الدين في الديمقراطية، مارسيل غوشيه-2-

مارسيل غوشيه
مؤلف الكتاب مارسيل غوشيه، مؤرخ وفيلسوف فرنسي. مدير الدراسات بمعهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية، باريس، ورئيس تحرير مجلة (لي ديبات).
محسن شفيق/ مترجم الكتاب
سأحاول في هذه الورقة أن أعرض لأهم ما جاء في كتابه، وسأبدأ بمقدمة المترجم، محاولا أن أعرض الأفكار محترما الترتيب الذي وردت به في الكتاب، لكي لا يقال إنني أحاول تشويه الحقيقة بخلط الأوراق والأفكار. ولكنني من الآن أدعو كل من يريد معرفة العلمانية بجلاء أن يقرأ للعلمانيين الصريحين، لذلك أدعوكم ألا تصدقوا ما سأنقله لكم الآن بل اقرأوا الكتاب مدار البحث.
يقول محسن شفيق في الصفحة السابعة من كتابه: " تحول مفهوم الديمقراطية ليستقر في نهاية المطاف على التعريف الآتي: اِستعادة المجتمع البشري التمتعَ بالخيار الذاتي على المستوى الجماعي، وذلك بأن تكون السياسة مشروعا للاستقلالية أي التحرر من أثر العامل الديني".
إن هذا التعريف يتم ضخه في دماء تلاميذنا بتعريف أقل منه حدة بالقول: الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه. كلاهما وجه لعملة واحدة، إنه الانفصال عن أي سلطة أخرى غير بشرية، إنه كما قال الأستاذ أحمد عصيد ذات يوم: " تسيير ما هو أرضي بما هو أرضي".
يسمح لنا تعريف شفيق بطرح الأسئلة الآتية:
- ما سقف التشريعات الوطنية في ظل الدولة الديمقراطية؟
- هل يمكن الملاءمة بين الشريعة والديمقراطية؟
- أين الله من كل هذا؟
فيجيب في الصفحة العشرة قائلا: " العلمانية ما هي؟ المدى السياسي موجود بذاته، وهو متباين عن المدى الديني، ولا ينَظَّم من قبَل الله. بل يخضع لقوانين الطبيعة التي تتحقق بواسطة العقل، وسن القانون الذي ينظم المدى السياسي يعود إلى الشعب، أو إلى الشخص العام الذي يتحمل تبعة الشعب، ولا يملك سلطة الإكراه إلا إذا عمل بواسطة القانون ولمصلحة الجماعة بأكملها".
ليس أحمد عصيد هو وحده فاسد الحجة فإن له أشباها ونظائر، و أظنني سأقف وقفات أيضا مع شفيق كي نبين بعضا من سقطاته الحجاجية. مع الاعتراف الضمني بأن فساد منطق شفيق يختلف عن فساد منطق عصيد.
يعيب غير المسلمين وقليل منهم على الإسلام بعضا من تعاليمه، لذلك تجدهم يصفونه تارة بالجامد والمتحجر، تارة أخرى بالرجعي والمتشدد والمتسلط. و في الوقت الذي يقول فيه الإسلام:" لا إكراه في الدين"، نجد شفيق يقول: " وسن القانون الذي ينظم المدى السياسي يعود إلى الشعب، أو إلى الشخص العام الذي يتحمل تبعة الشعب، ولا يملك سلطة الإكراه إلا إذا عمل بواسطة القانون ولمصلحة الجماعة بأكملها". فالإسلام يعطيك الحق بممارسة حريتك الدينية دون إفساد للذوق العام، لأن هذا ما تقره القوانين الإسلامية. أما العلمانية فلا تسمح لنا بممارسة حريتنا في الشأن السياسي فتكرهنا على اتباع نمط عام تقره القوانين العلمانية. ألا ترون أن ما تصفون به الإسلام من إكراه هو عين ما يقوله كبيرهم شفيق هذا؟ أم أنه يحق للعلمانية أن تفرض ما لا يحق للإسلام أن يفرضه؟ هذه هي الحقيقة الغائبة.
سيكون من الصعب على العلمانيين إقناعي بعكس النتيجة التي توصلت إليها. لذلك عليهم أن يبحثوا من جديد على حل ومخرج لهذا المأزق الحجاجي. لا تتعبوا في البحث، لقد وجد لكم شفيق حلا: " الديانات هي ثقافات، إنها مجموع أنماط السلوك المتوارثة اجتماعيا والفنون والمعتقدات والمؤسسات ومنتجات العمل الإنساني، وسمة فكر شعب أو مجتمع ما. هذه الهويات لا تتوجه بالأولوية نحو السماء، و إنما همها الأساسي هو تحديد هويتها على الأرض. إن تحول الديانات إلى هويات هو نتاج التعددية الديمقراطية المدفوعة حتى النهاية إلى نقطة تفقد عنها كل نزعة شمولية معناها"( ص: 14).
إن الأمر إذن يتعلق بمحاولة تشكيل الإيمان من جديد، محاولة إعطائه صفة الهوية بدل الدين. هذه الهوية التي سيكون أقصى وأعلى ما تنظر إليه ليس السماء والميتافيزيقا كما يسمونها، بل الأرض. يبدو هذا صعب المنال، ويبدو من سابع المستحيلات أن تقنعوا المسلمين بهذا الأمر، لأنهم بكل بساطة لم تخالط فطرتهم السليمة ما خالطكم. يبدو هذا صعبا يا أستاذ شفيق، أليس كذلك؟ يجيبنا فيقول: " و بالانتقال إلى عالمنا الإسلامي، فلاشك في أن العلمانية المطلقة هي في تناقض تام مع الإسلام " (ص16)، ثم يقول: " في الواقع، لا يمكن للديمقراطية بمفهومها الغربي أن تسود بمعزل عن العلمانية، ولا يمكن للعلمانية حتى الآن على الأقل، أن تظهر في ظل الإسلام"(ص22).