على هامش تحول بعض الأحزاب اليسارية من الإشتراكية العلمية الى الإشتراكية الديمقراطية..الطريق الثالث أم فن التصالح مع الليبرالية الجديدة

لعل تحول أحزاب اليسار المغربي إلى جهة اليمين، وتحولها في المرجعية من الإشتراكية العلمية الى الإشتراكية الديمقراطية أو ما يسمى بالطريق الثالث، يثير الكثير من الأسئلة أهمها: لماذا هذا التحول؟ وما هي مضامين الإشتراكية الديمقراطية؟ وهل من تأثير لهذا التحول على صعيد التحالفات المستقبلية داخل المشهد السياسي المغربي؟
ما يميز النظرية الإشتراكية عن باقي المنظومات الفكرية أنها ليست إنتاجا فكريا من أجل الفكر لذاته، بل إنها فكر لأجل الممارسة، ومؤطر لها وسبيل نحو السلطة السياسية، ومن ناحية أخرى فإنها ليست فكرا وضع للتناول في أوساط النخبة، بل لأجل ما يقال عن قيادة الجماهير وإثارتها، ومن هنا يأتي طابعها الإيديولوجي الصارخ. ويعتبرمفهوم دكتاتورية البروليتريا ركيزة أساسية للنظرية السياسية للاشتراكية العلمية. لكن مع انهيار جدار برلين حدثت صدمة في أوساط اليسار، ونشأت أزمة مرجعية وأزمة هوية وكان السؤال الأول المطروح أنذاك ومايزال هو: أين يكمن الخلل؟ وما سر ذلك الإنهيارالمفاجئ والشمولي؟ وكان الجواب الفوري آنذاك: إنها أخطاء الممارسة. وقد سعت الأحزاب الإشتراكية في أوربا اللجوء الى نوع من النقد الذاتي للتجربة، مع محاولة التكيف مع المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل سيطرة مفاهيم الديمقراطية واقتصاد السوق على المسرح الدولي، هذه التحولات ترجمت بشكل أساسي في تحول الأحزاب الإشتراكية الأوربية من مرجعية الإشتراكية العلمية الى الإشتراكية الديمقراطية. فما هي معالم الإشتراكية الديمقراطية أولا؟، يقول أنتوني جيدنز عالم الإجتماع
البريطاني والذي يعد من أبرز منظري الإشتراكية الديمقراطية: إن الطريق الثالث هو علامة على تجديد يسار الوسط التي من أساسياته: التضامن والتركيز على أعضاء مجتمع الضعفاء. ثم الإيمان بضرورة وجود حكومة فاعلة تعمل على تنفيذ ذلك. ويضيف جيدنز:والاختلاف الأساسي في ذلك عن اليسار الأكثر تقليدية هو إدراك من سياسات الطريق الثالث بأن العالم قد تغير بصورة جذرية. يتضح إذن أن الطريق الثالث تنظير للأمر الواقع في سياقه العالمي لما بعد الثنائية القطبية .
إن تحول بعض الأحزاب اليسارية المغربية، وهنا نستحضر بقوة تجربة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، يثير الكثير من الملاحضات: أولاها تتمثل في أن هذا التحول لم يواكبه الجهد الفكري والنظري المطلوب، ثاني الملاحظات تكمن في المفارقة بين الخطاب والممارسة، فإذا كان خطاب أحزابنا اليسارية ظل يؤكد على تبنيه للإشتراكية والدفاع عن الطبقات العاملة والمحرومة وعلى طريق النضال الديمقراطي، فإن الممارسة ظلت بعيدة عن الخطاب، ولعل استحضار مشاركة هذه الأحزاب السياسية في تسيير الشأن العام الوطني والمحلي يكشف الفرق الصارخ، ذلك أن ممارسة وزراء هذه الأحزاب في الحكومة منذ تجربة التناوب التوافقي هي أقرب لتوصيات صندوق النقد الدولي منها الى هموم الطبقات المحرومة. ثالث الملاحظات هي هذا التحول المذهبي أنه لن يؤثر في الوقت الراهن على الأداء السياسي وعلى شكل التحالفات بالنسبة لحزب الإتحاد الإشتراكي مثلا؟. وهو ما يدعو هذه الأحزاب إلى إيجاد بدائل نظرية لهذه الأفكار غير المكتملة والطروحات التي لا يمكن أن تعطي حلولا للمعضلات الإقتصادية والإجتماعية التي تعتمل في الساحة الوطنية.
علي الباهي