فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح يراسل وزير الداخلية بخصوص ..............

توصلت بوابة أزيلال أونلاين بمراسلة من المركز المغربي لحقوق الانسان موجهة إلى السيد وزير الداخلية حول مآل المسالك الطرقية بجماعة حد بوموسى اقليم الفقيه بن صالح وفيما يلي نص المراسلة معززة بمجموعة من الوثائق أسفله
إلى السيد وزير الداخلية
الموضوع : طلب فتح تحقيق بخصوص الصفقة عدد21/2011 المتعلقة ببناء المسالك الطرقية بجماعة حد بوموسى دائرة بني موسى الغربية اقليم الفقيه بن صالح
تحية طيبة، وبعد:
نخبركم السيد الوزير المحترم، بان الراي العام المحلي بجماعة حدبوموسى اقليم الفقيه بن صالح يتساءل عن مآل صفقة بناء المسالك الطرقية، ذات المرجع عدد 21/2011 والمحددة في 18 كيلومترا، حيث بالرغم من الضجة الاعلامية التي سبق وأحدثها هذا الموضوع، الذي تداولته مجموعة من الصحف الورقية الوطنية والمحلية، والمواقع الالكترونية فيما سبق، كما راسل الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح كلا من السادة والي جهة تادلة ازيلال وعامل اقليم بني ملال والسيد عامل اقليم الفقيه بن صالح في الموضوع، بتاريخ 04/02/2013، من أجل فتح تحقيق بخصوص هذه الصفقة،وذلك بعد زيارة ميدانية للجنة من الفرع المحلي بدار ولدزيدوح، التي تبين من خلال معاينتها لجملة من الخروقات، اقترفتها المقاولة التي أوكل لها إنجاز الصفقة
SOCIETE EQUIPEMENT LEKBIR SARL) ) وعدم وفائها للشروط التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
1- عدم احترام المقاولة للآجال المحددة للأشغال، حيث انتهت المدة القانونية لإنجاز المشروع منذ مدة،
2- استعمال المقاولة لتربة رديئة .
3- غياب الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لهكذا مشاريع...
وعلى الرغم من كون المقاولة المعنية بالصفقة لا زالت لم تتمكن من صرف مبلغ الاعتماد المخصص لهذه الصفقة، حتى مع حلول سنة 2014 ،فإننا نتساءل إلى جانب الرأي العام المحلي، عن مصير الاعتمادات التي تم صرفها للمقاول منذ البدء، والتي تجاوزت 10 ملايين سنتيم ، وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن الجهات التي تسعى إلى التستر عن هذه الخروقات، والنيل من حقوق ساكنة العالم القروي في رفع العزلة عنهم.
لأجله نلتمس منكم السيد الوزير المحترم، إيفاد لجنة لتقصي الحقائق، والوقوف على حجم الخروقات المقترفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بهموم ومشاكل ساكنة العالم القروي، وفي حق كل الأطراف المتواطئة معها، تماشيا مع روح الدستور الجديد، الذي ينص على شفافية الصفقات ،وترشيد مالية المؤسسات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
و تفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن المكتب المسير لفرع دار اولاد زيدوح
إمضاء الرئيس :