جهة تادلة ازيلال وعريضة الطعن ببطلان انتخابات مكتب المجلس

من المتوقع حسب بعض المصادر إعادة انتخاب مكتب المجلس الجهوي على اثري عريضة الطعن الموجهة ضده .مزيدا من التفاصيل ضمن الموضوع.
احتلت الجهة مكانة متميزة من أجل تشييد مغرب عصري . باعتبارها الإطار الملائم و الحلقة الرئيسية التي أصبحت قادرة على إتمام و استكمال الصرح المؤسساتي للمغرب . دلك أن من شأن هدا الفضاء أن يلعب الدور الأساسي في التداول و التشاور و التكوين لخدمة المصلحة العامة.نعم سيمكن بشكل أقوى من ترسيخ الديمقراطية على المستوى المحلي بفضل إطلاع المواطنين بصورة واسعة بطرق تسيير شؤونهم بأنفسهم.لكن هل تحقق هدا المكسب الديمقراطي على مستوى جهتنا أم لا؟ومادا يعوز هده الجهة؟ يلاحظ أن الإستحواد أو التهافت على المهام أصبح الهاجس الأول لدى تلك النخبة التي تعودت احتكار المواقع فقط . (سبع صنايع و الرزق ضايع)
فالعقل البشري حينما يستحوذ على أكتر مما يمكن تحمله لاشك أن المر دودية تتقلص و تغيب الجودة . ليفتح باب الدخول إلى خانة الفراغ و اللاشيء.فكل ما يقع يصبح بمثابة (بحال النقش على الماء). إنها ظاهرة يقول عنها البعض بأنها مرضية بينما الأخر يقول بأنها صحية شرط أن توفر الإرادة والنية الحسنة, ومهما يكن الأمر فهدا التسلسل أو التكدس في المهام والدي يسعى للهيمنة على كل مراكز القرار انطلاقا من.
برلماني ,رئيس جماعة, رئيس نقابات الجماعات المحلية ,عضو مكتب مجلس إقليمي و مجلس جهوي بالإضافة إلى عدة مهام أخرى موازية قدلا يحصل فيها التنافي ربمالاتخدم الشان المحلي في شيء . فكثرة المهام وتعدد الانشغالات أسباب مباشرة في كثرة الغياب و و عدم الالتزام بمواعيد و مواقيت الاجتماعات . مما يضر بالتجربة و يسيء إلى تسيير الشأن الجماعي ويزيد من أضرار الروتين الإداري . داك ان الجهة التي ستمكن ممثلي السكان من التداول في إطارها بكيفية ديمقراطية من خلال منتخبيهم في الجماعات المحلية و الهيئات الاجتماعية المهنية في شأن مطامح و مشاريع جهتهم. بالتالي إعطاء انطلاقة ديناميكية متميزة للمنافسة و التنمية الجهوية المستدامة .لان النخبة و مع كثرة غيابها وهيمنتها لمراكز القرار تحتم على معظم أعضاء الجهة البقاء والتجوال بين سواري مقر الجهة وهدا ما يفرغ التجربة الجهوية من محتواها أو يجعلها غير مفيدة....
وقائع تكوين مكتب مجلس جهة تادلة أزيلال.
تتكون هده الجهة من ثلاثة أقاليم مع أن الكواليس تداولت غداةانتخاب مكتب المجلس الجهوي ما يسمى الإقليم الرابع , الذي يقال أنه لا يتحدث سوى اللغة الجديدة.
المجلس الجهوي .الأقلية فين ,المعارضة فين. الأقلية المعارضة تتكون من أربعة أحزاب هم: الإستقلال, الحركة الشعبية, الإتحاد الدستوري, العدالة و التنمية, أقلية اقتنعت بدورها في المعارضة (رضت بالمكتوب) و اختارت إسناد المنصب الوحيد الذي سيكون من نصيبها عن طريق القرعة لأحد أعضائها . انه الفريق الذي كون منافسة قوية لو استبعاد قاطرته, وزير سابق و قطب حركي ,قيل أن توصل بميساج مضمونه(الحركة سير فحالك الجهة ماشي ديالك).
في نفس الوقت و على مغيب و مشرق الشمس بني ملال دارت وقائع و سيناريوهات تكوين المجلس الجهوي لتادلة أزيلال :
الرئيس . بدون منازع ( المنافس ضربها بسلتة وسكتة ) سادت الأفكار و عقلية الإقليم الرابع وأخيرا تم التراضي على تشكيلة مكتب المجلس الجهوي .و أسدل الستار عن المسرحية بعين اسردون حيث تقدم الجميع بقربان للجهة بدبح عجلة صباح يوم 16شتنبر 2009.
بنفس التاريخ وعلى الساعة العاشرة صباحا بإحدى قاعات مقر جهة تادلة أزيلال جلسة علنية لتكوين المجلس . وكانت الأجواء في البداية عادية .
رغم أن الجلسة لم يترأسها العضو الأكبر سنا رغم حضوره و تصويته. تم سمع تراشق كلامي بين كاتب الجلسة و مستشار جهوي ...( أنا ماشي حولي فالزريبة ) وما هي الا هنيهة حتى وقع دوي .فمادا يريد هدا المستشار الجهوي المنتمي إلى الأغلبية من إشعال هدا الفتيل؟ بينما الكل منهمك في عملية التصويت قام مستشارجهوي ومسؤول بلدي و باشعال قتيل النار عندما خرج من المعزل و هو يشهر ورقة المنافس الدي لم يصوت لصالحه بين يديه داخل القاعة لتتوقف عملية التصويت نتيجة الاحتجاجات و التنديدات من طرف أعضاء الأقلية خاصة الإستقلاليون وتمت المطالبة حينا بضرورة تضمين هدا الإجراء باعتباره يمس بسرية الاقتراع و شأئبه في عملية التصويت و هو فعلاما وقع حيت تم تضمين الملاحظة بمحضر مكتب المجلس الجهوي الذي لم يتم التوقيع من طرف رئيسالجلسة وكاتبها الا بعد مرور ثلاثة ايام على الاقل...
عريضة الطعن في القرار الصادر عن مكتب التصويت
اعتمادا على بعض المعطيات السالفة الذكر. تقدم بعض المستشارين الجهوين بعريضة طعن ضد مكتب المجلس الجهوي ببطلان الانتخاب . لدى المحكمة الإدارية بالبيضاء و ستبت المحكمة الإدارية في هدا الطعن في ظرف 40 يوما إبتداءا من تاريخه. حيث تم إخبار الأطراف المعنية بتاريخ الجلسة الاولى و هو يوم الأربعاء 30شتنبر 2009 ومن غريب الصدف أن يتزامن هدا اليوم مع عقد أول دورة عادية للمجلس الجهوي بتادلة أزيلال و للمحكمة الموقرة واسع النظر.
المادة 74 من مدونة اللإنتخابات لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية :
1/إدا لم تجرى الانتخابات وفق الإجراءات المقررة في القانون .
2/ إدا لم يكن الاقتراع حرا أوشابته مناورات تدليسية .
3/ إدا كان المنتخب و المنتخبون من الأشخاص الدين لا يجوز لهم الترشح بمقتضى القانون أو بحكم قضائي .
دمنات في28/09/2009