في صحيفة "العلم": مع الشعب

الرقم الذي نشر عن حالات الإجرام (194 ألف حالة) وكلها أو أكثرها وضع أمام القضاء واستطاعت قوات الأمن بمختلف هيآتها أن تضع يدها على معظم هذه الحالات، هذا الرقم الخطير يثير التساؤل، في الوقت الذي يثير الاستغراب. المغرب لم يكن البلاد التي تسجل فيها هذه الحالات، ولكن الزمان يتطور إلى أسوإ، ويجر معه البلاد النظيفة إلى المستنقع.
من الظواهر الجديدة للاجرام زراعة المخدرات وصناعتها والاتجار فيها. ويبلغ عدد قضايا المخدرات 170 77 قضية اتهم فيها كثير من الأجانب. قضايا المخدرات عالمية وليست مغربية. ومن المؤكد أن كثيرا من البلاد في أمريكا اللاتينية وفي آسيا تزرع أنواع المخدرات كما يزرع المغرب عشبة الكيف. ليست مخدرا خطيرا، ولكن الصناعة تحوله الى نوع من المخدرات الخطيرة. غير أن بعض المواطنين انساقوا وراء عصابات أجنبية وتعاملوا معهم حتى أصبح عملهم الأساسي هو نقل المخدرات والاتجار فيها مع الخارج.
الاجرام بالاتجار في المخدرات مهنة وافدة على المغرب- إذا كان مصدرها أجنبيا فيجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في الدراسة الأمنية والاجتماعية لانتشار الجريمة في المغرب.
هناك جرائم جديدة عن المجتمع المغربي كاختطاف أشخاص كبار و صغار وطلب افتدائهم كنوع من الابتزاز. مثل هذه الجرائم يجب معاقبتها بصرامة.
مهما يكن فالمخدرات جزء من مشكل الاجرام، وهو جزء مهم، ولكن انتشار الجريمة يتعدى ذلك إلى السرقة أحيانا تفضي إلى القتل والجرائم الأخلاقية والجرائم المتعلقة بالأعمال التجارية والمالية... من المؤكد أن لكل هذه الجرائم أسبابها، وترجع إلى غياب التربية والتعليم، وانتشار الرغبة في الاستهلاك، وذلك يؤدي إلى التطلع لكسب المال الحرام بأية وسيلة كانت.
والاجرام ظاهرة، وليس حادثا،، و من المؤكد أن الظاهرة اجتماعية كانت أو اقتصادية أو أخلاقية لا يمكن علاجها فقط بالتتبع الأمني، مهما توصل الأمن إلى ضبط الآلاف فان آلافا أخرى تبقى خارج نطاق الأمن ولذلك يجب القيام بدراسات علمية واجتماعية عن ظاهرة الإجرام. ومحاولة حلها بالوسائل التربوية التي تبدأ من المدرسة والعائلة والتوجيه الديني، واستخدام أجهزة الاعلام المكتوب والمسموع والمشاهد كثيرة هي الوسائل التي تنتج من الدراسات العلمية والاجتماعية. وهي تغني الجهود الكبرى التي يقوم بها الأمن والقضاء. فالاجرام لا يقضي عليه أمن ولا قضاء.
ع. غلاب
2003/11/12