أزمة تشكيل الحكومة المغربية

إن الحكومة المغربية لا زالت في خبر كان مند الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر يعنى مرة 4 أشهر عليها دون أي تحالف أو أي نجاح في المفاوضات التي يغلب عليها الطابع السيادي والأيديولوجي على طابع مصلحة البلاد والتي انتهت مع بعض الأحزاب بقول رئيس المفاوضات عبد الإله بنكيران : انتهى الكلام بمعنى انه انتهى الكلام مع التجمع الوطني للأحرار في شخصية اخنوش ومع الأحزاب التي غلب عليها التعنت في إكمال المفاوضات والتي ربما تحاول التفاوض من اجل مكتسبات ومصالح شخصية دون مراعاة مبادئ الديمقراطية المبنية على ا ن أول هم هو مصلحة الوطن وليس تملك مفاتيح التحكم وجهاز التحكم من داخل بعض الوزارات ذات اليد القوية في تحريك وتفعيل وإنجاح مخططات الحكومة .
إن أزمة تشكيل الحكومة المغربية هي أزمة تصادم أيديولوجيات وعقليات لا تهمها مصلحة البلاد و أزمة تصارع مصالح و قوى خفية تحاول أن تتسيد على قوى أخرى على حساب مصلحة الوطن وهذا واضح كل الوضوح من مفاوضات بعقلية يغلب عليها الطابع الشخصي والأيديولوجي أكثر من السياسي الذي يرعى مصلحة الصالح العام ، فكل واحد يحاول فرض وجوده وذاته لكي يبقى هو المستفيد الأكبر من الوضع ومن موقعه الشخصي ، أحزاب بأسماء ومسميات لا يهمها سوى الهيمنة والسيادة وليست لديها قرارات ثابتة مبنية على التعاون والتحالف والاتحاد خارج منطق الحسابات التاريخانية والأيديولوجية لأجل مصلحة الوطن ،إن شرط التخلص من هذا الحزب أو داك من التحالف الحكومي هو في حد ذاته قتل للديمقراطية ولروح الدستور حيث هذا يؤكد على تصادم مصالح وأيديولوجيات بين حزب وأخر وبهذا فان الساحة السياسية المغربية تغلب عليها أحزاب ذات مواقف وقرارات حرباوية لا ترعى مصلحة الوطن .
أن مشكل التحالف والمفاوضات لتشكيل الحكومة جاء بعد محاولات عديدة من طرف الأغلبية النسبية وهذا راجع أولا إلى كون الأحزاب المغربية لم تستوعب بعد دورها في الحياة السياسية المغربية المبنى على روح الديمقراطية الذي يتجلى في احترام اختيارات المواطن في التصويت لأغلبية هذا الحزب أو داك وفي وضع تقته في أحزاب دون أخرى . ثانيا إلى كون حزب الأغلبية فيما سبق دخل في جدال خطابي قوى مع الأحزاب التي يحاول التفاوض معها لأجل التحالف وبهذا فان هذه الأحزاب تحاول أن تفرض عليه وجودها وتحاول الانتقام منه بأي وجه من الأوجه كما سبق للاستقلال أن فعل ذلك بانسحابه من الحكومة في المرحلة السابقة وبخلاصة فان حزب الأغلبية يتفاوض مع أحزاب تحاول ردعه عن خطابه السابق . ثالثا : إلى تداخل المصالح الأيديولوجية والسيادية والشخصية بين أحزاب وأخرى . رابعا إلى التنازع والتناطح على المناصب الوزارية لفرض السيادة على الأغلبية أو على التحالف أو على المعارضة أو ما شابه ذلك . خامسا : إن الدولة المخزنية العميقة تحاول أن تضرب مكتسبات الحراك الشعبي 2011 وتعيد حليمة إلى عادتها القديمة .
ومن هنا يتضح لنا أن النظام السياسي المغربي بأحزابه المتعددة الأوجه والأيديولوجيات مهدد وغير قادر على الخروج من مرحلة الانتقال الديمقراطي والتخلص من آليات المخزن الذي يحاول أن يمنع هذا الانتقال بأي وجه من الأوجه ، حيث أن النظام ألمخزني يحاول استرجاع صلاحياته السابقة ليتجاوز بها الدستور الجديد أو ليتراجع بها عن الإصلاحات الجديدة التي يحملها الدستور الجديد بداخله حيث مثلا الفصل 47 من الدستور ينص على أن رئيس الحكومة هو الذي له الحق في اختيار أحزاب التحالف واختيار الوزارات ولكن مع كونه لم يضع بديل مرفوق بمدة زمنية إذا استعصى تحقيق مضامين هذا الفصل، حيث يتم تلقائيا وبدون أي نص دستوري إعطاء أحقية الاختيار للملك وللنظام ألمخزني بمعنى سنرجع إلى زمن الدستور القديم الذي كانت فيه الوزارات يتسيد فيها التكنوقراطي على السياسي ، أو السياسي الذي يندرج ضمن سياسات مخزنية وبهذا فان المكتسبات التي حققتها حركات 2011 ستذهب بلا حول ولا قوة كما أن الحزب الذي كان سد منيعا أمام هذه الحركات أصبح ضعيفا أمام الضغط ألمخزني فلو لم يتدخل لتم تحقيق مكتسبات أكثر من هذه التي كانت مبنية على الملكية البرلمانية وعلى فصل السلط بمعنى على ضرب كل ما في يد المخزن من الآليات التي تقيد النظم الحياتية للسياسة المغربية في انتقالها إلى الديمقراطية الحقيقية ، وكل هذا يؤكد على أن أزمة التحالف والمفاوضات سيناريو مكتوب وفلم من إنتاج آليات المخزن لتقيد هذا الانتقال الديمقراطي ولضرب كل ما من شأنه أن يقلص سلطة التحكم ألمخزني.
وأخيرا لا يسعني إلا أن اطرح سؤالا مفاده : أهذه أحزاب سياسية أم فصائل جامعية ؟ إن كانت تنهج مسار الفصائل الجامعية فلنقرأ الفاتحة على السياسة المغربية .