مجلس اخميس اولاد عياد يغرد خارج السرب؟؟

على عكس العديد من المجالس المغربية، التي وصلتها رياح التغيير، مازال مجلس اخميس اولاد عياد، سائرا على نفس المنوال دون مراعاة للظرفية الراهنة.. فبعدما انفضحت لعبة المد والجزر بين الرئيس ومستشاريه، و التي على يبدو لم تكن سوى مسرحية سخيفة حاول من خلالها الطرفين إبعاد ساكنة اولاد عياد عما يجرى فى الكواليس، وغض ابصارهم عن المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها (المدينة )، أقول بعد ذلك عادت المياه الى مجاريها بدعوى ان تدخل السيد العامل هو الذى الزم الطرفين بضرورة العمل يدا فى يد، من اجل مصلحة المنطقة....وعلى اية حال فاذا كنا نحن كمواطنين، لا تهمنا الاسباب والمسببات، لهذا الجدل العقيم ،وهذا السب والشتم المزيف الذى دام عدة شهور..، بقدر مايهمنا الصالح العام وكل مافيه خير للبلاد والعباد..فان سؤال التنمية يبقى عالقا سواء بالامس حيث كان الاخوة اعداء او اليوم حيث تحول الاعداء الى اخوة...ومن ثمة يجب التذكير انه اذا كان بالامس، الرئيس كطرف وازن فى هذه المعادلة، يشكو من اسلوب العرقلة التى ينهجه النواب،وهو للاسف نفس الادعاء الذى يطرحه هذا الطرف الاخير ايضا ؟؟ فانه يحق لنا كقواعد وكرأى عام معرفة كل المستجدات بعدما تمت تسوية هذا الخلاف من طرف سلطات الولاية؟؟ فهل ياترى حان الوقت للانصات ليس فقط لمتطلبات ساكنة اخميس اولاد عياد وانما ايضا لمتطلبات المرحلة، لما تعرفه من اهتزازات على الصعيد الوطنى والاقليمى؟؟
ان اية اجابة عن هذا التساؤل، قد لا يُجانب الصواب اذا لم تكن بالنفى، لأنكل المتتبعين للشأن المحلى سواء من هيآت سياسية او منظمات المجتمع المدنى او الصحفيين، يُقرون بالمطلق، ان الاوضاع لازالت على ماهى عليه ،بل قد تسوء اكثر فى غياب اى تتبع ومراقبة للمسؤولين المحليين الذين ،على ،مايبدو لا يُعيرون اى اهتمام للشأن الاجتماعى وللاوضاع المزرية التى اصبحت تعيشها العديد من الاسر العيادية نتيجة هذا التسيير العقيم والقاتل الذى اشل حركة النمو بالمدينة....فكل القطاعات التى تُوفر مدخولا يوميا للافراد وعلى رأسها قطاع التعمير ..،قد انهارت بفعل تدخل الرئيس وزبانيته بدعوى انه يسعى الى شرعنة وقوننة هذه القطاعات ،مع العلم ان اى تقنين من هذا النوع لايتم تطبيقه الا على شريحة من السكان لا حول لها ولا قوة اما آل البيت الرئاسى وحاشيته وبعض المتضلعين فى (التخلويض) فلا حرج عليهم ولا هم من الرئيس او القانون يحزنون..لأن كل شىء مضبوط بعلمه واذنه..وللباحث ان يسأل عن احد الاعضاء الذى تحول الى مالك عقارات فى ظرف وجيز ( حوالى 100 بقعة) كانت كل املاكه بقعا عارية بمعنى انها تخضع للعديد من الاجراءات حتى تتحول الى بقع جاهزة للبيع..الا انها الآن تطفو على السطح، وهى صالحة للبيع بطرق قانونية لا يعلم طبيعتها الا من هم على دراية خاصة بخبايا الامور.؟؟فهل لهؤلاء قانونهم ولنا قانوننا؟؟ ألم يحن الوقت لمساءلة هذا ( الرجل) وامثاله ،الذي لم يكن وزيرا، او رئيسا او قائدا بل فقط عضوا ،،، عن كل هذه الاملاك وعن مصدر هذه الاموال؟؟؟
إن استمرار مثل هذه النماذج بمجالسنا الجماعية ،وغض النظر عن تصرفاتهم اللاقانونية واستفحال الفساد ، والزبونية والمحسوبية فى التعاطى مع متطلبات السكان وفى طليعتهم المعطلين عن العمل.. وعدم الانفتاح على هيآت المجتمع المدنى واتخاد بعين الاعتبار مقترحات الرأى العام كلها مؤشرات تُنذر بغضب جماهيرى، قد يطفو على السطح فى اية لحظة اذا لم يتم اخماده قبل فوات الاوان...وماأعتقد انه دون تدخل السلطات العليا قد يستطيع هذا المجلس تدبر امره،،لان فاقد الشىء لا يُعطيه.