حزب الاستقلال يجدد رفضه للجنة المركزية لمتابعة الانتخابات ويتهم الحكومة بتفرد في وضع الإطار القانوني لها

أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال،أن المناخ العام الذي تتم فيه عملية التهييء للانتخابات الجماعية المقبلة، لا يساعد على التفاؤل بانعكاسها الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي عرفته بلادنا مع دستور 2011.
وأضافت اللجنة التنفيذية، في بلاغ أصدرته خلال إجتماعها الأسبوعي المنعقد مساء يوم الإثنين 27 يناير 2015، أن الحكومة في سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات ببلادنا، انفردت بوضع إطارها القانوني بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول، الذي تفرضه بصفة خاصة القوانين الانتخابية وتلك المتعلقة بالجماعات المحلية، وبصفة عامة القوانين التنظيمية باعتباره قوانين ذات طبيعة خاصة بوصفها مكملة للنص الدستوري،وهو ما طالب حزب الاستقلال دائما بأن تكون منهجية وضعها تتطابق مع منهجية وضع الوثيقة الدستورية،تلك المنهجية القائمة على الحوار وعلى أخد الاقتراحات التي تتقدم بها كل الأحزاب السياسية،بالجدية اللازمة، بدل تمييع روح التوافق وإهمال النتائج المترتبة عنه.
من جهة أخرى، أكدت اللجنة التنفيذية مواقفها السابقة بخصوص التقسيم الجهوي كما جاء في مسودة مرسوم وزارة الداخلية، وكما صادقت عليه اللجنة الاستشارية الملكية حول الجهوية بصفة عامة.
وأشار البلاغ الى أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تعبرعن رفضها لازدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة،وتؤكد على أن أي تقسيم جماعي،لا يراعي وحدة المعايير،و سياسة القرب،ولا يساعد على تعزيز استقطاب المواطنات والمواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية،يعتبر مرفوضا.
وأكد البلاغ أن اللجنة التنفيذية تعبرعن استغرابها من اختيار مدينة بحجم الدار البيضاء الديمغرافي والاقتصادي لتكون موضوع تجارب،وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع أبسط أبجديات التجارب في مختلف الحقول،إذ لا يعقل المخاطرة بمدينة بحجم الدار البيضاء،فالتجارب تخضع لها الوحدات الحضرية الصغرى لتطبيقها فيما بعد على المجالات الأكبر،والعكس غير صحيح، علما أن نظام وحدة المدينة بصفة عامة،فهو في حد ذاته نظام خاص حيث لا يطبق سوى بستة جماعات من أصل ما يقارب 1500 جماعة ببلادنا.
كما حذرت اللجنة التنفيذية الحكومة من عواقب الاستعمال الآلي للأغلبية الحكومية،في لحظة تتعلق بوضع قواعد المنافسة التي ستؤطر الانتخابات الجماعية المقبلة، وتعتبر سير الحكومة في ذلك الاتجاه هو انتكاسة ديمقراطية،سواء تعلق الأمر بالشكل أو بالنتائج التي ستترتب عنها.
وأكدت اللجنة التنفيذية مجددا،أن مختلف القوانين التنظيمية التي تؤطر اختصاصات الجماعات الترابية،تكون فاقدة للمشروعية إذا هي تضمنت ما يجعل السلطة المنتخبة،مرة أخرى، تحت رحمة سلطة وصاية يتم تعيينها،مع إعطاء القضاء المكان التي يستحق في الفصل بين المنازعات التي قد تحصل في العلاقة بين المنتخبين والإدارة الترابية، بدل إستمرار وضع غير ديمقراطي، يجعل من الإدارة الترابية خصما وحكما في ذات الوقت.
وتعبر اللجنة التنفيذية مجددا على ضرورة عدم إضاعة فرصة الانتخابات الجماعية المقبلة،كلبنة أساسية في مشروع البناء الديمقراطي، وتعبر عن أسفها لرفض الحكومة وأغلبيتها المقترح الذي تقدم به حزب الاستقلال والإتحاد الاشتراكي بدعم من المعارضة بخصوص الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات،والتي تؤكد الوقائع الحالية أن بلادنا كانت بحاجة ماسة إليها.
وجددت اللجنة التنفيذية رفضها لما سمي باللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات،لغياب إطار قانوني يؤطر عملها من جهة، ومن جهة ثانية باستحضار التجربة السابقة والتي لم تكن لها أية نتائج تذكر.