كلمات للعدالة في توزيع الرغيف

ك
لمات للعدالة في توزيع الرغيف
تناولت ضمن المقال السابق موضوع جماعة العدل والإحسان من الوجهة العقائدية والسياسية ، بالنظر إلى اتخاذها خطاب يعتمد الطريقة والزاوية والحركية والتنظيم، وبالمعارضة الشديدة للنظام ، واضعا سؤالا عن جماعة المسلمين تكون جماعة العدل والإحسان إحدى مكوناتها ،التي تعتقد أنه لا بديل عن إسلامها، وكأن المملكة المغربية ليست بدولة إسلامية بدون إمارة مومنين..، بل العكس من ذلك فالملكية بإجماع المغاربة منذ القدم كانت ولازالت الضمانة الوحيدة لوحدة المغاربة الدينية من خلال إمارة المومنين ، بمذهب مالكي يعتمد القرآن والسنة ومصادر عامة أحرى، علاوة على مصادر خاصة تعتمد عند عدم وجود حكم للنوازل بالقرآن والسنة ولم تفلح باقي المصادر العامة لإيجاد حلول لها، على أمل أن يحدوا المعني بالكتابة دفاعا عن جماعة بإعطائنا توضيحات وشروحات في حلقات عن معتقداتها الإسلامية ،وبحجج واجتهاد يقبلهما العقل والمنطق تسعى لتفنيد معتقدات جانب من الرأي وجماعات اسلامية أخرى لا تحدوا حدوها .
إن نهج عبد السلام ياسين الجمع بين السياسة والدين وهو ما يخالف الدستور الذي يمنع تأسيس الحزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي ، جعل الجماعة خارج التداول عن السلطة ، وبنصائحه للملكية باعتماد الدين الإسلامي بإقامة الشعائر يضعني أمام سؤالي عريض هل الملك لا يطبق الشريعة الإسلامية ، وبعبارة أخرى هل المغرب ليس بدولة ٳسلامية ؟ ، وهل ينادي عبد السلام ياسين بإسلام غير الذي ندين به ؟ وهل للعدل والإحسان إسلام غير إسلام المغاربة ؟ ، وهل الجماعة تدين بذات مذهبنا المالكي ؟ أم أن الخلاف يتجلى في طرق الاجتهاد عند غياب النص أو غموضه أو تأويله ؟ ما كرس وجود جماعة العدل والإحسان ، وجماعة الدعوة والتبليغ ، وأهل السنة والجماعة ، والسلفيين ، و....
مما سلف قد يفهم أن العدل والإحسان لا يريدون الإمارة للملك ، اعتبارا وفق تصورهم أن الملك لا يقيم الشعائر بمعنى أعم لا يطبق الإسلام ، وهو ما يناقض رأي عامة المغاربة المجمعين على أن الإمارة للملك لا لغيره ، وهو إجماع تاريخي ، فمن تراه جماعة العدل والإحسان أهلا لإمارة المومنين ؟ . إن إمارة المومنين التي حث عليها شيخ الإسلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وحث عليها أيضا كبار الصحابة وصغارهم ، والتابعين ومن بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حظيت بها الملكية و بإجماع كل مكونات الأمة المغربية التي تدري مدى خطورة المجازفة بالإمارة ، ولا يتصورون يوما بدونها وبدون ملكية تسود وتحكم ضمان للوحدة وصمام أمان لتماسكنا والتوفيق والإصلاح بين المكون أو المكونات الدينية والسياسية ...
خلال الأيام القليلة المنصرمة ورد بتصريح شيخ جماعة العدل والإحسان بقناة الحوار ، أن الأخير لا يرغب في لقاء الملك تفاديا للطقوس قائلا " .. المرء إن أراد مقابلة الملك عليه بتقبيل الرأس والكتف و اليد والرجل ، وأن يركع ست ركعات " – الفيديو بالفيسبوك - ، فهل هذا الٳدعاء صحيح ؟ ...
بالقوانين المغربية عامة لن يعثر المتصفح ولو على فقرة مقتضبة محشوة ضمن فقرات ضمن فصول ومواد تحث المغاربة على تقبيل اليد أو غيرها ، ولن تجدها تنص على المنع لتقبيل الرأس واليد بمداشر ودواوير أو أحياء أو مدن نقيض أعرافنا وتقاليدنا ،لا تنقيصا من عظمة الخالق المنزه عن أية مقارنة وهو العالم بما تخفيه الصدور، او التنصيص عليها ضمن القوانين الأممية ..
يقول الله عز و جل في سورة النساء " ...يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا... "
إن طاعة ولي الأمر واضحة بالآية ، فٳن حدثت منازعة في شيء فترجع إلى الله والرسول لبلوغ حلول بصدد نوازل تتطلب حكما فيها ، وقي زمننا هذا بالرجوع إلى الملك بصفته ولي الأمر وأميرا للمومنين وجبت طاعته ، والاصغاء لفصله في نازلة عند وجود منازعة ، كالفصل مثلا بين المؤيدين والمعارضين إبان مناقشة مدونة الأسرة عن طريق تحكيم الملك محمد السادس ، لكن عندما أدرجت جماعة العدل والإحسان واليسار الراديكالي ضمن خطابهم ما يتعلق بسلطة الملك وإمارة المومنين ، وبالتعليل بالفقر والأمية وبالبطالة وتردي الخدمات الٳستشفائية...، فيه نوع من المغالاة ، بداية باعتبار الملك منذ اعتلائه عرش البلاد نهج منهجا مغايرا بالقطع مع الماضي وتجسيد الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان وحرية إبداء الرأي ، وبتنمية بشرية عن طريق مبادرة وطنية همت ميادين متعددة بأوراش تنموية باعتمادات ضخمة محاربة للمعضلة الاجتماعية التي خلفتها السنوات العجاف الماضية سواء بحكومة يمينية أو يسارية أتت بها حكومة التناوب في عهد عبد الرحمان اليوسفي...
لنضع لقارئنا الكريم أرضية واضحة عن كيفيات تدبير الشأن العام والمحلي ، بداية ننطلق من الانتخابات المانحة لسلطة جماعية وتشريعية ، وعن كيفية تكوين الحكومة ، كسلطتين مضافتين إلى السلطة القضائية وفق ما هو منصوص عليه بالدستور أساس النظام الديمقراطي، لنخلص إلى تحديد المسؤولية الأهم المتسببة في تخلفنا ، وقد يتضح للراديكاليين الأصوليين واليساريين مدى ظلمهم لأمير المومنين جلالة الملك محمد السادس إن كانوا حقا لا يدرون السبب ، ولهم نية العدول عن خطأهم ، فان الوطن غفور رحيم .
لتتضح الرؤى من المستحسن بداية أن أفرق بين اليسار بمفهومه المنظم – الحزب – وبين اليسار الراديكالي ، فهذا الأخير من بقايا الانشقاقات في الأفكار اليسارية، بعض منها سبق أن نفض الغيار عن أفكاره ومبادئه ، ليلتحق وينال الأصوات ويصير بينهم مشرع و رئيس ومستشار ومشارك في الحكومة قبل حكومة التناوب ظلت حبيسة تشددها تحلم بالجمهورية.. ، وقد يتحالفون مع الشيطان بغية تحقيقها ، وظل المتشدد بينهم خارج التدبير، بخلاف الملتحق المتحايل على القوانين وصولا إلى الحكم والانتقام من تطلعات الشعب بتكديس جيوبهم وجيوب نسائهم وأبنائهم من أموال دافعي الضرائب على غرار سابقيهم ، وهو ما لم تفعله جماعة العدل والإحسان التي لو اكتفت بتغيير بعض من أفكارها مما يتوافق مع أفكار عامة الشعب والقوانين ، لصارت حزب الأغلبية بتعميم التضامن المادي المتجلي بين أفراده ،على أفراد حزبه من الشعب من طنجة إلى الكويرة...
قلت سالفا إن العملية الديمقراطية تنطلق بداية من الشعب بقدرته على بلورتها ، أي بمعني أدق وبمفهوم المخالفة لا ديمقراطية إن ظل الشعب على حاله ، بين من يباع ويشترى ، وبين من لازال يتوسل الجانب الآخر بمفاهيم القبيلة واللغة والوعود والمصاهرة وبين من يتسول لجمع أكبر قدر من المال وسيادة الأوراق الملغاة ، وفي ظل عدم إحكام الناخبين قبضتهم على سلطهم بمعرفة أهمية وثمن أصواتهم ،ومراقبة وتتبع وتعقب ضبط السماسرة و المرشحين إبان الحملات الانتخابية، ومواكبة الفائزين بعدها لن يتفادى الزج بالمصلحة العامة والقطع مع أشكال الفساد الانتخابي ..، ودون تقنين و جمود القوانين وغياب ضمانات لإحكام الشعب بسلطاته و إمكانية متابعة المخالفين قضائيا واعتقالهم.. ، ودون تحقيق تنمية اقتصادية بالتوزيع العادل للثروة لن يتمكن المواطن من تحصين كرامته من الشبهات التي تحفه إبان الحملات الانتخابية بمد يده للحاجة...
على أساس معدلات الأحزاب المتنافسة المترتبة عن المرحلة الانتخابية بتصويت المواطنين، تتشكل المجالس الجماعية حضرية وقروية ، يغادر الناخبون العملية ، لتضطلع بعدهم المجالس المنتخبة بانتخاب المجالس الإقليمية والجهوية ،وكذا المستشارين الغرفة البرلمانية الثانية ، هذه الأخيرة يضاف لها مجلس النواب المنتحب باقتراع يسمى بالاقتراع التشريعي أو الانتخابات البرلمانية من تصويت المواطنين الناخبين ، يشكلان معا الجهاز التشريعي أي مصنع اقتراح القوانين أو تعديلها أو إلغائها ،ومسائلة الحكومة المشكلة من الحزب الحاصد لأكبر عدد المقاعد، معا أي الحكومة والبرلمان يهدفان لخدمة التوجهات العامة للدولة داخليا وخارجيا ، في حين تضطلع المجالس الحضرية والقروية بتنفيذ برامجها في إطار ما يعرف بالشأن المحلي...، فكيف سيواجه المرشح الناخب في إطار الدستور الجديد إبان الاستحقاقات القادمة ؟، هل ببرنامج يخالف برنامج مرشح من حزب آخر دليلا على التعددية ؟ أم ماذا...؟ .
لن تتجلى الديمقراطية رغم الإصلاحات السياسية دون المرور عبر الأحزاب السياسية ، وأمام الخضوع لمنطق المعادلات الانتخابية السابقة سيظل المشروع الحداثي المغربي يحوم في خلقة مفرغة ،فغياب الثقة والإرادة الصادقة و تكريس أحزاب المكاتب والفروع دون قواعد شعبية ، وبالبيع والشراء ، وعدم القطع مع مول الشكارة ،وتجاهل الكفاءة والقدرة، ودون تجسيد المحاسبة القضائية بقضاء نزيه لا يصطبغ بصفة الحزبية ومع شرط صيانة كرامة المواطن الاقتصادية، لن يفلح المغرب للبرهنة واقعيا عن مشروعه التنموي ، وكما يقول المثل " تستمر حليمة في عادتها القديمة ...
لم تكن حركة 20 فبراير السباقة لسرد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وليست جديدة أو غريبة عنا ، وان كانت حقيقة جد ايجابية بالدفع للنهوض بالإصلاحات الرامية لتداركها لقيت اختلاف عامة الرأي في شق ركوب راديكالي له أهداف أخرى ليست في مصلحتنا ، غير أن ما آثار انتباهي ويقيني بعد ذلك ولم تدرج ضمن أجندتها مطالب متعددة تحمل هموم المواطنين، من بينها ما تعمد إليه جمعيات القروض الصغرى من زاكورة والبركة والتضامن وغيرها من الزج بالمواطنين بدافع الفقر في علاقات تعاقدية غير متوازنة أساسها الربا التي يتجاوز 3000 درهم عن المبلغ المقترض ، بدعوى أن هذه المؤسسات وكما جاء على لسان ممثلة إحداها خلال برنامج مباشرة معكم الذي يقصي أبناء المناطق النائية ليوم أمس الأربعاء 06/04/2011، أن القرض يمنح على أساس مساعدة للفقراء لتكوين مشروع ودون الإشارة لا من قريب ولا بعيد بالفائدة المترتبة عن المبلغ ، فهل يعقل أن مبلغ 2000 درهم أو 10.000 درهم سيكون مشروع وبإمكان المقترض أن يكون مشروع وعليه أن يسدد القسط الأول مطلع الأسبوع أو الشهر المقبل ...
لم تتحدث حركة 20 فبراير ولم تتمسك بإلغاء الدعاوى المرفوعة ضد مئات المقترضين بمحاكم المملكة بدعوى شيك بدون رصيد ، رغم مخالفة تلك المؤسسات للمبادئ الإنسانية و القوانين ، لا من حيث مبادئ وأهداف العمل الجمعوي ، أو من حيث كون الشيك وسيلة أداء وامر بصرف لا ضمانة ، مما بات يقتضي توقيفها والنظر إلى آليات وبدائل معقولة ...
خلاصة فحلم المغاربة في الجهوية الموسعة رهان لا مفر منه للنهوض بأوضاع المواطنين ...، لكن لن يتحقق ذلك بعدم مراعاة التوازن في التقطيع والقطع مع أشكال الفساد.. ، ونهج سياسة المغرب النافع والغير النافع في توزيع الثروة وبلورة العدالة الاجتماعية ، ، تكريسها لا محالة سينعكس سلبا على المناطق النائية ، وسيسود المنطق الحزبي والقبلي والديني للتضامن... ، وتعم الضبابية...