من أناجيل العَلمانيين العرب:2/4 الثالوث المحرم

وفي إطار ثقافة حقوق الإنسان، وفي ظل تسلط الفكر العلماني الديمقراطي، نجد مثل هذا التصور الذي يضعه مونتيسكيو للحرية تصورا غائيا في أذهان هؤلاء. بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى محاولة تغيير القانون الذي نعتقد أنه رباني المصدر. فكونك تفطر في رمضان أو تصوم، هذه مسألة شخصية بينك وبين الله، ولكن أن تتحول القضية إلى حركة اجتماعية تحاول نقض عرى هذا الدين عروة عروة حتى لا يبقى منها إلا الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ما لايمكن السماح به، وهذا من صميم دولة الحق والقانون، أن تفرض على مواطنيها الامتثال للتشريعات والقوانين التي يؤمن بها أهل البلد. وإن أردتم تسمية هذا بالإكراه في الدين فهذا تنطع وجحد وفساد بيان ومنطق. لأن الأمر سينسحب على الدولة العلمانية أيضا، تلك الدولة التي تحاول فرض سياستها وقوانينها وتشريعاتها على المواطنين، بحيث لا يجوز لهم ولا ينبغي لهم الخروج عليها. ففي فرنسا مثلا لا يجوز وضع أي علامة تشير إلى الخلفية الدينية للشخص، خصوصا في المدارس؛ كالتعليم عندهم كما يحدده القانون: مجانية وإلزامية وعلمانية. كوضع الصليب للمسيحي، والعمامة للهندوسي، والطاقية لليهودي، والحجاب للمسلمات...ونجد الناس في فرنسا يطبقون هذه القوانين شاءوا أم أبووا؟ فأين الحرية حسب مفهوم هؤلاء؟ أم أننا نأخذ بحرية هوبز وتفريعاته الأربعة في الحق الطبيعي إذا كان الأمر يتعلق بالمغرب، ثم نسارع إلى وسارع الفرنسيون إلى تمجيد مونسيكيو وتعريفه للحرية المنضبطة للقانون والتشريع؟ إنه لعين التناقض، وإنه لظلم مابعده ظلم.
فإما الأخذ بهوبز في المغرب وفرنسا، أو الأخذ بمونسيكيو. ولنكن محترمين – بالقدر الذي تستطيعون- للعقل البشري الذي لا يقبل التناقض. إن الدعوات التي عرفها المغرب قبل خمس سنوات من أجل الخروج إلى الشارع لإشهار مسألة الإفطار في رمضان تعد خروجا عن القانون الذي ارتضاه الشعب المغربي. وإن ما أصبح يُتداول اليوم في الإعلام المكتوب من صحف يستحيي الإنسان من قراءتها لهو عين الثقافة الهوبزية، ثقافة الحق الطبيعي، ثقافة تخول لك الحق في الوسيلة لأنك قد أعطيت لنفسك سلفا الحق في الغاية، إنها الميكيافيلية بلباس عقلاني.
فما القانون إذن؟ ولماذا يحتاج المجتمع القانون؟ وأي قانون؟ إذا كان القانون هو منح أي شخص فعل أي شيء فهذا عين الوحشية، وإذا كان القانون هو تقييد حق الأشخاص بالشكل الذي يسمح بقيام مجتمع متناغم. إنكم تسمحون بالقانون الذي يفرض على الناس بعضا من الضوابط في ظل الدولة العلمانية، ولا تقبلون وجوده في ظل الدولة التي تتخذ المرجعية الإسلامية والدينية كسقف لتشريعاتها الوطنية.