تسعى المملكة العربية السعودية لوضع ضوابط محددة لتقديم الدعم المالي للمؤسسات والجمعيات الخيرية، وفي إطار ذلك خطت مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي خطوة هامة – بخلاف الخطوات السابقة- لوضع برنامج محدد لتهيئة الجمعيات الخيرية للحصول على الدعم المالي. جاء ذلك بعد توقيع اتفاقية إعداد المعايير المحاسبية للجمعيات الخيرية والجهات الغير هادفة للربح تعد الأولى من نوعها في المملكة والتي تمت بين مؤسسة الراجحي الخيرية , والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, والتي تهدف لتحقيق الضبط المالي لهذه المؤسسات, والشفافية في الإيرادات والنفقات , وحصر كل موارد الجمعيات وأوجه الصرف, الأمر الذي سيساهم في تطوير أداء الجمعيات ويحقق الأهداف الإنسانية التي قامت من أجلها . وتمت مناقشة هذا البرنامج في لقاءات وورش عمل وندوات, عقدت في مناطق مختلفة بالمملكة, مع رؤساء ومديري الجمعيات الخيرية, وجمعيات تحفيظ القران الكريم, والمسئولين عن مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات, والجهات الدينية في القطاعات المدنية والعسكرية. وقد حظى برنامج تهيئة الجمعيات الخيرية باهتمام كبير في أوساط العاملين في الحقل الخيري, والجهات التي لا تهدف للربح, لما يتضمنه من ضمان (المؤسساتية) في العمل الخيري, وإلزام أي جمعية أو مؤسسة غير ربحية بوجود لوائح ونظم وهياكل إدارية وتحديد المسئوليات الوظيفية للعاملين فيها , لتحصل على الدعم المالي. وتقول المصادر: إنه إذا كانت اتفاقية برنامج المعايير المحاسبية تكلفت مليون ريال , وتقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين , بإنجازها خلال عام من توقيع الاتفاقية , فإن الجهات الخيرية ستكون ملزمة بها وبتطبيقها وإعداد قوائمها المالية طبقاً لها , خاصة أنها تركز على أمور مهمة وهي دراسة جميع الأنظمة واللوائح والمعايير المحلية , التي تحكم العمل الخيري والتطوعي والإنساني , والجهات غير الربحية , ووضع معايير تناسبها وتقنن عملها المالي وتحدده , فاللوائح والنظم المحاسبية الموجودة الآن , كلها موجهة نحو الجهات الربحية من شركات ومؤسسات وقاعات تجارية وخدمية , ولكن لا توجد لوائح ومعايير محاسبية للقطاع غير الربحي. ويرى الدكتور أحمد المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن هناك اختلافا كبيرا بين الجهات الربحية , والقطاع غير الربحي , نظرا لاختلاف طبيعة العمل في كل قطاع من حيث الأنشطة والتمويل . وأضاف المغامس أن وجود معايير محاسبية محددة , تحكم عمل الجمعيات الخيرية والدعوية والأندية الرياضية والثقافية , تهدف في الأساس إلى الحفاظ على هذا العمل وتطوير الأداء , وضمان الجودة , وتحقيق الشفافية بالضبط المالي. وتابع المغامس قائلاً : إن استخدام المعايير المحاسبية الخاصة بالقطاع غير الربحي يدخلها في إطار العمل المؤسسي , الذي يحكمه نظم ولوائح مالية محددة , تحدد أوجه استقبال التبرعات والدعم , وأوجه الإنفاق على المشروعات والبرامج الخيرية , ويشمل ذلك الجمعيات الخيرية والمستشفيات والأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تريد استحداث معايير محاسبة خاصة بالقطاع غير الهادف للربح. ويرتكز ذلك - بحسب الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية- على إعداد وبيان أهداف التقارير المالية في المنظمات غير الهادفة للربح، القوائم المالية في المنظمات غير الهادفة للربح، المحاسبة عن التبرعات المستلمة والتبرعات المقدمة، علاوة على دراسة الأطر القانونية والنظامية ذات العلاقة بالقطاع الخيري والتطوعي المعمول به في المملكة حالياً.
