ولد الرشيد ومعارضته التدبيرية يتحدّثان لغة البيانات

عرفت دورة فبراير لمجلس بلدية العيون، المنعقدة بغياب4 مستشارين من اصل 43 استهلالا بمناقشة جدول الأعمال المتكون من 12نقطة.. وقد همت عدة اتفاقيات شراكة وتوأمة بين المجلس الحضري ومدن بولونية وروسية زيادة على تفويت واستغلال بعض المرافق التابعة للجماعة من بينها حامّة الساقية الحمراء والمحطة الطرقية بالاضافة الى مشاريع جديدة.. فضلا عن قضايا تعني التربية والتكوين إلى جانب تقديم الحساب الإداري للمناقشة والتصويت وكذا برمجة فائض ميزانية العام 2010.
والى حدود النقطة العاشرة،كانت جل التدخلات عادية وتوحي بانسجام تام لجل المستشارين الجماعيين وذلك رغما عن طول المدّة الزمنية التي استغرقها الخوض في النقاط الخاصة بتفويت واستغلال حامّة الساقية الحمراء والمحطة الطرقية والمواضيع التي تهم الشأن التعليمي وبشكل استدعى تقديم شروحات من طرف رئيس المجلس والمصالح المعنية قبل تحقيق الاتفاق وتسجيل المصادقة بالإجماع.
وعند الشروع في مناقشة النقطتين الأخيرتين الخاصتين بالحساب الإداري وبرمجة فائض السنة الماضية، أعلن فريق المعارضة عن انسحابه بشكل فجائي على ما اعتبره، ضمن بيان وزعه وتوصلت به هسبريس، أنّه "احتجاج على خرق قانوني تبدّى في عدم توصل بعض الأعضاء باستدعاءات الحضور للدورة داخل الآجال القانونية"، كما طالبوا بتمديد الدورة وعدم إقفالها.
حمدي ولد الرشيد، أكّد ضمن بيان مضاد وجهه للرأي العام، وتحصلت أيضا هسبريس على نسخة منه، أنّ تطبيق الميثاق الجماعي والفصل ال48 منه ينص على أنّ توجيه الاستدعاءات يأتي قبل 3أيام على اقل تقدير، وزاد: " تم إرسال الاستدعاءات إلى كافة أعضاء المجلس البلدي للعيون، تحت إشراف السلطة المحلية يوم الاثنين 21فبراير لمناقشة جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس التي انعقدت يوم 25 من نفس الشهر".
وزاد بيان رئيس بلدية العيون: " توصل مصدرو بيان المعارضة باستدعاءاتهم لحضور أشغال الدورة وفق ما ينص عليه القانون، وتؤكد ذلك لائحة الحضور الموقعة.."، قبل أن يختم: "دورة فبراير عقدت باحترام لنصوص القانون ونوقشت كل نقطها في إطار شفاف وواضح، وبحضور السلطة المحلية الساهرة على تطبيق القانون خلال الدورات وخارجها".