البرلماني بريء حتى تتم إدانته .

ونحن على بعد أيام قليلة من الاستحقاقات التشريعية حيث تعرف الساحة السياسية ببلادنا مخاضا جديدا تبدو فيه الصورة الحزبية كسابق عهدها كل حزب يغني على ليلاه ، يستوقف المتتبع للمشهد السياسي سؤال وجيه ،هل للنائب البرلماني القدرة على تحقيق كل الوعود التي يطلقها خلال حملته الانتخابية تحت مظلة الحزب ؟ أم أن فاقد الشيء لا يعطيه ؟ علما أن النائب البرلماني يضطلع بجملة من المهام السياسية و النيابية مرتبطة بما هو دستوري وأخلاقي واجتماعي. سؤال ليس وليد الصدفة ونحن ندري أن مكونات النسيج الاجتماعي بكل أطيافه في دائرة تشريعية معينة ترفع سقف طموحاتها وآمالها ، وتعلقه على ممثلها بغرفة البرلمان (ليخرجها من الظلمات إلى النور ) .
لكن ما تلبث هذه الإنتظارات حتى تتبخر بسرعة ما دام النائب البرلماني كممثل للشعب لا يملك لنفسه إلا راتبه، في انتظار أن تجود سماء الدولة بميزانية يحقق بها تطلعات المواطن . ليبدأ هذا الأخير بكيل اتهامات للنائب البر لماني من قبيل : تقديمه للمصالح الشخصية على المصالح العامة و عدم النزاهة في تأدية الواجب و اختلاس المال العام و عدم القدرة على التدبير .
دون أن يتفهم المواطن بعضا من الإكراهات التي قد تعيق تحقيق تلك الوعود و الالتزامات . كلها إذن تهم صار من المألوف سماعها نتيجة عدم التزام ثلة من النواب البرلمانيين بوعودهم سواء عن قصد أوعن غير قصد. ولنكون موضوعيين وحياديين نعود ونقول البرلماني بريء – من هذه التهم - الى ان تتم إدانته قانونيا.