تجارة السلطان مفسدة للرعية وضرر بالجباية

يبدو جليا للمتتبع أن المغرب دخل نفق الأزمة المتعددة الوجوه والمظاهر، حيث من الصعب التنبؤ بإمكانية الخروج من هذا النفق والوقت والتضحيات التي يتطلبها ذلك.
امتنعت الأمطار هذا العام من السقوط، وانحبست معها أنفاس المغاربة، رافعة أعينها للسماء تتعقب الغيوم، وما قد تحملها من قطرات الغيث، قد يأتي بسببها شيء من الفرج.
أظهر انحباس المطر هذا العام مرة أخرى على عكس ما يدعيه المسؤولون منذ السبعينات، أن المغرب لازال يخضع في اقتصاده إلى التقلبات الجوية وإلى مزاجية الأمطار، مع العلم أن الموقع الجغرافي يضع بلدنا على العموم في خانة البلدان ذات الطقس الجاف والحار، مما يستوجب منذ عقود سياسة فلاحية ملائمة لهذا الوضع، إلا أن الحكم/ الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تنهض باقتصاد وطني قوي مبني على الإنتاجية المرتفعة وعلى التنافسية العالية، التي من شأنها أن ترفع من مردوديته التي تعود بالنفع على جميع شرائح الشعب المغربي.
والسؤال الآن: هل بالإمكان الوصول إلى هذا الهدف؟ إذا كان شح الأمطار وطغيان الجفاف واقعا قائما، فإن ما يشل حركة الدولة هو أقوى وأفظع من ذلك ألا وهو الفساد واقتصاد الريع.
فإذا كانت حكومة بن كيران في خضم الحراك الاجتماعي الذي تعيشه بلدنا بفضل نضالات حركة 20 فبراير على الخصوص، قد بادرت إلى نشر لائحة المستفيدين من رخصة النقل وهي مبادرة تحسب لها.
لكن هاهي اللائحة قد خرجت للعلن واطلع عليها الشعب المغربي، إلا أننا نتساءل وماذا بعد؟ ما هي المعالجة الناجعة لهذه اللائحة؟ هل يسن مع ذلك إلى سنن سياسية قوية مبنية على إنصاف واضح لمحاربة كل مظاهر اقتصاد الريع، وخلق شروط قيام اقتصاد وطني مهيكل مبني على الاجتهاد وعلى العمل؟.
وما كادت هذه اللائحة تستقر في أذهان المغاربة حتى خرج علينا المجلس الأعلى للحسابات بتقارير صادمة عن سنة 2010 بينت مرة أخرى عمق الفساد المستشري في بلادنا والمساحة الكبيرة التي يحتلها.
لقد فضح المجلس الأعلى للحسابات، أن الفساد قد احتوانا جميعا مؤسسات وتنظيمات وأفراد، ورغم حجم الفساد المفضوح، فإن ذلك لا يمثل إلا الجانب الظاهر من الجليد.
إن فضح الفساد والمفسدين لا يكفي و لا يستجيب لانتظارات الشعب المغربي وشعارات حركة 20 فبراير.
بل يجب ويستوجب منذ الآن الاستعداد بكل الوسائل القانونية المتاحة من محاربة كل ناهبي المال العام وكل المفسدين الذين فوتوا على الشعب المغربي فرصا حقيقية في التقدم.
إذا كانت الأزمات ذات الطابع الاقتصادي المحض قابلة للمعالجة بالاعتماد على سياسة شاملة ينخرط فيها الجميع، إلا أنه إذا لم يتم محاربة الفساد في عمقه فإن الأزمات لن تزداد إلا قوة ومناعة.
فالفساد في بلدنا العزيز أصبح ثقافة و أصبحت له جذور وقواعد وأعراف ومراكز قوة في كل المجالات، فإذا اتسمت المرحلة الراهنة بتفتح شبه ديمقراطي، فإن الريع الاقتصادي لن يمكن التفتح والتقدم السياسي من الاكتمال، لأن الريع هو احتكار الثروة الوطنية وسرقتها وفق قواعد الهبات والإتاوات ضد قواعد المنافسة التي بدونها لن يتطور الاقتصاد والإنتاج و العلم والمجتمع بكل قطاعاته التنموية والخدماتية، ليحل محله السيطرة والاكتساح والعبودية العصرية والإذلال والتبعية والتفكك الاجتماعي.
ويبقى الأكيد أن في جميع أزمنة تاريخ وجغرافية التجمعات البشرية، حين يتم الزواج بين السياسة والجاه أو السلطة والثروة، تكون النتيجة استبدادا سياسيا وفقرا اجتماعيا، لأن المنافسة في الاقتصاد هي الوجه الثاني للديمقراطية في السياسة، أو كما قال منذ قرون العلامة المغاربي ابن خلدون أن تجارة السلطان مفسدة للرعية وضرر بالجباية.
ذ.محمد الحجام
مدير نشر جريدة ملفات تادلة