بعد الاعتصام أمام عمالة أزيلال الذي نظمه بعض سكان دوار آيت عيسى بجماعة أنركي إقليمأزيلال منذ يوم السبت 04/01/2014، وذلك احتجاجا على إقدام السلطات المحلية لأنركي والمجلس الجماعي على قطع الماء الشروب عنهم، من أجل تحويل هذا الحق الطبيعي إلى مسألة التلاعب بالمواطنين بعد أن أقدم قائد القيادة والمجلس الجماعي إلى الاستيلاء على المنبع (أغبالو نتيتار) تحت ذريعة إصلاحه وتأهيله، فتم قطع مياه السقي عن البساتين وتعريض المحتجين لتهم مفبركة وإنجاز محاضر مزورة في حقهم، ومن ثم تعريضهم للمتابعة القضائية كما هو حاصل مع المواطن موحى تيغانمين. كان هذا الإجراء القمعي خطوة للتمهيد والتغطية على تهريب أنبوب من الماء إلى الحي الإداري لمركز قيادة أنركي، في الوقت الذي تم الإكتفاء فيه بتزويد سكان دوار آيت عيسى بحنفيتين. أما الخطوة الثانية فهي إقدام السلطات المحلية ومجلسها الجماعي على خلق جمعية محلية صورية لا علاقة لها بالسكان وضدا على رغبتهم، تم تفويضها تدبير الماء الشروب لإلزام السكان بالربط المنزلي وتركيب العدادات في مساكنهم البسيطة المهددة بالانهيار نتيجة لما تعرفه المنطقة من انجراف للتربة. وقد رفض السكان عملية النصب والاحتيال هذه في تجريدهم من حقهم الطبيعي كمعطى تؤكده الجغرافيا والتاريخ قبل نشوء هذه السلطة ومجالسها. إن الاجراءات اللاشعبية للسلطة والمجلس الجماعي لأنركي في السطو على حق سكان آيت عيسى في الماء الشروب وتحويله إلى سلعة لتحقيق الربح، ليس سوى تعميق للفقر المضقع الذي يعانيه الأهالي وإثقال لكاهلهم ومحاولة لاقتلاعهم من أراضيهم، ومن هنا المقاومة التي يبدونها دفاعا عن حقهم في الوجود مهمى كلفهم ذلك تحت طائلة القمع والتسلط، ولم يقتصر قائد قيادة أنركي على ذلك بل عمد يوم الخميس 09/01/2013 إلى الحضور بدوار أيت عيسى في شأن نفس المشكل وقام بنزع قناة الماء الشروب بقوة عنيفة ليسقط امرأة عجوز على الأرض ليتم نقلها إلى المركز الصحي بواويزغت من طرف مجموعة من المواطنين الذين استنكروا هذا الفعل الإجرامي حيث فوجؤوا بالتصرفات المشينة للقائد الذي ينتظر منه اللجوء إلى الحوار وتسوية النازلة بالطرق الحضارية، حيث انتقلوا على الفور بعد تقديم العلاجات الضرورية للمرأة المسنة المصابة، إلى مصالح عمالة أزيلال، وتم استدعاء القائد للحضور إلى عمالة أزيلال، حيث وعد السيد العامل المواطنين المعتصمين بإيجاد حل نهائي لهذا المشكل حيث ستحل لجنة من مصالح العمالة إلى أنركي لتلبية مطالب السكان والحفاظ على مشروعهم الحيوي.
