عودة المثقف

في ظرف أسبوع واحد تجرأ مثقفان مغربيان بارزان علنا، على خطوط حمراء ظل المثقفون المغاربة لا يقتربون عادة منها إلى وقت قريب. ففي المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في مراكش (27-28-29 نونبر 2014)، والذي أثار جدلا كبيرا، تقدم الباحث السوسيولوجي عبد الصمد الديالمي بتوصية يطالب من خلالها بجعل مادة التربية الإسلامية مادة اختيارية في التعليم العمومي، أو بإلغائها بالمرة؛ لما تحتوي عليه من مضامين تناقض مفهوم المواطنة1. وهذا المفهوم الأخير (المواطنة) هو ما كان -بعدها بالضبط- موضوع مداخلة المثقف المغربي المعروف عبدالله العروي بالمكتبة الوطنية بالرباط، في إطار أنشطة الجمعية المغربية للمعرفة التاريخية (03 دجنبر 2014)؛ حيث ضرب مثلا في بداية محاضرته -أثار ضجة- بكون المشاهد يرى في المشاركين في “حفل الولاء” مجرد موال، معاونين، تخلوا طواعية عن صفة المواطنة، مما يعني أن البيعة تعارض مضمون الدولة الوطنية الحديثة، فانبرى لمفهوم “المواطنة” محاولا إزالة كل الشبهات المرتبطة به، نظريا وتاريخيا2.
هل هي مجرد مصادفة، أم أن الواقع الاجتماعي/السياسي هو الذي لم يعد يحتمل هذا النوع من الازدواجية؟ لماذا يعود المثقف المغربي اليوم إلى الساحة لطرح هذا النوع من النقاش، مع أن شروطه كانت قائمة من زمان؟
ماهي الوضعية العامة التي تحيط بهذا النقاش داخليا وخارجيا؟
خلال عقد من الزمان تبين أن ماسُمي “بالعهد الجديد” لا جدّة فيه، إن هو إلا استمرار لنفس النمط من الحكم والتحكم. خيبة غذّاها الإحباط التام للشباب الذين خرجوا يطالبون بالتغيير. فكان دستور 2011 الذي خيّب الآمال بتناقضاته الداخلية وبالمسطرة التي اتُبعت لإقراره. وعاد الكل إلى المربع الأول، حيث المنع والقمع والاعتقالات، كما كان الأمر واردا دوما.
وعلى الصعيد العربي، يعلم الجميع ما آل إليه الحراك الشعبي الذي فجّر التناقضات الذاتية في كل مجتمع مرّ به. حيث توارت إلى الوراء شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في معناها الإنساني الكوني، لتحل محلها في الصدارة المفاهيم الجهوية والقبلية والطائفية ومفاهيم الهوية الدينية والوطنية... لينتهي الأمر إلى
ظهور داعش واستهوائها لآلاف الشباب بخطابها الارتدادي، الذي لم يكتف بدفن شعارات الحراك فقط بل طلّق معها كل المفاهيم الإنسانية الكونية.
حدث ويحدث كل هذا، ودور المثقفين فيه شبه منعدم. لقد كان واضحا في المغرب أثناء الحراك الشعبي أن هناك ثغرة كبيرة بين الشعارات المرفوعة، وبين المفاهيم التي تحيل عليها والآفاق التي تتوخاها. ثغرة، ما كان يمكن أن يملأها إلا المثقفون. لكنهم لم يتخذوا أي موقف آنذاك. والآن، وبعد أن عادت الدولة إلى سابق عهدها، وأمام انسداد أفقها السياسي، ظهر جليا أن التناقض يزداد يوما عن يوم بين المقتضيات الدستورية ذات الطابع الكوني وبين الممارسة السياسية للدولة المبنية على مفاهيم “البيعة، الولاء والطاعة”. في هذا الإطار، كيف يمكن للمواطن المغربي أن يمارس السياسة؟ أي أن يكون مواطنا مساهما، “له سهم في السيادة”؟ سؤال لم يجب عنه صراحة وبالتخصيص عرض العروي، لأنه كان مهتما بكيف يمكن أصلا أن يكون المرء مواطنا؟ وبأي معنى؟ يقول: “الدولة مطالبة بخلق مواطن، بحيث يكون حرّا مستقلا.. كيف؟ بالتربية وبالإصلاحات الاجتماعية... إلخ.” لكن هل الدولة في المغرب تريد خلق هذا المواطن الحرّ المستقلّ الفعال والمساهم في “رأسمال السيادة”؟ وهل الدولة الحديثة حتى في أعرق الديموقراطيات مازالت تخلق هذا النوع من المواطن؟ إن الدولة في المغرب لاتريد في المقابل “مواطنا سلبيا”، لأنها بحاجة إلى الأتباع، فتعمد إلى ماكان يسمى في الأدبيات السياسية القديمة “بصناعة الرجال” الذين ينفذ بهم الخليفة او السلطان سياسته، في إطار البيعة والولاء والطاعة، البعيدة كل البعد، طبعا، عن مفاهيم الدولة الوطنية الحديثة.
وأوضح دليل على هذا التناقض الذي تتخبط فيه الدولة، هو مضمون التعليم العمومي الذي يسعى، “بضربة واحدة -يقول عبدالصمد الديالمي في مداخلته- إلى خلق سُنّي مالكي مواطن لدولة ديموقراطية عصرية؟ في نظام يسعى في الوقت ذاته، إلى خلق رعية (مطيعة لله ولممثليه) ومواطن (متحكم في قدره) باسم دستور ذي مرجعية مزدوجة، الإسلام وحقوق الإنسان؟” فما العمل اتجاه هذا الوضع الملتبس؟
يقترح الديالمي توصيات لتجاوز هذا التناقض : - بجعل التربية الدينية مادة اختيارية في التعليم العمومي، - بتدريس الدين اعتمادا على معطيات العلوم الاجتماعية والإنسانية، - بالسماح لكل الطوائف يتأسيس مدارس دينية خاصة بها، - بخلق مدارس مختلطة تتعلم فيها الناشئة أسلوب العيش المشترك، - وأخيرا بمراقبة مضمون التعليم الديني حتى لا يناقض معطيات العلوم الموضوعية من جهة، ولا يناقض مبدأ تكوين مواطن متسامح من جهة أخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلا المداخلتين أحالتا على النموذج الفرنسي والنموذج الأنجليزي لتناول المسألة. ففي مداخلة الديالمي دعوة صريحة لتبني النموذج الأنجليزي في التعليم حيث تزاوج الدولة بين التعليم العمومي والخاص في تدريس الدين، كخطوة أولى قبل تبني النموذج الفرنسي اللائكي تماما. في حين كان من الطبيعي أن تحضر التجربة الفرنسية والأنجليزية في مفهوم المواطنة لأنهما هما السائدتان على مستوى العالم كله. ترى ماذا كانت ستكون النتيجة لو تعدّى التمثيل إلى النماذج الأسيوية الناجحة (اليابان وكوريا الجنوبية) التي تشبه تجربتنا التاريخية حيث مفهوم المواطنة الحديث دخيل على ثقافتنا سواء في السياسة أو في التعليم؟
إذا كان الديالمي كسوسيولوجي قد حسم موقفه بكل جرأة، مقترحا توصيات بجعل المدرسة العمومية بمنأى عن الانحياز الديني، فإننا لم نجد في مداخلة العروي ما يمكن أن يشكل توصية ما في اتجاه تجاوز هذا التناقض القائم في النظام السياسي المغربي. ظل العروي وفيا لهدف سلسلة “المفاهيم” ، فكان هدفه التأصيل لمفهوم “المواطنة” عموما، لا اقتراح حلول لتحقيقها مغربيا. وبالمناسبة، لماذا لم يجد العروي إلا مثال”البيعة” لافتتاح محاضرته مع أن الأمثلة في المغرب لاتكاد تحصى؟ فهناك حملة الشهادات العاطلين الذين خلقوا جدالا حول ماإذا كان يحق للدولة تشغيلهم أم لا؟ هؤلاء شباب لا يطلبون إلا أن يكونوا “مواطنين مشاركين” وأن يكفوا عن أن يكونوا مجرد “مساكنين مجاورين”. وهذا مثال أبلغ لمقصوده. السبب، في تقديري، هو أن مثال البيعة هو الذي يشير صراحة إلى ازدواجية النظام المغربي. ففي كتابه “من ديوان السياسة”3، يشير العروي إلى أن الدستور المغربي يعكس ازدواجية المجتمع، فيكون قابلا للقراءة الديموقراطية العصرية أو القراءة المحافظة التقليدية. وهو ما كان يقوله البعض قبل ذلك من أن للمغرب دستورين : واحد مكتوب يعتمد المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والآخر عرفي مبني على نظام البيعة وما يلازمها من مفاهيم الطاعة والولاء، وهذا الأخير هو المعمول به فعلا والآخر للواجهة فقط. هذه الازدواجية هي أصل كل العوائق أمام تحديث الدولة والمجتمع.
يعترف الجميع بأن الدولة الوطنية الحديثة تعرف أزمة في العالم كله، بسبب وجود منتظم دولي يمسّ سيادتها مباشرة بإلزامها بقيم عالمية ليست بالضرورة وليدة تجربتها التاريخية الخاصة. وهذا حال المغرب الآن، وكما كان دائما متأرجحا بين التقليد والحداثة. وضعية ظل عاجزا عن الحسم فيها، كما فعلت دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية، بسبب هيمنة قوى المحافظة والتقليد. وانعدام هذا الحسم هو ما جعل الأفق السياسي للمغرب مسدودا يعيد إنتاج نفسه، دون أن تبدو في الأفق بوادر إمكانية اي إصلاح.
في هذا الإطار، كيف يعزو المثقف المغربي عدم اهتمامه بالشأن العام إلى انشغالاته الأكاديمية والتي هي ضرورية كيفما كان الحال، ووجوده بنفسه في خطر بسبب اكتساح الفكر التقليدي وممثليه السياسيين للساحة؟ وبسبب الانتشار الواسع لذهنية جهادية بين الشباب رافضة لكل المكتسبات الديموقراطية التي تحققت بصعوبة بالغة؟ من هنا الأهمية التي نوليها هنا لمداخلتي الديالمي والعروي، ومن قبلهما لمجموعة من المثقفين الذين حاولوا ويحاولون معالجة الطابوهات الدينية والسياسية والاجتماعية، وإن على استحياء أحيانا وبجرأة أقل أحيانا أخرى.
إن التراجعات التي عرفها المغرب على مستوى حرية التعبير وحرية الممارسة السياسية، وتفاقم اقتصاد الريع والزبونية على أعلى مستوى، وتدهور ممارسة المجتمع السياسي، وتعاظم المطالب الجهوية واللغوية، والانتشار السريع للفكر الداعشي، وانسداد آفاق الإصلاح، تضع كلها المغرب على شفا الانفجار كما حدث لمجتمعات أخرى قريبة منا. فكيف يتذرع المثقف المغربي، في هذا الوضع، بعدم اتخاذه لمواقف صريحة، حاسمة وجريئة، اتجاه الدولة، والعقيدة والمجتمع؟
نقول هذا ونستحضر نحن أيضا المثال الفرنسي حيث خرج جون بول سارتر وميشيل فوكو في سبعينيات القرن الماضي، مساندين لنضالات العمال مرة ومتظاهرين من أجل حقوق أسر العمال المهاجرين مرة أخرى. خطبوا ووزعوا المناشير ومشوا في المسيرات، رغم أن الوضعية العامة في فرنسا آنذاك لم تكن في مستوى كارثية وضعيتنا التاريخية الحالية.
إن عودة المثقف المغربي إلى الساحة العمومية، ومخاطبة الناس، واتخاذ مواقف شجاعة دون مداهنة ولا مهادنة، هي الضمانة لجعل التغيير ممكنا، ولدحر الاستبداد والفكر التقليدي الملازم له، ولفتح آفاق المجتمع العصري الحديث، حتى يجد المغرب مكانا له تحت الشمس. أما إذا ظل المثقفون عندنا واقفين على أبواب الدولة، يستجدون عطاياها كما فعل أسلافهم في القرون الوسطى، فإنهم لن يصلوا أبدا إلى مستوى “المواطنين المساهمين”، وسيظلون مجرد “موال، مجاورين ومعاونين”. بحسب تعبير العروي بنفسه.
سلا 08/ 12/ 2014