المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين إرادة التغيير و إدارة التدمير

يجمع المغاربة على أن الورش الملكي المتمثل في المبادرة و.ت.ب، عمل رائد يستمد قوته من العدد الهائل من المشاريع الهادفة التي تتعدى حدود وضع الحجر الأساس – كما كان يحدث غالبا قبل المبادرة غير ما مرة – إلى الإنجاز الملموس على أرض الواقع. منجزات مختلفة و مشاريع بأغلفة ضخمة و أوراش مهمة في شتى المجالات، تعكس إرادة قوية في التغيير. لكن هذه المبادرة البناءة و النابعة من إرادة حقيقية في التغيير المواكب للريتم السريع للسيرورة التنموية العالمية، تصطدم للأسف الشديد، بإدارة محبطة تعيق تحقيق التنمية المنشودة، خصوصا بإقليمنا السعيد.
يمكن القول أن مثبطات العمل التنموي في إطار المبادرة الوطنية يؤطرها ثالوث إداري بات يشكل أخطبوطا مرعبا لساكنة المنطقة لكونه يدمر كل ما من شأنه أن يساهم في تقدم و ازدهار الإقليم : الغش و هدر المال العام؛ الإجهاض؛ العرقلة والإهمال.
ففي هذا الإقليم الذي تأسس مند أزيد من ثلاثة عقود، والذي يعتبر في أمس الحاجة إلى مشاريع اجتماعية و اقتصادية تنقده من براثن التخلف عن الركب الذي لازال يتخبط فيه لاعتبارات متعددة، نكتشف كيف تتعرض موارده المالية للنهب و الإختلاس، و مشاريعه للتقزيم أو الإجهاض؛ و بعض رموز ثقافته و تراثه و تاريخه للسرقة أو الإتلاف ... حتى أضحى المواطن بأزيلال ينظر إلى المنطقة التي نشأ و ترعرع فيها و كأنها مرتع خصب للفساد و مستنقع آسن لطحالب الإهمال.
الأمثلة كثيرة على ما ذكرته أنفا :
+ لماذا يجهل لحد الآن مصير \\\" المركب الخرافي \\\" بأزيلال، رغم أن العديد من الأقلام الحرة قد كتبت عن تفاصيل صفقته المشبوهة التي اغتنى منها رئيس المجلس البلدي الأسبق، و من معه من أرباب المقاولات غير المواطنة،و الذين يراهم المواطن يوميا \\\" يتفلعصون \\\" بسياراتهم الرباعية الدفع التي اقتنوها مباشرة بعد الإجهاز على المشروع و الذي لازال إلى وقت قريب يكلف ميزانية البلدية حوالي 260 مليون سنتيم سنويا؟!!. أين هو تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول هذه الجريمة، و التي لازال المواطن ينتظرها على أحر من الجمر علما أن مصطلحي \\\" الهدم و إعادة البناء \\\" لا يشفيان غليله مما وقع لميزانية هذا المشروع و تبعاته السلبية على الساكنة و الحرفيين على السواء إلى حدود الساعة؟!.
+ أين هو محرك النافورة بالحديقة المركزية التي صرفت من أجلها ملايين الدراهم ؟
+ أين الإهتمام بجمالية برج التكنة العسكرية القديم ( برج ايت لعسري )، الذي أصبح مطرحا للنفايات؟ في حين يتم أحيانا استغلال صوره في الملصقات الإشهارية كلما اقترب حفل موسمي أو مهرجان؟!.
+ أين هو النصب التذكاري للمقاومة بالمنطقة المحاذي لمقر جمعية AADEC ! و الذي فقدت منه بعض الجداريات الرخامية ولا من حرك ساكنا ؟!
+ أين رمز التراث الأمازيغي ( la fibule ) الذي كان معلقا بوضوح في الشارع الرئيسي بمفترق الطرق قرب مندوبية الشبيبة والرياضة منذ أواخر الثمانينات و بداية التسعينات؟!.
+و أين هي الكثير من المشاريع التي تم إجهاضها بقدرة قادر، والتي كنا قد فصلناها في مقالات سابقة تهم السياحة والرياضة ؟!.
من جهة أخرى – و في سياق العرقلة المتكررة للكثير من المشاريع الإنمائية بأزيلال، لا أعتقد أن المبادرة ستعطي أكلها، و ستتحرك بوتيرة سريعة نحن في أمس الحاجة إليها، إذا لم تحسم الإدارة و مصالحها المعنية في مشكل \\\" أراضي الكيش\\\". إن المسار الذي ترسمه المبادرة و المسار الذي تشتغل و فقه إدارة أراضي الكيش، خطان متوازيان لا يلتقيان.
لقد لوحظ إضفاء قداسة مبالغ فيها على هذه الأراضي ضد المصلحة العامة: فالإنارة لم تلج السجن المحلي إلا بمشقة الأنفس بسبب إشكالية أراضي الكيش، و مشروع الإنارة بتعبد يت لم ير النور إلا بعد أزيد من ثلاث سنوات من سياسة شد الحبل ...!. و حاليا، يقف مشكل أراضي الكيش مجددا؛ عائقا أمام ربط حي تاوجا لكنز بالشبكة الهاتفية!. إنها مشاريع مهمة تتم عرقلتها بسبب تدخل إدارة الحامية العسكرية بتادلة، في وقت يتحدث فيه المغرب لغة واحدة هي تفعيل كل آليات التنمية الحقيقية لإنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية!!.
في آخر هذا المقال المتواضع، قد يتساءل القارئ : إنها مسؤولية من إذن؟ كيف سنعمل على تفعيل التنمية بإقليمنا؟ و كيف سنعمل على تحصين و إنجاح الورش الملكي بالمنطقة؟ كيف سنجعل إدارة التدمير منخرطة في سيرورة التغيير؟.
في اعتقادي، إنها مسؤولية الجميع : إنها مسؤولية المجالس العليا المركزية للحسابات والمتابعة؛ مسؤولية النيابة العامة، مسؤولية المجالس المنتخبة، مسؤولية سلط الوصاية، مسؤولية المواطن و المجتمع المدني.
إن الضمير الحي يملي علينا الانخراط التفاعلي مع إرادة التغيير هاته،و التي تعتبر المشجب الحقيقي الذي تعلق عليه أسباب التنمية الشاملة بالمنطقة، كما يملي علينا الضرب بمطرقة من حديد على يد كل من سولت لهم أنفسهم تعطيل التنمية سواء بالغش أو النهب و هدر المال العام، عوض التغاضي عما اقترفوه من جرائم تنموية في حق الإقليم، أو الاكتفاء بمجرد تنقيلهم إلى مناطق أخرى يزاولون فيها نفس المهام، فيما يشبه ترقية استثنائية تتدخل فيها الزبونية و الحزبية للأسف الشديد.