الربح الممنهج من وراء العمل الجمعوي

تعرف الجمعية على أنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمربين شخصين أوعدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم. والواقع الجمعوي أصبحت تشوبه سلوكات مخالفة لذلك تماما. فالعديد من الجمعيات تعتمد سياسة الربح الممنهج من وراء العمل الجمعوي تتحول من خلالها الجمعية إلى مقاولة استثمارية تختلف درجة اختلالها باختلاف إمكانيتها و قدرتها على تحرير أفكارها الربحية الصرفة و تصريفها في الواقع الاجتماعي. والدراسات الميدانية تتبث إستحواد الفكر النفعي/ الربحي/المادي في العديد من الجمعيات التي يفترض فيها العمل التطوعي والغير الربحي كما يدل على ذلك الفصل الأول من قانون الجمعيات بالمغرب و من أمثلة الإختلالات الموجودة نشير إلى التقدم بطلب تمويل مشاريع جمعوية بأرقام مضخمة.و صرف التمويلات التي قد تحصل عليها بعض الجمعيات باعتماد سياسة التقشف مما يؤثر سلبا عن البنيات التحتية و التجهيزية التي تنجزها هذه الجمعيات ثم الإقتطاعت الغير مشروعة التي قد تتجاوز50 في المائة من التعويضات التي يحصل عليها المؤطرين و المكونين بالجمعيات والتي تبتلعها هذا النوع من الجمعيات.
كل هذا وغيره كثير.يحيلنا على أن الإطار القانوني المنظم للجمعيات لا يزال عاجزا عن إيجاد آليات تضبط اشتغال الجمعيات في إطار قانوني سليم و عادل.
الأستاذ: سعيد ايت رحو
متخصص في القانون العام و علم السياسة.