رئيس بلدية دمنات الاستقالة المسرحية أم .....!! ؟؟

رئيس بلدية دمنات الاستقالة المسرحية أم .....!! ؟؟
لا يجادل احد في أن الشفافية و الوضوح أضحتا السمات الحقيقية لمباركة دولة الحق و القانون. فالحفاظ على المال العمومي و مراقبته و التحقيق من مجالات صرفه هما الطريق الأمثل لكل تنمية اقتصادية و اجتماعية , لكن الغريب عندما تأتي المطالبة من اجل البحث و التحقيق ممن تجاوزا القانون و لم يحترموه من الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون و لأخلاقيات المرفق العام و المتمثلة في خروقات إدارية ومشاريع خيالية و عددا من الأعمال الانتقامية , تبقى المطالبة باطلة و يصبح المطالب بها مدنا وفي موقع المطالبة بحكم القانون , لذلك نقول لا للتمويه و لا للمغالطة .فالاستقالة لن تكون المخرج من المنزلق العميق الذي أوقع الرئيس ومريدوه بلدية دمنات فيه وكان الاختيار بين الاستقالة أو السقوط النهائي .
جميع الأوساط السياسية و ساكنة مدينة دمنات المتتبعة للشأن تنظر و تترقب (التخريجة ) المعهودة لدى رئيس بلدية دمنات . فهو الذي انهي الفترة الانتدابية السابقة 91-92 بغيابية و عدم تسليمه المهام للرئيس اللاحق , بعد أن خلف ما يزيد عن 140 مليون كد يون غير قانونية على كاهل بلدية دمنات.لدلك فان كل استقالة إما أن تقدم على أتر اتهامات كما هو المعهود في الدول المتقدمة او الاستقالة التي هي عدم المسؤولية كما هو حال الدول المتخلفة مع العلم أن بلدية دمنات عرفت في عهد رئيس المجلس الحالي المستقيل لتلاتة استقالات لأعضاء الأغلبية من مهامهم دون سبب وتعليل يذكران وهو التلاعب وعدم المسؤولية بعينييه ليأتي قرار الرئيس وليجعل أعضاء الأغلبية بين مطرقة الاستقالة وسندان فقدان الصلاحية لدلك سيكون علبنا لزاما ولو على سبيل الحصر لتوضيح الحقائق التالية .
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
حصيلة الفترة الانتدابية الحالية ببلدية دمنات.
إذا تفحصنا سجل الفترة الانتدابية الحالية سيتأكد للجميع على أن أهم ما تميزت به هو.
*الخروقات الإدارية و المالية , المتمثلة في المشاريع الوهمية و نهب المال العموم ( شيات البنزين ) و التفويضات و ممارسة المهام من طرف أعضاء الجماعة في خرق سافر للقانون حتى أن الفترة الانتدابية الحالية تعتبر من افشل فترة انتدابية لبلدية دمنات .
*لم تأت بأي جديد على مستوى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لساكنة دمنات . اختفت فيها حتى بعض المشاريع و المكتسبات التي خلفها المجلس السابق. النافورة العمومية .المعهد الموسيقي .فضاء الطفل و تعطلت فيها مشاريع اجتماعية أخرى كالقرية النموذجية للصناعة التقليدية كمشروع اجتماعي مهم .
- *نعم أصاب الإهمال والنسيان التصميم ألمديري للتطهير و عوض بأبسط ( واكفس) الحلول بالسماح وجعل شعبة واد وارتزديك التي تتوسط مدينة دمنات مصبا للواد الحار مما ينذر بكارثة بيئية .
- *و تحقق الفشل الدر يع فيما يخص إحداث مستشفى متعدد الاختصاصات بمدينة دمنات. المشروع الاجتماعي المهم و المطلب الأساسي لساكنة مدينة دمنا ت الذي تعامل معه الرئيس ومريده بتكاسل . بدعوى عدم وجود ارض لاحتضان المشروع وفائض ميزانية البلدية يفوق 200مليون سنيتم.
- * انظر كيف تحققت مفوضية الأمن في فوضى و تناقض القرارات بين الاتفاق والإلغاء حيث ثم إبرام خمس عقود كراء في شان مقر المفوضية للامن.
- *ناهيك عن استغلال البؤس الاجتماعي في التمييز في مساعدة رمضان و لوازم المدرسة. وما وكب ذلك من الانتقام ضد أعضاء الأقلية . فهو الرئيس الذي رفع دعوة قضائية بمقرر الأغلبية ضد عضو الأقلية بسبب استفساره عن مصير المال العام في جلسة تداولية.
- *و يعد الرئيس الذي انتقم من ساكنة الحي فأزال مصباح الإنارة العمومية من دائرة العضو المعارض ليعيده من جديد ثم ليقوم بحذف السقاية العمومية.و هذا الذي ثم في عهده إصدار مقرر لنزع ملكية ارضي جماعية لبلدية دمنات وهو الإشكال الخطير عندما ينزع المالك ملكيته.
- *حتى أن الاستهتار بالمسؤولية وصل إلى عدم احترام أدب و أخلاقية الضيافة بإعداد وجبة غدا ئية لمناسبة رسمية في مرخص عمومي .
(و من اجل التأكد من هده الحقائق أحيل الجميع إلى ملتمس المعارضة قصد التدخل لحماية الصالح العام وفرض احترام القانون ببلدية دمنات بتاريخ 31/03/2005)
- ** إذ ن كيف بتجرؤ رئيس بلدية دمنات إعلان استقالة و الفترة الانتدابية أوشكت على الانتهاء مستندا على اسباب كان هو بنفسه المسؤول الأول عن هذه القرارات التي كانت سواء أغرقت الجماعة في حفرة عميقة وسواء عززت مكاسب البلدية فهو الذي كان في ولايته السابقة مسئول عن مقرر إنشاء السوق الأسبوعي بتزغت دون إتباع مسطرة نزع الملكية و هوا المشروع الذي نفد وبني في بداية الفترة الانتدابية ما قبل السابقة ابتدءا من 1992.
- وفي عهده أنشئت محطة تصفية الواد الحار دون تسوية وضعية أصحاب و ملاكي أراضيها
- وهو رئيس المجلس في الفترة المذكورة الذي قام باتخاذ مقرر بإنشاء حديقة اغبرفي لحظة حلم دون اللجوء إلى الإجراء ألازم لنزع الملكية و تعويض الأراضي
- ادن إي نوع من الاستقالة يتجرأ رئيس المجلس البلدي لدمنات الإعلان عنها.أمام ملاكي الأراضي ومطالبي التعويض الدين حضروا لأول مرة الاجتماع .ومن حق الجميع أن يتساءل .
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
الاستقالة المسرحية
أعضاء المجلس البلدي أو بعضهم و بعد أن توصلوا باستدعاء لحضور الدورة و بنقطه واحدة في جدول الأعمال طولب منهم أرجعها لتنضاف إليها النقطة الثانية و التي هي عبارة عن مجموع نقط تندرج في نسق الاستقالة .
و بعد الانتهاء من مناقشة جدول أعمال الدورة خرج رئيس المجلس البلدي من صمته( بتخرجته) المعهودة ورفع بين يديه الظرف البريدي مشيرا إلى الأعضاء الحاضرين . لينادي على سائق الجماعة المتواجد في عين المكان .
*** هذه استقالتي عليك أن توصلها حالا إلى مدير ديوان السيد عامل الإقليم . ليندهش بعض مريده. و قال بعضهم ما سمعنا بهذا. بينما البعض الأخر رأى أن الاستقالة جاءت من باب تحصيل الحاصل .
الاستقالة الذريعة .
على الفور ومباشرة بعد اجتماع الدورة اجتمع مريدي الرئيس للنظر باختلاف النوايا التي يحملها كل واحد منهم بعد ان ردد بعضهم ما قوله ( ها نحن اجتمعنا ها هنا لقد حل بنا الطاعون المرض الملعون) ودار النقاش وتعددت الآراء.لمعرفة سبب وباء الطاعون. غير معقول ظاهريا .معقول باطنيا .لن نوافق وسنطالب بعريضة تضامن .بل سنستقل جماعة .في حملة انتخابية سابقة لأوانها رغم أن المستقيل لم يجبره احد على الاستقالة ولم يمنعه من ممارسة المهام احد .وان الحيلة لن تنطوي على الرأي العام وباتحاد ذريعة تسوية وضعية ملاكي الأراضي و عدم استجابة المصالح المركزية مع إنهاء الفترة الانتدابية الحالية .أين كان رئيس المجلس البلدي طوال ست سنوات وهو بمدينة مراكش غائب عن هموم المدينة.؟هل تنكر رئيس المجلس ومريديه لقرارهم بتسوية وضعية ملاكي السوق الأسبوعي بدفعات تقسيطية مند سنة 2006/2007حيت وافقت المصالح المركزية برفع ميزانية الجماعة ب 300مليون سنيتم باعتبار إمكانية تخصيص الاعتماد لهدا الغرض غير وارد في فصول الميزانية وعلى إثرها ابرم رئيس المجلس البلدي لدمنات اتفاق مع ملاكي الأراضي لكن القرارات والأموال المرصودة تبخرت معا في مشاريع خيالية ومشاريع التبليط على التبليط .(لهريف).الحقيقة أن فشل كل أوراق رئيس المجلس ومريديه الدين لم يستنسغوا الهزيمة في الأشواط الأخيرة من المبارة وهم في قصة آهل الكهف لدا فضلوا ان تنتهي المقابلة بالفوضى والورقة الحمراء وليس بغريب الأمر فالكواليس تتحدن عن سوء تسيير هدا المجلس (نوبة الرحى ) حيت تسمع جعجعة و لا ترى طحينا ..
ما رأيك في استقالة رئيس المجلس ؟
مواطن .الفترة الانتدابية الحالية كانت بيضاء. و أن هذه الاستقالة مهزلة. لا يمكن بأي صفة أن تمنع من محاسبته و افتحاص مالية الجماعة خلال الفترة التي لم تراكم سوى القرارات الفارغة المضمون أخرها قرار انتهاك حقوق موظف عضو و ممثل نقابي الذي تدحرج بإصدار رئيس المجلس البلدي لقرارات متعددة في مهام متعددة تتجاوز أربع مهام خلال سنة.
...هل نسي الطين ساعة انه طين .فهل نسي رئيس المجلس البلدي لدمنات أقواله إبان الحملة الانتخابية والوعود التي قطعها على نفسه ومدينته دمنات التي أصبحت تعيش أسوء فترة في حياتها .مهزلة في كل شيء وتنكر وعود التشغيل ..............
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
عندما يكون العدر أقبح من الزلة
فادا تفحصنا ميزانية بلدية دمنات نجد أنها تحسنت انطلاقا من سنة 2003 عندما كان اعتمادها لايزيد عن مليار سنيتم لتصل سنة 2009 إلى ما يزيد عن 02 مليار سنيتم و كما ذكرت سابقا فكل أشكال يهم قضايا الجماعة يحل في إطار مقررات المجلس و تخصيص اعتمادات سواء تعلقت بالديون أو بتسوية وضعية الملاكين في إطار البرمجة حسب الميثاق الجماعي المنظم للجماعات المحلية وان المطالبة باعتماد جزافي لن يتاى الا في إطار البرمجة حسب الاعتماد المقبولة بالميزانية فبآي صفة يجب أن نوجه اللوم إلى المصالح المركزية و الميثاق الجماعي واضح في هذا الصدد و نحن على أبواب الجهوية الموسعة( ما حك جلدك مثل ظفرك) فبأي منطق نحن العودة إلى الوراء في نطاق المركزية الضيقة .رئيس المجلس البلدي يتوفر طبقا للقانون على صلاحيات واسعة تخوله حل المشاكل المطوحة موضوع الاستقالة .لكنه فضل برمجة ميزانية البلدية في فصول المهرجانات والاستقبالات وجمعية الامداح والتحايل على المال العمومي وغيرهما.. عوض سياسة تدبيريه معقلنة وترشديه للنفقات ترمي إلى تدليل الصعوبات المطروحة .
و لرفع كل لبس عن موضوع الاستقالة و حق الاستقالة مكفول في إطار دولة الحق و القانون لكن يجب أن تكون متبوعة بشجاعة أدبية واضحة عن أسباب و دوافع الاستقالة فلم يسبق لنا أن سمعنا باستقالة تمت لممارسة ضغوط في فترة خارجة عن الزمن و المكان و ليس هناك استقالة ينطبق عليها المثل الشعبي (غطيني بيضا أولا نطيح) فهناك قانون مالي ملزم لجميع الجماعات المحلية . ومهما غاب الوضوح فان مصالح بلدية دمنات كانت مهددة بسوء التسيير و الاستحقاقات المقبلة على الأبواب ووعود الأمس تتقل و تزيد من تقل المسؤولية وقد تربك المسئول الجماعي لتجعله أمام خيارين أما انقاد ماء الوجه بوسيلة أو بأخرى و هي اضعف الإيمان أو خيار الاستمرار في نفس النهج إما لنفسه أو لأحد مريديه خوفا من شبح الغد والتي هي الحقيقة التي سيقف عليها الضال والمغفل والساذج والعاقل . وهرما يقتضي إيجاد تبرير لركوب استحقاقات 2009 بذريعة( ضربة المروحة)من موقع اضطراري أو (خالف تعرف) لمغالطة الرأي العام المحلي من جديد وهو ما سينطبق عليه. المؤمن لا يلدغ من حجر مرتين. وان المسؤولية الجماعية أصبحت تستلزم الاستقامة و التنمية الحقيقية .
دمنات في 26/12/2008
محمد علي