ورش تقييم تجربة "التجديد":شهران من النقاشات الجماعية والعميقة أفضت إلى إعداد وثيقتين أساسيتين

مع بداية شهر فبراير 2003 انخرط العاملون في جريدة التجديد محررين وموظفين وإدارة في ورش لتقييم تجربة الجريدة من جميع جوانبها: التحريرية والمؤسساتية ،على اعتبار أن الجريدة التي بدأت الإصدار اليومي منذ سنتين عبارة عن منتوج إعلامي يحتوي الجوانب الشكلية البصرية والجوانب الكيفية التحريرية، وهي علاوة على ذلك منتوج يصدر عن مؤسسة صحفية تنتظم في مصالحها أناس تتباين مشاربهم المهنية والتعليمية ولهم واجبات وحقوق تتطلب هيكلة عصرية مرنة وفعالة، ولذلك كله طرح مشروع تقييم بمثابة وقفة تفكير وتدقيق ومحاسبة للذات بكل إيجابياتها وسلبياتها في أفق ترشيد المسيرة واستصحاب نقط القوة وتقويتها والوعي بالنقط السلبية وتلافيها فيما بعد.
وبما أن مشروع التقييم ينظر إلى الجريدة في مختلف مراحل إنتاجها والخدمات المساعدة على ذلك فقد اعتمد مقاربة مشاركة الكل في تقييم أداء الجريدة كمؤسسة ومنتوج إعلامي، ولأجرأة الهدف العام للتقييم سطرت 3 أهداف ينبغي الوصول إلى طرق تحقيقها من خلال الورش المفتوح، والأهداف هي: تحقيق أفضل مستوى من المهنية، والرسالية، والتوسع والانتشار، وخطط لمراحل التقييم المتكاملة في ما بينها على أساس أن تفضي في الأخير إلى كتيب أبيض يكون بمثابة مرجع جامع يعتمد عليه لتطوير الخط التحريري ل التجديد وإبداع حلة جديدة للجريدة شكلا (الشخصية البصرية) ومضمونا (أبواب جديدة)، وأيضا النظر في هيكلة الجريدة لإحكامها وتقنين العلاقات بين أفرادها بواسطة قانون داخلي جديد، على أن يتضمن الكتيب أيضا ورقة بالاحتياجات الضرورية لتنزيل التصورات الجديدة، ولكي يكون للكتيب جدوى وفاعلية اقترح أن ينتهي عمل الورشات بإعداد وثائق خمس تكون أدوات إجرائية مضبوطة التفاصيل وهي: الشخصية البصرية والقانون الداخلي والسياسة التحريرية والدليل المهني والتسيير المهني.
وبعد لقاءات أولية للتوصل إلى المنهجية التي ستتبع في التقييم من حيث تقسيم العاملين في الجريدة إلى ورشات عمل وكذا تحديد المحاور التي سينصب عليها التقييم انتهى الرأي إلى اعتماد 6 وحدات عمل تنكب كل منها في مرحلة أولى على تقييم أدائها ودراسة مجالات عملها لا غير، وهذه الوحدات هي: اللجنة السياسية واللجنة التربوية واللجنة الاجتماعية ولجنة التصفيف والتصحيح والإخراج والتصوير، ولجنة التوثيق والأرشفة والمعلوميات، ولجنة الإدارة والتسويق والطباعة، وهذه اللجن في الحقيقة هي البنيات الداخلية للجريدة. ولتنسيق خلاصات اللجن خلقت لجنة للمتابعة مكونة من مسؤولي اللجن وإدارة التحرير (رئيس التحرير ومدير النشر وسكرتير التحرير)، واشتغلت كل لجنة على رصد النقط الإيجابية والسلبية لأداء أعضاءها مع ذكر تجليات وأسباب ذلك، ولاستكمال الأمر طلب من كل لجنة تقديم مقترحات لتطوير النقط الإيجابية وأخرى لتجاوز النقط السلبية، ثم انتقلت اللجن نفسها إلى تقييم طرق الاشتغال داخل الجريدة من خلال المحاور التالية: العنصر البشري وظروف العمل، والتسيير المهني الصحفي، وشكل الجريدة ومضمونها وجانب الإدارة والمال والطباعة والتسويق، وبعد أن
صاغت اللجن تقاريرها ضمنتها خلاصة عملها اعتمدت هذه الأخيرة في المرحلة الثانية من التقييم التي خلقت فيها 5 وحدات موضوعاتية مختلطة تضم تمثيلية من كل لجن الجريدة وأخذت اسمها من اسم محاور التقييم الخمسة الآنفة الذكر (العنصر البشري وظروف العمل، والتسيير المهني الصحفي، وشكل الجريدة ومضمونها، وجانب الإدارة والمال والطباعة والتسويق)، وبالوصول إلى هذه المرحلة طلب من الوحدات التدقيق في المقترحات والملاحظات المرفوعة إليها والحسم في الاختيارات واعتماد أفضلها، مع ما يتطلبه الوصول إلى هذه النتيجة من نقاشات واختلاف الرؤى والمقاربات.
ووعيا من طاقم تحرير التجديد وإدارته والعاملين بأن الجريدة منتوج رأسماله الحقيقي هو القارئ فقد أشركت أطراف خارجية في عملية التقييم من خلال 3 وسائل: أولها نشر استمارة على صفحات الجريدة موجهة إلى القارئ تستطلع رأيه حول شكل ومضمون الجريدة، وطلب من الذي يملأ الاستمارة أن يبعث بها إلى مقر الجريدة، وثاني الوسائل هو السعي لدى مهنيين في الصحافة والتوزيع ومهتمين بالصحافة المكتوبة لمعرفة تقييمهم للجريدة واقتراحاتهم لتحسينها بما يتوافق ورغبات القراء، وثالثة الوسائل هو تنظيم لقاءات دراسية مع أساتذة في الصحافة المكتوبة (عبد الوهاب الرامي، نادية بلمهدي) ومهنيين في المجال (طلحة جبريل وطارق جبريل).
ولأن التجديد تتحرك في سوق يعج بالمنافسين من الصحف الوطنية اليومية منها أو الأسبوعية وكذلك الصحف الأجنبية كونت لجنة تجري دراسة مقارنة للجريدة مع صحف أخرى تحتل مكانة مهمة في السوق الوطنية أو العربية كجريدة الصباح وليكونوميست والأحداث المغربية والاتحاد الاشتراكي والشرق الأوسط...، وحاولت هذه اللجنة تحديد نقط القوة والتميز بدقة لدى الصحف الأخرى المنافسة.
وفي شهر أبريل كانت أعمال الوحدات قد تمت وتشكلت الخطوط الأساسية للمشروع الجديد لتطوير الجريدة، وشرع في صياغة الكتيب الأبيض وفتح ورش لوضع وثائق نهائية تكون أدوات إجرائية تسهل الوصول إلى الأهداف المرجوة، بيد أن ظروف داخلية حالت دون إكمال الوثائق كلها، بحيث وضع دليل مهني وتمت صياغة قانون داخلي للجريدة وأعدت ورقة في السياسة التحريرية لكن ظلت أوراش الشخصية البصرية والتسيير المهني معلقة،.
محمد بنكاسم