الفقيه بن صالح: جماعة حد بوموسى تحتضن جلسة تنقلية لعملية توثيق الزواج

بعد حملة 08 مارس 2011 ،الذي وثقت أزيد من 140 حالة ثبوت الزوجية منها 120 بجماعة حد بوموسى و24 بدار ولد زيدوح، كانت جماعة حد بوموسى يوم فاتح يوليوز الجاري، على موعد مع جلسة تنقلية مماثلة، حضرها رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ذ.المصطفى بحاد ورئيس مصلحة كتابة الضبط الشرقي حراث، وترأسها ذ.محمد العمري، وشارك فيها عن الهيأة القضائية كل من ذ.مومن رضوان وعبد اللطيف علوان، فيما حضر عن النيابة العامة ذ.محمد الناصري إضافة بطبيعة الحال إلى كُتاب الضبط وضباط الحالة المدنية والمفتش الإقليمي بالحالة المدنية بعمالة الفقيه بن صالح إسماعيل خريسي. وعلى عكس ما كان منتظرا،عرفت هذه الحملة إقبالا واسعا من طرف المواطنين ممن لم تسعفهم ظروفهم من توثيق عقد الزواج في حملة 2011 ، وخلفت بالمقابل ارتياحا واسعا لدى كافة الأزواج، الذين استفادوا بالمجان من العملية، ووصفوا هذا اليوم بالتاريخي، لأنه يقول احد المستفيدين، يوم يحمل دلالة كبرى في تاريخ حياتنا، ليس فقط لأنه يوثق لذكرى محفورة في حياة كل واحد منا، وإنما لأنه يُحيي في نفوسنا هذا الشعور الأبوي ويشرعن علاقتنا ويحفظ انساب أبنائنا؟
وفي كلمة له لوسائل الإعلام، عبر رئيس المحكمة الابتدائية بعمالة الفقيه بن صالح ذ.المصطفى بحاد عن اطمئنانه لسير العملية في شمولياتها، حيث أشار أنها تدخل في إطار الحملة الوطنية التي تهدف إلى إتمام كافة الإجراءات السابقة، التي عرفتها مختلف المحاكم بالمملكة لتوثيق عقود الزواج خاصة بالنسبة للأزواج الذين سبق لهم وان عقدوا القِران بواسطة الفاتحة، وأنجبوا أبناء، إلا أنهم لم يوثقوا عملية الزواج، نظرا لبعض الأسباب القاهرة التي تتصل حينذاك بقلّة المحاكم والعدول والمراكز وأسباب أخرى.
إن هذه العملية، يقول، تهدف بالأساس إلى تقريب الإدارة من المواطن، فعوض أن ينتقل هذا الأخير من مراكز حضرية أو قروية مثل أولاد عياد، أو سوق السبت، أو دار ولد زيدوح أو أي مكان آخر بتراب الإقليم إلى مقرات المحاكم، تنتقل الهيأة القضائية بأكملها إلى عين المكان وقبل ذلك، ولإنجاح العملية، يقول، نعمل على دعوة كافة المعنيين من سلطات المحلية ، ورؤساء المجالس وكيانات المجتمع المحلي للقيام بحملات تحسيسية وتوعوية من أفق تحفيز المواطن وإقناعه على توثيق زواجه أو التسجيل بالحالة المدنية. وقد أسفرت هذه العملية، والكلام للمتحدث، على نتائج مهمة واستطعنا بطبيعة الحال، أن نخطو خطوات جريئة ومحمودة في هذا الإطار.
وعن بعض الإكراهات التي تعترض طاقم الهيأة القضائية خلال هذه الحملات، أشار المصطفى بحاد إلى أن طبيعة العملية، هي في حد ذاتها تشكل إكراها حقيقيا، لأنها جد مركبة، بما أنها تهم من جهة الأزواج الذين يتوفرون على الحالة المدنية دون توفرهم على عقد الزواج . ومن جهة ثانية، الأزواج الذين لا يتوفرون على عقد الزواج أو ثبوت الزوجية ، ولا على دفتر الحالة المدنية ..،هذا بالإضافة إلى أن الحملة ذاتها تحولت لدى بعض المتحايلين إلى مناسبة للتحايل على القانون لولا يقظة القضاة، بالرغم من أنها استهدفت فقط الأزواج المنفردين سواء بالأبناء أو بدونهم،المهم يقول رئيس المحكمة، أن هناك علاقة زوجية ثابتة.
وفي سؤال له عن تزويج القاصرات في هذه العملية، صرح المتحدث، أن تزويج القاصر بدون توفر شروطها المعتادة في مدونة الأسرة، أمر مرفوض مطلقا ،اللهم إذا كان هناك حمل أو أبناء أو بإقرار الطرفين ، وبحضور الشهود وولاة الأمر، وقال إن المبتغى هنا، يتعلق بحماية الجنين والأبناء، وليس بتحايل على القانون أو دعم لتزويج القاصرات كما يعتقد البعض.
ومن جهته وعلى هامش هذا اللقاء، قال المفتش الإقليمي للحالة المدنية بعمالة الفقيه بن صالح لجريدة بيان اليوم، إن عملية ثبوت الزوجية تشكل بحق، شأنا مجتمعيا يروم الحفاظ على تماسك الأسرة وحماية الأنساب وضمان حقوق الأطفال،ودعا بالمناسبة الإعلاميين ومكونات المجتمع المدني والهيآت السياسية وكل الشرائح العليمة بأهمية العملية إلى الانخراط في هذا الورش الإنساني بغية توثيق اكبر عدد من عقود الزواج قبل انصرام الأجل المحدد في الأسبوع الأول من فبراير من العام 2014.
كما أكد رئيس جماعة حد بوموسى، الجماعة المحتضنة لعملية توثيق الزواج للمرة الثانية على أن نجاح هذه الخطوة، وتوثيق أزيد من 90 حالة ثبوت زوجية، بالإضافة إلى أزيد من 140 حالة خلال حملة 08 مارس من سنة 2011، هو نجاح لكل الذين ساهموا فيه.