اعتقال وكيل أعمال بالفقيه بن صالح بتهمة النصب و انتحال صفة

على إثر الشكايات التي تقدم بها عشرات من الأشخاص إلى مصالح الشرطة بمفوضية الأمن بالفقيه بن صالح يتهمون فيها وكيل أعمال في العقار بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة بلغت في مجموعها أزيد من 400 مليون سنتيم .
المشتكون تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمدينة ، حيث تبين من خلال البحث والتحقيق أن المتهم ( م.ش من مواليد 1967 بجماعة ابزو ، متزوج وأب لثلاثة أطفال ) كان يوهم ضحاياه بخدمات تتعلق بإجراء عمليات معاملات عقارية تهم بيع وشراء وكذا تسجيل وتحفيظ عقارات وأراضي تقع في أحياء عشوائية تمنع فيها السلطات المحلية عملية البيع والشراء كأحياء إيزة خيتي وأيت احبيبي وأولاد سيدي شنان الشرقيين وأيت الراضي ، بالإضافة إلى أراضي فلاحية بمناطق الضم غير القابلة للبيع ، وأراضي الشياع التي يتعذر فيها إجراء عملية التحفيظ ، حيث كان المتهم يصطاد ضحاياه و يختار منهم ذوو النقص في الخبرات في هذا المجال ويحصل منهم على أموال رغم علمه باستحالة القيام بتلك الإجراءات الإدارية لصالحهم.
وعندما أدرك هؤلاء أنهم راحوا ضحية نصب و احتيال ، تقدموا إلى المصالح الأمنية بشكايات في الموضوع و تمكنت الشرطة من إيقاف المتهم يوم 18 فبراير الجاري ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وبعد إتمام إجراءات البحث والتحقيق أحيل على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم 21 فبراير من أجل تهم تتعلق بالنصب والتصرف في مال متروك للغير بسوء نية وانتحال مهنة ينظمها القانون،وأدلت بوثائق تم حجزها لديه منها 4 شيكات بدون رصيد و71 وثيقة إشهاد بتسلم مبالغ مالية اضطر المتهم تمكين ضحاياه منها.و علمنا أن هناك ضحايا من أفراد الجالية المغربية بالخارج من المنتظر أن يتم الاستماع إليهم أيضا بعد عودتهم و انطلقت أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين 24 فيراير وتم تأجيلها إلى يوم 4 مارس المقبل من أجل إعطاء مهملة للدفاع لدراسة ملف القضية.