"إسلامية" الحكومة: أحقّ يُراد أمْ باطل؟

تأطير:
معلوم أن الدستور المغربي يمنع تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية والحقوقية والجمعوية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي. وعليه فالأحزاب المغربية تختلف في مرجعياتها الإيديولوجية، لكنها تتفق في الانضباط إلى القوانين المنظمة للعمل السياسي، أو ما يصطلح عليه ب"العقيدة" السياسية للنظام.
من هذا المنطلق، فالقول بوجود حزب إسلامي في المغرب فيه نحو من التغليط والتجاوز، وحزب العدالة والتنمية كحزب الاستقلال يعتبران الإسلام مرجعية، والتي هي في ذات الآن مرجعية النظام السياسي ككل؛ ثم إن برنامج حزب المصباح الانتخابي لم يتسم بسمة دينية تميزه عن غيره من البرامج الانتخابية. لكن لأهداف معينة تم تسويق حزب العدالة والتنمية بعد فوزه المفاجئ للسلطة ربما في استحقاقات 25نونبر باعتباره إسلاميا بشكل مثير ولافت، في حين لم يُثِرْ ترؤس حزب الاستقلال للحكومة
السابقة نفس الاهتمام رغم اتفاقهما في المرجعية.
هوية بين التوظيف والاستهداف:
ترى، ما هي الأهداف الخفية لهذه الحملة الإعلامية التي تستهدف حزب المصباح؟ ولماذا التركيز على "إسلامية" حكومة ائتلافية تتباين مرجعيات مكوناتها إلى درجة التناقض؟
لقد واكب نجاح حزب العدالة والتنمية تركيز إعلامي كبير على مرجعيته الإسلامية سعيا لتمرير رسائل مختلفة منها:
1. اعتبار المغرب منخرطا في الربيع العربي الذي بوأ الإسلاميين الصدارة في بلدان الثورة، وهذا يعني أن المغرب ليس استثناءً؛ بل يسجل للنظام السياسي حسن التجاوب مع مطالب الإصلاح. لذلك سارعت قيادات حزبية ومنها رئيس الحكومة الحالية لاعتبار الحراك الشعبي الفبرايري فاقد الشرعية بعد تمرير دستور فاتح يوليوز.
2. تسويق خصوصية النظام السياسي المتمثلة في قدرته على استيعاب جميع التوجهات السياسية، خاصة الإسلامية منها التي كانت مصدر قلاقل في بلدان أخرى، طمأنة لرأس المال الأجنبي ضمانا لتدفق الاستثمار.
3. السعي للتمييز بين الحركات الإسلامية وتصنيفها إلى معتدلة قابلة ومقبولة لتنخرط في مؤسسات النظام أو ما يسمى "الإصلاح من الداخل"، وإلى راديكالية ترفض الانخراط في اللعبة السياسية في ظل الشروط الحالية تمديدا لعمر الفساد.
4. ترسيخ صفة "إسلامية" الحكومة في ذهن الشعب ووعيه في محاولة لمتابعة أداء الحكومة وتقييم منجزاتها وفق معيار ديني، فتحا لمعارك جانبية بهدف كشف قصور الحكومة وعدم انضباطها لمرجعيتها الإسلامية: الربا، الخمور، مهرجانات فنية مشبوهة، اختزال دفتر تحملات القناة الثانية في حجب ألعاب القمار والحظ ورفع الأذان.
5. استهلاك وابتذال الصفة الإسلامية باعتبارها الميزة التي تبرر في نظر خصوم التوجه الإسلامي فوز حزب العدالة والتنمية باستحقاقات 25نونبر، وهو سلوك انتهُج مع حكومة عبد الرحمن اليوسفي، حيث سوقت باعتبارها حكومة المعارضة وقتها، واستثمرها النظام بذكاء كبير، وتمكن بواسطتها من تجاوز خطر السكتة القلبية من جهة، وتوفيرا لأقصى شروط الاستقرار السياسي والاجتماعي ضمانا لانتقال سلس للسلطة من جهة أخرى. لذلك، تنعت الحكومة الحالية بكونها حكومة "إطفاء" لجِذوة الاحتقان الشعبي الذي يُعتبر حزب المصباح مَدِينا له بتصدر الانتخابات الأخيرة.
6. إن استحضار الإكراهات الدستورية المقلصة لسلطة رئيس الحكومة القانون التنظيمي المصنف للمؤسسات الاستراتيجية نموذجا من ناحية، وهشاشة الائتلاف الحكومي من ناحية ثانية، يجعل التركيز على إسلامية الحكومة واتساع صلاحيات رئيسها تهدف إلى توريط الحزب الذي يقود الحكومة وليس الحكومة كفريق يؤطر عملها ميثاق شرف، سعيا لتحقيق المقولة الشعبية:"أولاد عبد الواحد كاع واحد"، وتثبيتا لمركزية المؤسسة الملكية في الحياة السياسية، لذلك يلاحظ تغييب الحكومة ووزراء المصباح خاصة من التدشينات الكبرى والحيوية إطلاق تعميم التغطية الصحية نموذجا واعتبارها منجزات ملكية صرفة، مقابل قرارات تستنزف رصيد الحزب الشعبي من قبيل: قمع الاحتجاجات الشعبية، إعلان الحرب على البناء العشوائي، رفض التوظيف المباشر للمعطلين من حملة الشهادات العليا، إقرار قانون الإضراب الذي ظل على رفوف حكومات خلت، منع الموظفين عموما ورجال التعليم خصوصا من التسجيل في سلك الماستر، ...
7. تهيئ البيئة المناسبة لإلهاء الشعب بحرب حول الهوية وصرف الاهتمام عن القضايا الاجتماعية الملحة، وذلك بتضخيم مجموعة من المواقف ذات الصلة بمرجعية حزب رئيس الحكومة: الشرطة الأخلاقية بعين اللوح، الاحتجاج على بيع الخمور في حانة بالقنيطرة ، زيارة وزير العدل والحريات لدار القرآن بمراكش ومغازلة رئيسها المتابع بفتوى تزويج بنت التسع سنوات، فتاوى الجنس المثيرة، ... حرب تدق طبولها بين الحداثيين والإسلاميين في شخص حزب العدالة والتنمية، دخل على خطها بعض رموز النظام بصفة المثقف، يدعو الحداثيين للنزول من أبراجهم العاجية لمقارعة المد الظلامي المهدد للحريات والتعدد الثقافي.
على سبيل الاستنتاج:
مما سبق، يمكن استجلاء خيوط مؤامرة تُحاك للإطاحة بحزب بوّأه الربيع العربي الصدارة، وحرصا من الخصوم السياسيين وطابور المستفيدين من الريع السياسي والاقتصادي والثقافي على أن يكون السقوط لا قدر الله مُدويا ومؤثرا يتم التركيز على مرجعية الحزب لاستهداف الحركة الإسلامية بكل توجهاتها، سواء التي انخرطت في اللعبة السياسية بشروط النظام والسقف الذي ارتضاه لها، أو التي تتمنع عن الانخراط لغياب شروط الجدوى والمصداقية.
والسؤال هو: هل يتجاوز حزب المصباح مرحلة الذهول واكتشاف أرضية المضمار السياسي إلى مرحلة التدبير المعقلن لنزال متعدد الواجهات، تحقيقا للحد الأدنى من وعوده الانتخابية، وحفاظا على رصيده وزخمه الشعبي، أم سينساق مع ردود الأفعال ويخوض المعركة بأسلوب الخصم تركيزا على واجهات ليست ذات أولوية ملحة في لائحة اهتمامات وانتظارات الشعب
قد تكون الانتخابات الجماعية القادمة ليس بنتائجها فقط، بل بشروط إجرائها وضمانات نزاهتها ومصداقيتها اختبارا أوليا لشعبية الحزب!