أعلن مسؤول نووي إيراني كبير أول أمس أن إيران بدأت بتسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لائحة بالقطع المستوردة التي استخدمت لمعداتها النووية كما يشترط إنذار الوكالة الأخير. وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، لقد سلمنا فعلا لائحة بقطع مستوردة مشتراة من وسطاء، ونحن بصدد إكمالها. وشدد على أن إيران اشترت هذه القطع من وسطاء ولا تعرف مصدرها. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنت قرارا أمهلت بموجبه طهران حتى أواخر أكتوبر لتقديم ضمانات مقنعة أنها لا تقوم بإعداد السلاح الذري تحت ستار برنامجها النووي المدني، وإلا رفعت القضية إلى مجلس الأمن الدولي وتعرضت لتهديد بفرض عقوبات دولية. وتطالب الوكالة إيران بأن تقدم بيانا كاملا لجميع المعدات والعناصر المستوردة والمتعلقة بتخصيب اليورانيوم (...)، وأن تتعاون مع الوكالة لمعرفة مصدر هذه المستوردات وتاريخ تسليمها وكذلك الأماكن التي خزنت واستخدمت فيها في إيران. وأكدت إيران أنها لن توقف عمليات تخصيب اليورانيوم، وأنها ترفض بشدة الدعوات المطالبة بذلك. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية كمال خرازي قوله لن نسمح لأحد أن يحرمنا من حقنا في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وخصوصا من حقنا في التخصيب لصناعة الوقود لمحطاتنا. وأوضح أن موقف بلاده حازم جدا إزاء هذه المسألة وإزاء حماية الأسرار الإستراتيجية والعسكرية الإيرانية. وأضاف إن بلاده تتفاوض حاليا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى لا تهدر حقوق إيران ولكي تمنع أي إساءة لسمعة البلاد. وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعربت مرارا عن حسن نواياها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولكنها رفضت التوقف عن تخصيب اليورانيوم، وأعلنت في الوقت نفسه أنها بدأت تجارب على تشغيل المحركات اللازمة لعمليات التخصيب. وفي ما يتعلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها إيران قال خرازي إننا ملتزمون بالمعاهدة وليس مطروحا الانسحاب منها على الرغم من وجود دعوات في هذا الاتجاه داخل إيران. وكانت الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة أمهلت إيران حتى نهاية الشهر الجاري لتقدم ضمانات تؤكد أنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية تحت ستار البرنامج النووي المدني. وحذرت الوكالة من أنها سترفع الأمر إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات دولية على طهران إذا لم تستجب لذلك. وتأتي هذه التصريحات بينما يقوم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملية تفتيش وصفت بأنها حاسمة في إيران قبل 31 أكتوبر الحالي موعد انتهاء المهلة التي أعطتها الوكالة لطهران لإثبات عدم سعيها لتطوير أسلحة نووية.
