وقعت حادثة سير خطيرة بين دراجة نارية من نوع C100 وسيارة خفيفة من نوع AUDI بالطريق الجهوية الرابطة بين أفورار و أزيلال و بالضبط بالقرب من منطقة أساكا مركز آيت واعرضى على بعد كيلومترات من مركز بين الويدان خلفت إصابة شابين وهما راكبي الدراجة النارية حيث أصيب السائق بكسر في رجله اليسرى ويشكو ألما على مستوى الصدر ، فيما أصيب رفيقه بجروح وصفت بالخطيرة بينما المصاب الثالث وهو عون بجماعة أفورار كان يقود دراجته النارية خلف السيارة وإصابته خفيفة. الشابين في عقدهما الثاني يقطنان بحي تافورارت مركز أفورار كانا عائدين من مهرجان بين الويدان ، وحسب المعطيات التي استقتها البوابة من عين المكان ، في احد المنعرجات القريبة من منطقة أساكا فوجئ سائق السيارة الخفيفة الذي كان رفقة عائلته بدراجة نارية تسير بسرعة كبيرة في الاتجاه المعاكس وفي اتجاهه مباشرة الشيء الذي تسبب في اصطدام قوي بين الدراجة النارية والسيارة، ومن شدة الاصطدام انقذف مرافق الدراجة النارية من خلف مردفه ليقع فوق سائق دراجة نارية من فوكس صفراء اللون كان خلف السيارة الخفيفة ليتسبب في سقوطه أرضا وإصابته على مستوى الظهر لكن إصابته وصفت بالخفيفة . وفور علم الدرك الملكي بواويزغت بالحادثة حل أربعة عناصر إلى عين المكان لتحرير محضر الحادثة وتنظيم عملية المرور التي وصفت بالصعبة والخطيرة بالنظر إلى المنعرج الخطير الذي وقعت فيه . كما سجل تأخر كبير في حضور سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجهوي لبني ملال نظرا لانشغال الجميع بمهرجان بين الويدان ، ولم تصل سيارة الإسعاف الأولى إلا بعد ساعتين من وقوع الحادثة حيث بقي الضحيتان ممددان فوق الطريق يتألمان من شدة الإصابة والبرد ، الشيء الذي يطرح معه سؤال مساهمة مثل هذه التأخرات في قضاء الكثير من ضحايا حوادث السير نحبهم في الوقت الذي كان بالإمكان إنقاذ حياتهم لو كان التدخل في الوقت المناسب . وبهذه الحادثة التي تضاف إلى سلسلة حوادث السير بالمنطقة والتي تسببها الدراجات النارية خصوصا منها الصينية الصنع بسبب تهور العديد من الشباب في مرحلة المراهقة وعدم تقديرهم لخطورة السياقة بسرعة جنونية وفي طريق معروفة بمنعرجاتها الخطيرة ، ويطرح السؤال من جديد من المسؤول عن هذه الحوادث والحد منها ، أكيد أن الكل مسؤول ابتداء بالآباء الذين يقتنون لأبنائهم هذه الدراجات ويسمحون لهم باستعمالها مع ما لها من مخاطر وما يسمع عن مخلفاتها في عدد الأرواح والإصابات ثم مسؤولية الدولة التي تسمح بترويج مثل هذا النوع من الدراجات التي أكدت مجموعة من التقارير التلاعب بالأمور التقنية المسجلة في الوثائق الخاصة بهذا النوع من الدراجات وانتهاء برجال الدرك الملكي والشرطة فرغم المجهودات التي يبدلونها في هذا المجال إلا أنه يبقى محدودا بالنظر إلى العدد الكبير من الدراجات النارية الصينية التي تنتشر كالنار في الهشيم في كل بقاع الوطن.
