زيادة مفاجئة في ثمن البوطاغاز بمدينة فاس

عشية مناقشة نظام المقايسة الذي تعتزم حكومة بنكيران تطبيقه فوجئت ساكنة مدينة فاس بتداول صباح اليوم أصحاب محلات بيع المواد الغذائية وثيقة صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن وزعت عليهم من طرف شركة توزيع قنينات الغاز تخبرهم بموجبها عن زيادة درهمين في القنينات الكبيرة ودرهم واحد في القنينات الصغيرة، وأمام غياب أي توضيح من طرف السلطات الحكومية المعنية يبقى المواطن في حيرة من أمره أمام هذه الزيادة المفاجئة والتي تنبئ بدخول سياسي ساخن، أم أن شركات توزيع الغاز سوف تنهج نفس طريقة شركات الحليب في الزيادة، حيث عمدت إليها دون علم الحكومة وبعد لقاءاتها مع هذه الأخيرة خرجت تصريحات متباينة من طرف الوزراء المعنيين بالقطاع تفيد بأن الزيادة مشروعة بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد العلفية وأن 50 في المائة من هذه الزيادة سوف تذهب للفلاحين، إذن ربما سوف تسير شركات توزيع الغاز على غرار شركات الحليب ومن ثم سوف تعقد اجتماعات مع السلطات الحكومية وتتفاوض معها من موقع قوة وتضغط على الحكومة من أجل إقرار هذه الزيادة.
والغريب في الأمر أن مجموعة من الوزراء قد صرحوا بأن نظام المقايسة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه لن يستهدف المواد الأساسية والغاز حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين، إذن هل نحن أمام مناورة من طرف لوبيات توزيع الغاز في غفلة من الحكومة؟