الإعلام الإلكتروني ضمير المجتمعات نحو الديمقراطية

الإعلام الإلكتروني الآن أصبح صناعة عالمية ومحلية لِمَ قام به من تحوّلات كبرى وجذرية في الفترة الأخيرة على جميع المستويات، وخاصة أنه بات أقوى من الإعلام الورقي بكثير، يفوقه في الكمّ والكيف والفضائي والسمعي.
فالإعلام الإلكتروني يسمح بنشر عدد غير محدود من الأخبار، كما أنّ سرعة نقل الخبر والتي تعتبر من أهم مميزاته، تجعله المصدر الأول والأساسي لمعرفة الأخبار سواء العالمية أو المحلية لكافة المهتمين والوكالات والقنوات والإذاعات والصحف، ويتضح ذلك بما أحدثته الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" وشبكات التواصل الإجتماعي من تغيّرات سياسية في العالم أجمع.
كل هذه التأثيرات في العالم، جعلت من فكرة أن يكون الإعلام الإلكتروني مظلّة لكافة أنواع وأشكال الإعلام المختلفة والمحرّك الخفي لروح الديمقراطية وإبداء الرأي والرأي الآخر دون منازع.
من الواضح، أنّ حرارة الحديث حول الإعلام الإلكتروني العربي قد اشتدت في الآونة الأخيرة، وقد فرض نفسه في الساحة رغم ولادته في مرحلة حافلة بالصعوبات. وكان من الطبيعي أن تواجه هذه المسيرة عقبات ومشكلات؛ لكن هذا ما يوجب في الوقت نفسه النظرة الموضوعية للعمل على تطويره وتحقيق أغراضه في المستقبل واستخدامه في الإطار الإيجابي المحدّد له، وسهولة النشر الإلكتروني جعلت من كل مواطن صحفي أن يدلى برأيه ويُعبّر عن قناعاته وانفعالاته في أي حدث يحدث أمامه على كافة الأصعدة إنْ كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو علمية.
لابد أن نعترف بما يُسمّى ب "صحافة المواطن"، وأنا من أشد المؤيدين لهذا النوع من الصحافة ولا أحد ممكن أن ينكر دور المواطن الصحفي في التأثير على التغيّر السياسي الجذري والذي حدث في العديد من الأقطار العربية؛ لكن مع ذلك، لا بد أن نعي أنّ هناك خلل يحتاج إلى تشخيص دقيق، فالحديث هنا ضمن إطار حدود قطرية يتناقض مع الواقع الشبكي. ويظهر الخلل تلقائياً من خلال نظرة شاملة وسريعة، إنّما لا تظهر أبعاده وأسبابه بصورة كافية دون النظرة المتعمّقة المتأنّية، من خلال دراسة المشكلة التي تبدأ مع إشكالية عدم معرفة بعض من "المواطن الصحفي" بالتأثير الإعلامي لما يقومون به؛ لذلك على المهتمين وخبراء الإعلام أن يقدّموا لنا التعريف المناسب له وتوفير المادة التعليمية والتدريبية للمواطن الصحفي، وعليه لا يجب أن يُستهان بهذا النوع من الصحافة إزاء الكمّ الكبير المتوفّر من المواقع التي تُنسب أو تَنسِب نفسها إلى العمل الإعلامي، دون أن يقترن هذا الكمّ بقدر موازٍ له من العطاء والتأثير إعلامياً.
فالإعلام الإلكتروني لم يصبح ثورة في عالم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فقط؛ بل امتد أثره للتأثير على سياسات الدول وتحويل الرأي العام، وقد مكّنت هذه مجموعات كبيرة من الناس، والتي لم تكن تحلم بامتلاك منصّة إعلامية من التواجد في نفس المكان الذي تتواجد فيه امبراطوريات الإعلام التقليدية وإحداث إختراق في جدار احتكار الإعلام والتأثير في الرأي العام، وبالرغم من القدرات المالية الهائلة التي تتمتع بها وسائل الإعلام التقليدية، إلاّ أنّ الإعلام الإلكتروني الجديد يفرض نفسه على الساحة ويُبرهن على مقدرته العالية والكفاءة في التأثير بالجماعات والأفراد والمؤسسات، وصولاً إلى الحكومات، فالإعلام الرقمي قطار سريع ومن لم يلتحق به سيكون في عدّاد المنسي.
إنّ نجاح الإعلام الإلكتروني في استقطاب الشعوب من كافة أعراقهم وأجناسهم للمشاركة في طرح وجهات نظرهم من خلال آلالاف المواقع الإلكترونية المنتشرة في عواصم ومدن وقرى العالم، وآراءهم من كل حدب وصوب من مختلف المستويات العلمية، التخصصات المهنية، الجنسيات البشرية، الخبرات المتفاوتة، الولاءات، والإنتماءات الصادقة والمشبوهة، تناقش وتحاور في شتى الموضوعات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وكل ما يخالج شأن البشر. ومع هذه المصادفة الطيبة لاندلاع بركان الثورات والربيع العربي يمكننا أن نقول أنّ الإعلام الإلكتروني كان الشرارة الأولى لانطلاقتها واستمرارها رغم تفاوت واختلاف الآراء حول هذة النقطة.
نقول، الإعلام الإلكتروني في السنوات القادمة سيقود الرأي العام ويُشكّل ويفرض الآراء والسياسات على الحكومات وأصحاب القرار؛ لأنه هو صوت وصورة وضمير من لا ضمير له.
بقلم الأستاذ الإعلامي// فتحي ناطور
رئيس الإتحاد الدولي للإعلام الإلكتروني - نيويورك