وافق جلالة الملك يوم أول أمس الإثنين، على اقتراح رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الخاص بتركيبة هيأة الإنصاف والمصالحة التي يرأسها ادريس بنزكري، الأمين العام للمجلس وعضو مؤسس لمنتدى الحقيقة والإنصاف. وتتكون الهيأة الجديدة بالتساوي من ثمانية أعضاء من المجلس وثمان شخصيات من خارج المجلس. فبالنسبة للأعضاء المعينين من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فهم: أحمد شوقي بنيوب، محام ونائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبد العزيز بنزاكور، رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، محمد مصطفى الريسوني، رئيس سابق لجميعة هيئات المحامين بالمغرب، مبارك بودرقة، ناشط حقوقي في جميعات المغاربة الموجودين بفرنسا، محجوب الهيبة، أستاذ جامعي، مهتم بقضايا حقوق الإنسان، محمد البردوزي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية لطيفة جبابدي، رئيسة اتحاد العمل النسائي، مصطفى اليزناسني، عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وصحافي. أما بالنسبة للشخصيات المعينة من خارج المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فهم: عبد اللطيف المنوني، قاض بالمجلس الدستوري وأستاذ القانون الدستوري، ابراهيم بوطالب، أستاذ جامعي ومؤرخ، ماء العينين ماء العينين، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، صلاح الوديع، كاتب وفاعل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.عبد العزيز بناني، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضو قيادي بالشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، إدريس اليازمي، نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عبد الحي المودن، أستاذ جامعي في العلوم السياسية، محمد نشناش، طبيب وعضو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وتختلف تركيبة هيأة الإنصاف والمصالحة عن تركيبة الهيأة المستقلة للتحكيم والتعويض المحدثة بموجب القرار الملكي الصادر في 16 غشت ,1999 فهذه الهيأة الأخيرة كان يرأسها قاض بالمجلس الأعلى ومتكونة من قاضيين آخرين ينتميان إلى المجلس نفسه ومن أربعة أعضاء ممثلين للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومن ممثلين على التوالي لوزارتي الداخلية والعدل. يذكر أن جلالة الملك قد أعطى موافقته على التوصية التى رفعها إليه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والقاضية بإحداث لجنة تسمى بهيأة الإنصاف والمصالحة، عقب استقباله يوم الخميس سادس نونبر 2003 بالقصر الملكي بمكناس كلا من عمر عزيمان، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وادريس بنزكري الأمين العام للمجلس. وطبقا للمادة السابعة من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 محرم 1422 الموافق ل10 أبريل 2001 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اقترح المجلس إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، تتولى داخل أجل تسعة أشهر قابل للتمديد عند الضرورة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر القيام بالمهام التالية: إجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي منذ انطلاقه من خلال الاتصال والحوار مع الحكومة؛ وهيأة التحكيم المستقلة المكلفة سابقا بالتعويض، والسلطات العمومية والإدارية المعنية، والمنظمات الحقوقية، وممثلي الضحايا وعائلاتهم؛ ومواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وبذل جميع المجهودات للوصول إلى نتائج بصددها، والعمل على إيجاد حلول لحالات ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي يثبت للهيأة أنها آلت إلى الوفاة وذلك بتحديد أماكن دفنهم لتمكين أقاربهم من زيارتهم والترحم عليهم، ومواصلة العمل الذي قامت به هيأة التحكيم المستقلة للتعويض المترتب عن الضررين المادي والمعنوي للضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي اعتمادا على نفس الأساس التحكيمي وقواعد العدل والإنصاف، للبت في الطلبات التي رفعت إليها بعد انصرام أجل 31 دجنبر.1999 ولهذه الغاية يفتح أجل جديد لمدة شهر كامل لتلقي باقي الطلبات ذات الصلة بالموضوع وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان عن المصادقة الملكية السامية على هذه التوصية. وتلزم الهيأة وأعضاؤها بالكتمان التام لمصادر معلوماتها وبالسرية المطلقة بخصوص مناقشاتها ومداولاتها. ويندرج عمل هيأة الإنصاف والمصالحة ضمن مسلسل التسوية غير القضائية الجاري لطي ملف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال، بعد إجراء الأبحاث اللازمة، إثارة المسؤوليات الفردية أيا كان نوعها كما لا يمكنها اتخاذ أية مبادرة يكون من شأنها إثارة الانشقاق أو الضغينة أو إشاعة الفتنة. وقد أثار إحداث هذه الهيأة ردود أفعال عديدة ما بين مؤيد لها ومنتقد لبعض جوانبها، وخاصة من قبل هيئات حقوق الإنسان.
