إعطاء انطلاقة مشروع دعم قدرات نساء إقليم أزيلال في تدبير الشأن المحلي

بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية والنسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال TADA أعطيت اليوم الثلاثاء 21 يوليوز 2015 بالغرفة الفلاحية بمدينة أزيلال انطلاقة مشروع "المساهمة في تعزيز وتقوية قدرات النساء في تدبير الشأن العام بإقليم أزيلال" بحضور الفاعلين السياسيين والجمعويين بالإقليم .
يهدف المشروع الذي ستمتد مدة إنجازه على طول ستة أشهر ، إلى الرفع من تمثيلية النساء في مراكز القرار بإقليم أزيلال وتقوية قدرات المستشارات الجماعيات الحاليات والمحتملات في تدبير الشأن المحلي بالإقليم بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلات والفاعلين المحليين في المجال الحقوقي والقانوني والتواصلي .
ويتوقع أصحاب المشروع الرفع من درجة الوعي الجماعي والمجتمعي حول أهمية إشراك المرأة في الحياة السياسية والجمعوية ، وتنمية قدرات الفاعلات الجمعويات والمستشارات الجماعيات في مجال المستجدات القانونية والحقوقية الخاصة بالنساء وكذا في مجال التواصل ليكن مؤهلات للمساهمة في تدبير الشأن المحلي .
ويتكون المشروع من لقاء تواصلي تحسيسي بمناسبة انطلاق المشروع تحت شعار : جميعا في أفق المناصفة ، دورة تكوينية في موضوع الاطار التشريعي والقانوني للعملية الانتخابية ، دورة تكوينية في موضوع تواصل القرب وكيفية كسب التأييد ، دورة تكوينية في موضوع الميثاق الجماعي ، دورة تكوينية في موضوع مقاربة النوع ويوم دراسي بمناسبة اختتام المشروع "جميعا من اجل المشاركة الفعالة للنساء في تدبير الشأن العام"
وركزت الأستاذة هدنى بناني رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ADFM في مداخلة لها بالمناسبة ، حول مستجدات مشروع القانون التنظيمي 3415 يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات أعضاء الجماعات الترابية .
واعتبر رفيق ناجي رئيس النسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال TADA أن إقرار الحقوق السياسية للنساء مكسب تحقق منذ السنوات الأولى للاستقلال ، حيث سجلت مشاركتها تطورا تصاعديا ، تميز بالبطء في وثيرته وبالتردد في نوعيته إلى غاية بداية الألفية التي شهدت مشاركة أكثر كثافة .
وأكد ناجي أن الدستور الجديد والقوانين والتدابير المتخذة في السنوات الأخيرة قد ساهمت في ارتفاع حجم ووثيرة المشاركة السياسية للنساء ؛ لكنه ارتفاع غير كاف للوصول إلى المناصفة بسبب استمرار مفاعيل العديد من العقبات .
وأضاف أن تغليب المقاربة الكمية على حساب النوعية ، لا يعطي صورة حقيقية عن مشاركة النساء في السياسة والمجتمع ، والذي بمقتضاها تقاس المشاركة فقط بالعدد والنسب المئوية المحصل عليها ، فبعض تجارب التسيير الجماعي على حد قوله أبانت أن النساء لا يلجأ إليهن إلا كورقة انتخابية وفي فترات التصويت على الحساب الإداري أو الميزانية أو تشكيل بعض اللجان ، بينما عمليا لا يشاركن في صياغة المشاريع والبرامج .
وختم ذات المتحدث بالتأكيد على أن استمرار مفعول مقولات الثقافة الذكورية و تمثلات التنشئة التمييزية والتقسيم الجنسي التقليدي للعمل ، تعتبر المرأة غير مؤهلة فيزيولوجيا للمشاركة في الحياة العامة وللعمل السياسي ولولوج مراكز القرار .