؤوليات في ذلك متقاسمة، وأن الأطراف المعنية والفاعلة هي إسبانية ومغربية على حد سواء. وكان مركز زايد بن سلطان للتنسيق والمتابعة ب أبو ظبي قد توصل، في ملف سياسي أعده أخيرا حول العلاقات المغربية الإسبانية وتأثيرها في العلاقات الأوروبية المغاربية، إلى أن رؤية المغرب في مقاربة موضوع الهجرة السرية تنطلق من أنه لا يتحمل المسؤولية وحده، وخاصة في ما يتعلق بمهاجري دول جنوب الصحراء الذين يعبرون التراب المغربي في طريقهم إلى إسبانيا، وأنه غير قادر لوحده على محاربة هذه المشكلة، لأن مافيات الهجرة السرية الإسبانية أكثر نشاطا، ولديها وسائل أكثر تطورا، وتساهم بشكل كبير في تفشي هذه الظاهرة. واعتبر الملف السابق ذكره أن للطرف الإسباني وجهة نظر أمنية مخالفة في مقاربة موضوع الهجرة السرية، ذلك أن إسبانيا تتعامل مع شمال إفريقيا باعتباره منطقة تهدد أمنها الداخلي. وللإشارة فإن الأرقام المتوفرة حاليا بشأن الهجرة السرية في إسبانيا تشير إلى أن نسبة حالات توقيف المهاجرين السريين ما بين يناير الماضي ونهاية غشت من السنة الجارية قد ارتفعت بمعدل 28% مقارنة مع المدة نفسها من سنة .2002 الأمر الذي يجعل المتتبع لمستقبل العلاقات المغربية الإسبانية يتساءل حول ما إن كان هذا القانون الجديد للهجرة سيفلح في الحد من الهجرة السرية، رغم العقوبات الزجرية في حق عصابات تهريب البشر، أم أن الأمر يقتضي اعتماد السلطات الإسبانية وجهة نظر أخرى، ومناقشة هذا الملف ضمن العديد من الملفات التي تعرقل مسار تقوية العلاقات بين المغرب وجارته الشمالية كملف الصحراء المغربية والصيد البحري. عبد الرحمان الخالدي
