أفورار: المواطنون يرفضون دفع رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية بسبب انعدام العدالة الجبائية وضعف الخدمات.

فوجئ سكان مركز افورار ،في الأيام القليلة الماضية،باحتواء صناديق بريد منازلهم لوثيقة غريبة تحمل رمز وزارة الاقتصاد و المالية،والمعنونة ب "إعلام بالضريبة". و بعد التداول في الأمر،وبازدياد عدد المتوصلين بالإشعار،خلص سكان الجماعة القروية إلى أنهم يعيشون في مجال حضاري أسوة بسكان جماعة أنفا بالبيضاء و جماعة كليز بمراكش وهم لا يشعرون.
وبما أن القرار المفاجئ للمديرية العامة للضرائب شكل شبحا مرعبا لجيوب بعض الملزمين بالأداء لكونهم من منعدمي الدخل أو ذوي الدخل الغير القار أومن ذوي معاش هزيل ،ومن جهة أخرى رسالة واضحة للبعض الآخر من المواطنين المكتفين ماديا بانعدام العدالة الجبائية بين السكان،ومطالبتهم بالأداء في ظل هزالة الخدمات الجماعية بالمركز،فقد قرروا الامتناع عن الدفع والاحتجاج على الخروقات المصاحبة للقرار إلى حين تدخل الجهات المسؤولة إقليميا لمراجعة الرسومات المفروضة والوقوف على مواقع الخلل طبقا لفصول القرار الجبائي رقم 47/06 للجماعات المحلية المتعلق برسم السكن وبمواصفات المركز المحدد.
في طل هذا الغضب الجماهيري،وبدون سابق تنسيق مع أية جهة معينة،تجمع أكثر من 100 مواطن صبيحة يوم الخميس 10 ابريل 2014 أمام مقر جماعة فورار للاحتجاج،حيث تشكل الحضور من جميع الفئات العمرية و مختلف الطبقات الاجتماعية،إذ ثار المحتجون على رئيس الجماعة مطالبين برحيله،بعد ذلك توجهوا نحو مقري الدائرة و القيادة لدعوة رئيس الدائرة وقائد المركز إلى التدخل لإنصافهم.أمام هذا الوضع،وتماشيا مع مبدأ تنسيقية الأحزاب الأربعة بافورار في مساندة المواطنين للدفاع عن حقهم المشروع في العيش الكريم،نظم لقاء تواصلي بين ممثلي الأحزاب السياسية والعشرات من ممثلي السكان المتضررين،حيث تم شرح القانون الجبائي الخاص برسم السكن و الخدمات الجماعية،وكلل اللقاء بصياغة بيان مشترك لكل من حزب الكتاب وحزب الميزان و حزب المصباح و حزب الوردة، كما تمت الإشارة فيه إلى المساندة التامة للمتضررين والعزم على النضال من اجل إقناع المسؤولين بضرورة مراجعة الرسوم الصادرة عن المديرية العامة للضرائب،واطلاعهم على كثرة الخروقات المصاحبة للقرار،ومنها إبعاد الوحدة السياحية بافورار عن المركز المحدد،غياب التحسيس عند عملية جرد الدور السكنية،عدم احترام العدالة الجبائية بين الملزمين بالأداء،وارتكاب أخطاء كثيرة في أسماء المعنيين و عناوينهم…..
وكرد فعل لرئيس الجماعة حول اتهامات المحتجين بمسؤوليته في تضررهم، وحسب ما ورد للبوابة من مصادر مطلعة، دعاهم الرئيس إلى مكتبه بعد زوال يوم الجمعة 11 ابريل من اجل توقيع وثيقة يصرحون فيها بامتناعهم عن تسديد الرسوم حتى يتمكن من الدفاع عنهم و إعفائهم من الأداء.
خاليد شيخي