وضعية مخجلة لمستوى التنمية البشرية بالمغرب رغم الإصلاحات المنجزة

كشف تقرير التنمية البشرية لهذا العام عن وضعية، أقل ما يمكن القول عنها، أنها وضعية مخجلة لمستوى التنمية بالمغرب الذي صنفه التقرير في المرتبة .126 وهي المرتبة التي تجعله في الصفوف الأخيرة على المستوى العربي، حيث لم ترتب وراءه من الدول العربية، بحسب التصنيف الدولي المدرج في التقرير، غير السودان واليمن وموريتانيا، في حين تتجاوزه بلدان مجاورة من مثل تونس والجزائر.
المرتبة التي تبوأها المغرب على مستوى التنمية البشرية، وفق التصنيف الذي أتى به تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإن حمل المفاجأة للبعض الذين ذهبوا إلى حد وصف التقرير بالمتحامل على المغرب، فإن آخرين اعتبروا هذه المرتبة تعكس الصورة الحقيقة للوضع الاجتماعي ببلادنا الذي كثيرا ما لا تتوقف عنده التصاريح الحكومية وبرامج الحكومات المغربية المتعاقبة، كما لا ترصد له عادة الإمكانات المالية الضرورية من خلال قوانين المالية كل عام. وبالنزول إلى قراءة الأرقام المدرجة في التقرير والخاصة بمؤشرات التنمية الاجتماعية تنكشف لنا فعلا حقيقة التنمية البشرية ببلادنا (أنظر الجدول)، خاصة ما تعلق منها بنسبة الأمية والتغطية الصحية ونسبة الفقر وغيرها من المحددات التي تعتمدها الأمم المتحدة لعكس حقيقة الوضع التنموي بقطر من الأقطار.
المطلوب إذن من الحكومة المغربية بذل مجهودات أكبر على مستوى القطاعات الاجتماعية وعدم الارتهان بالتحديات الاقتصادية فقط، وإن كانت هذه المجهودات قد دشنت بداياتها أخيرا من خلال مباشرة حملات محو الأمية وتخصيص وزارة خاصة للإحاطة بهذه القضية المعضلة، وجعل التمدرس أولوية من الأولويات الوطنية، وكذا المصادقة على عدد من القوانين الاجتماعية من قبيل قانون التغطية الصحية وقانون الشغل وغيرها من القوانين التي من الممكن أن ترفع من مستوى التنمية البشرية في بلادنا، وتحسن، من ثم، بعد سنوات من مرتبة المغرب دوليا على صعيد التنمية البشرية.
يونس البضيوي